التمذهب السياسي في الأزمة السورية
سيهانوك ديبو

تجارب الدولة المفروضة والمطبقة بقوة السلاح ومن ثم بقوة القانون اللامنتمي إلى الشرق كله، جعلت المجتمعات الشرقية المسجونة ضمن الحدود المخطوطة تفقد ما هو متراكم عليها تحت سمة “الوطنية” فتحولت دولها إلى مستبِدة ومستبَدة في الوقت نفسه، مرهونة أمورها بأوامر “الخارجي” وصوت سياطها على الشعب تطرب لها آذان (السيد العالمي). لقد تميزت هذه المجتمعات رغم اختلاف المستعمرين؛ بالآتي:
أولاً، القوة في الرسوم المفروضة استوجبت قوة في الاختيار للعنصر الحامي للحدود، ولكن بعد الزوال الظاهري للقوة الغريبة طفت مباشرة النويات المجتمعية، وكانت بغالبها عابرة للحدود الموجودة، فما جمع العربي والكردي والسرياني، وما جمعت الطوائف في سوريا كان المستعمر، لكن الأداء السيروري إلى ما قبل الوطنية ظهر بقوة، بعد قوة التسلط التي فرضتها الدولة القوموية الناشئة..
ثانياً، ظهور الدولتية القوموية والتي حمت باسم العلمانية، ولم تكن يوما علمانية، أدى من خلال ممارساتها إلى ظاهرة التشيؤ الوطني، وكان في حالة املاء مستديمة بقوة وببطش، فحزب البعث ؛ فرض أنموذجا قاهراً للدولتية القوموية في سوريا، فعاش على سورية- وبجرة قلم- فقط من هو عربي، المواطن السوري هو فقط العربي، والجمهورية المستحدثة هي الجمهورية العربية السورية، مما أدى إلى ممارسة وتعويم ظاهرة “اقتلاع العناصر الوطنية”، من خلال متمركزات زُمَرِ الاستبداد إبان مرحلة ما بعد الاستقلال الظاهري غير الملموس وغير المحسوس، مؤديا وفق المقدمات إلى فشل المجتمعات المحكومة كمن قبل الدولتية إلى نشوء الفعل الوطني المؤدي لظاهرة الوطنية المجتمعية.
ثالثاً، الفشل الوطني يؤدي بالضرورة إلى تشكيل الانقسامات النويّة والمتمثلة في الحالة السورية بالانقسامات الطائفية والعناصر القومية المغيبة بفعل السلطوية، الرغبة في التحول إلى ظاهرة الخروج وتشكيل نموذج جديد يناسبها، وهذا أيضا أعتبره المرحلة الثالثة التي ترغبها الدول الغريبة شرقيا، في ايجاد مداخل تدخلها في الجسم المتخلع اجتماعيا.
رابعاً، إن الاستبداد وعدم المساواة وغياب قبول الآخر في نموذج الدولتية التسلطية، رأت الحلول التي فرضتها من أجل الحل، إلى نموذج بديل آخر قلق أيضا هو بديل المحاصصة بعد فشل الانتماء وفشل نشوء ظاهرة الوطنية، وتسييد ظواهر الأولغيارشية المالية والرأسمالية.
كل هذه المظاهر كانت أسباب نوعية في ظل عدم المساواة والظلم المفروض على غالبية الشعوب الشرقية، وكانت أسباب نوعية متقدمة لظهور ظاهرة الربيع، لكن الربيع ظل ساكنا، ولم يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، وعلة ذلك، أسباب كثيرة، لكن أهمها، اللعبة العميقة التي أدركتها أنظمة الاستبداد كانت وطبقتها بحذافيرها مرتين؛ مرة على شعوبها: استجلاب الأمن مقابل تسليم الإرادة وكذلك العقل، ومرة على الدولتية العالمية؛ بأنها لا بديل لها سوى مجموعات إرهابية ستخلفها أمكنتها، وهذا هو الجزء المهم في لعبة التدويل والصراع على السلطة، ولعبة
التدويل تعاملت بحذر شديد مع القوى الرافضة الناشئة، فتحالفت بالسر مع الأنظمة المتكسرة، وتحالفت بالعلن مع القوى الناشئة، والنتائج أصبحت أكثر وضوحا في العام الرابع من عمر حركات الربيع لكن الساكنة.
لن نخطئ لو قلنا بأن الاستبداد الإبن الشرعي لما شهده المشرق الأوسط ولا تزال المراحل المتعددة والمتداخلة للصراع على أساس القومي والطائفي مُسَيَّرين جنباً إلى جنب، ومثل هذا الصراع يبدو على أشد الارتباط مع أطر الحوكمة المستبدة بالمجتمعية الشرقية؛ كلاهما يضفيان إلى الآخر؛ متممان متكاملان إلى درجة يصعب تحديد المبتدأ اللحظي والخبر الكيفي في عملية الارتباط. بالرغم من ذلك يمكن تحديد هذه المراحل كالآتي:
آ؛ نظام حوكمة الملل العثمانية المُقتضى سيطرته على الأراضي المترامية وجود زعماء طوائف لإدارة الولايات، مع إذكاء الفتن البينية بينها. يمكن توصيف تلك المرحلة الطائفية الاقتصادية بالإقطاعية النُقَطية (مجموعات اقطاعيات مبعثرة وضعيفة) ولبوس الطائفية كان خافتاً بالكاد يكون نابذاً.
ب؛ من المؤكد أن هذه النمطية طرأ عليها تغييراً في فترة الخرائط الزاحمة واتفاقيات سايكس بيكو ذي الصيغة التقسيمية المنفلشة للدول المشرقية.
ج؛ الأكثر تدميراً برؤوس حراب الطائفية كانت محتدمة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت، بالرغم من مشاهدة مثيلاتها في القرن التاسع عشر في ولايات السلطنة العثمانية، لكن الأولى تداخلت مع التظهر السياسي غير السوي.
د؛ أما صراع مذهبية السياسة في شكل القومية؛ فظهر قبل مائة عام وأكثر وأدى إلى مجازر وجرائم حرب. أكثر من مليون ونصف المليون من الأرمن قضوا نحبهم بأوامر من الباب العالي، ونصفهم من السريان في مجزرة سيفو، وأكثر من مليون كردي ضحايا أنظمة الاستبداد والمذهبية السياسية في القرن العشرين.
في الفترة التي سبقت مثل هذه المجازر بل كانت أحد أسبابها؛ كان نظام الملل المركزي في الحكم العثماني قد انقسم فيما بعد إلى مماثل له في الطرفيات المستحدثة والتي بدت أشد وطأة بسبب تمأسس قسري واضح للوظيفية السياسية ذي المضمون الطائفي، وهدف مثل هذا التمأسس هو الحفاظ من بعد انتفاء الخيار للنظام الطائفي كواقعة سياسية وليست ظاهرة مجتمعية؛ خاصة إذا ما أدركنا أن عموم الشرق الأوسط لم يمر حتى اللحظة بظاهرة المجتمع السياسي، إنما على العكس تبدو المذهبية السياسية سيدة المصفوفات التنظيمية بروح المذهبية واضحة بكل مساوئها وتأثيراتها المدمرة للبنية المجتمعية.
هنا؛ ثمة أفخخ واقعة فيها مجتمعاتنا سريرياً، وثمة مصائب نمطية تؤدي كافة دلالاتها إلى المزيد من التمذهب السياسي ونسوق إليها دفعاً دراية أو بدونها، أخطرها:
آ؛ فخ المركزية
في علم الحساب البسيط يمكن فقط ادراك ماهية “الواحد”، والواحد هو المتناسب معرفيا للعصبية التي تحدث عنها ابن خلدون في شكلها المغادر المسبب لهجرة حضارة ما، ونجمت عنها أيضا طبائع الاستبداد والمستبدون الجدد في المائة عام المنصرمة، وهو ما يتحدث عنه بعض من فقد الأمل بحركية التاريخ وبالتغيير، في زمن ادعاء ذهاب الأيديولوجية إلى غير رجعة، ومن أجل ذلك نجده تفسير منهجي مُلبيّ لدعاة المركزية (أينما تموجدوا)، وهؤلاء هم (النرجسيون الجماعيون) والمعتمدون على ثنوية الأكثرية والأقليات، والتراتب الهرمي، وهو وعي الجيل الذي تم تشريب عقله الباطني بهذه السموم؛ ربما لهذا نجد أن يساريا يتعاطف مع كل قضايا الكون وينسى كل اليسارية حينما يغدو الأمر متعلقا بالكردي وقضيته، فيتململ ويتذكر المواطنة “فقط” من أجل اعادة القمع واعادة انتاج السلطوية، والنابذ أي الممارس بحقه العنف؛ ينبض في نوابض الارتداد ويتخذ المتوقع منه وهو المضي قدماً في وهم الدوائر المغلقة رغم الانسداد الظاهر والعملي لمثل هكذا وهم، وفي كلا الحالتين: قوى الهيمنة وتوابعها (نواشئها) المحليين وتوابع التوابع تطمأنها هذا الأمر.
التنميط في المفهوم القومي، والنمطية القومية في الدولة القومية وبخصوص سوريا حديث تم اقحامه حوالي الخمسين عام وظهر مع الاستبداد البعثي لمقاليد السلطة. علاوة على نفي أية احتمالية من أجل عودة مثل هكذا استبداد وأن كل الأشكال المركزية لا يمكن دوامها بهذا الشكل الاستبدادي، ومستقبل سوريا لا يمكن استقراره من خلال إيلاج هذه المفاهيم الواحدة في الجسم الواحد لسبب بسيط لا يمكن للمستقبل تحمله وحمل وزره. أصل الأزمة في سوريا هي مركزية النظام الاستبدادي ذي صبغة المذهبية السياسية وفي الوقت نفسه الصيغة التي تعكزت عليها ضداً كل أنواع القوقعات الأخرى وذي صبغة المذهبية الطائفية السياسية أيضاً؛ فمن المؤكد أن الحل – أولاً- في اللامركزي الديمقراطية بشقيها (السياسي والإداري).
ب؛ فخ الطائفية
بالرغم من حجم الحجز المجتمعي المشهود في سوريا (القديم والصائر إليه) لكن من الخطأ توسيم الأزمة في سوريا على أنه تجليّ من تجليات الصراع الطائفي، أو كما يتم الترويج له ميديائياً أنه صراع واحتراب بين السنة والشيعة، دون أن نغفل أن رؤوس الحربة في هذا الصراع العسكرياتي ذي مرجعية طائفية في أغلبها. إنما أصل البلاء في سوريا كما أصل الأزمة السورية هو التمذهب السياسي المدعوم بالضخ الطائفي ذي المصدر الخارجي إقليمياً أم دولياً، مؤدياً إلى محددات أو كما قلنا سابقاً مصفوفات سياسية تحدد الانتماء السياسي وتشكل فيما بعد هويات طائفية بدلاً من الهوية الوطنية تسعى هذه النويات/ الهويات إلى التسلط بالمجتمع وبكل مكوناته، مما يؤدي إلى تشكل قوة عزم دفينة غير ظاهرية ضد هذا الطارئ وتنتظر الوقت المناسب كي تعلن عدائها ولن تلتفت كثيراً إلى الجهة الداعمة والجهة الممثلة والجهة النائبة عنها، هل توقع أحد أن يعلن داعش نفسه ممثل عن السنة؟ وهل توقعنا أن تعتمد بعض صنوف المعارضة التأتأة حينما يكون الحديث عن جبهة النصرة توأم داعش ومثيلها في الانتهاج الأيديولوجي؟ وكيف وجدنا البعض يهلل لتعويم عملة أجنبية أساءت إلى الشعب والحل
السوري مثل تركيا ونراهم يؤلفون الحجج بأن ذلك مفيد لانهيار النظام؟ ما حدث في الأزمة السورية يمكن القول بأنه تفخيخ طائفي أحدث انزياحاً كبيراً للحراك الثوري السوري، مؤدياً إلى المزيد من الهوات وإلى المزيد من طرق التمذهب السياسي.
ج؛ فخ التنميط
إذا ما سُأل اليوم سوريّاً من أية أمة ينتمي أو لأية أمة يريد أن ينتمي؟ مجموعة من الاحتمالات ستكون الأجوبة: أمة إسلامية، أمة عربية، أمة الهلال السوري الخصيب، أو أي شكل من أشكال الأمم النمطية التي تؤدي أو تنتج في الوقت عينه عن مذهبية سياسية خالصة. هذا النمط من المجتمعات الوطنية التي قُدِّرَ لها الخضوع لحدود الدولة القومية الصارمة، والتي تغلغلَت السلطة حتى أدق خلاياها؛ كادت تصبح ساذجةً ومغفلةً بقصفها بالأيديولوجياتِ القوموية والدينوية والجنسوية والوضعية. أي إنّ نموذج الدولة القومية بالنسبة إلى المجتمعات، هو مصيدة أو شبكة قمع واستغلال بكل معنى الكلمة. في حين إن مصطلح الأمة الديمقراطية يَقلب هذ التعريف رأساً على عقب. فتعريف الأمةِ الديمقراطية غيرِ المرسومةِ بحدود سياسية قاطعة، وغير المنحصرةِ بمنظور واحد فقط للُّغة أو الثقافة أو الدين أو التاريخ؛ إنما يعَبِّرُ عن شراكة الحياة التي يَسودها التعاضد والتعاون فيما بين المواطنين والمجموعات على خلفية التعددية والحرية والمساواة. هذا ويستحيل تحقيق المجتمعِ الديمقراطي، إلا من خلالِ هكذا نموذجٍ للأمة. في حين إن مجتمع الدولة القومية منغلق على الديمقراطية بِحُكمِ طبيعتِه. حيث أن الدولة القومية لا تعبر عن واقع مناطقي ولا كوني. بل على النقيض، فهي تعني إنكار كل ما هو كوني أو مناطقي محلي. ذلك أن مواطَنة المجتمعِ النمطي دليل على جعل الانسان الذي يعيش في هذا المجتمع مقيداً بأصفاد صنعت له الدول التي رسمت الحدود قبل مائة عام، والمثير للشفقة أن المطبق بحقهم هذه الحدود انتشلوا هذه القيود وأدخلوا أيديهم وعقولهم فيها. ومقابل ذلك، فالأمة الديمقراطية تمكن من إعادةِ إنشاءِ المناطقيِ والكوني؛ الكُرد مثلا، وتُؤمن للواقعِ الاجتماعي فرصة التعبير عن نفسه و كيف يعيش، وتحقيق الممنوعات التي منعته أن يمارس كنه كينونته طيلة سنوات تغييبه، ولعل أبرز معالم التغييب الكُردية كقومية: ابتلاع الجغرافية أولا على يد الغريب الغربي؛ وثانيا: التحاجز المجتمعي و هذه المرة على يد الغريب الشرقي.
و التعريف الأنسب للأمة الديمقراطية هو التعريف المضموم للعناصر التي تؤدي إلى نشوء الأمة الديمقراطية ذاتها، وهذه العناصر أو ثالوث التطور إلى الأمة الديمقراطية: الذهنية والوعي والعقيدة، فيعاد صياغة التعريف إلى مجموعة القوميات والمذاهب والعناصر المجتمعية التي تعيش في بوتقة (متحدة) جغرافيا أو سياسيا، يشاطرها المجتمع على أساس تحقيق المساواة والعدل والحرية وعليه، فحدود الدين واللغة والثقافة والسوق والتاريخ والسياسة ليست مُعَيِّنةً في تعريف الأمة هذا، بل تؤدي دوراً مجسِّماً لا أكثر. وتعريف الأمة في الأساس بناء على حالة ذهنية ما، يتسم بطابع ديناميكي.
إن جوهر اشتقاق الشرعية الثورية في مرحلة التأسيس للمجتمع السياسي السوري كمدخل أساس للحل والتي تمثل روح الأمة المجتمعية الديمقراطية، تمثل الضمانة الأنسب للعقد الوطني السياسي لكل المكونات المنتمية للمجتمع السوري الحديث سيّما وهو على أعتاب تأسيس جديد، أشبه بمحاولة الخوض المديد والمنتهي حتماً بتأسيس جمهورية سوريا الثالثة (مرحلة التأسيس
هذه مرهونة بحجم وبمنشأ التسويات والتوازنات الداخلية والاقليمية والعالمية، وفي الوقت نفسه مرهون ومن جهة أخرى بصراع أيديولوجي منبته الشعب وتطلعاته إلى التغيير الذي يلزم من أجل أن يكون هذا الشعب سيد نفسه).
من المؤكد وبعد فشل الجمهوريتين: الأولى والتي نشأت بعد الاستقلال وامتدت حتى العام 1958 – الوحدة مع مصر- والجمهورية الثانية التي قضت على الأولى وامتدت حتى الأيام الأولى للحراك الثوري الرفضي المجتمعي لقيود نمطية الحكم الشمولي القوموي؛ أصبح من اللازم البحث قصيّاً عن البديل الثوري الذي يضمن عدم الانزياح إلى أي شكل من أشكال التمذهب السياسي، فيكون تكوين الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد أشبه بحاجة الإنسان إلى اختراع يضمن تطوره وتبدله والارتقاء والنهوض الجمعي والبشري الممكن، لذا كان العقد الاجتماعي المولود في كانتونات الادارة الذاتية الديمقراطية الثلاثة؛ والمأمولة كعقد “متمدد” في الوطني السياسي السوري وفي الجمهورية الثالثة مرتبط أشد ارتباط بالنهضة المتوقعة من النهضة المجتمعية المتأصلة للحراك الرفضي لسلطات الاستبداد ومن بعده قوى التسلط المستحدثة.
مرحلة التأسيس للجمهورية الثالثة ليست في حالة مثلى بل ربما كان العكس تماما، فقد ساهم النظام وغالبية فئات معارضته من خلال العنف والعنف المضاد، كما ساهم العنف المستشري إلى انحراف في المسار وتسارع في تعميق انقلاب العقد الاجتماعي للحراك، ولكن يبقى العقد الاجتماعي المأمول والمنتظر هو بمثابة التصحيح الأخير للثورة ومنعها من انحراف صميمي أو تقسيم طلاقيٍّ أو حتى هجوم رسمي خارجي متوقع أن يُمارس من قبل جهات داخلية مذهبية وخارجية تؤجج المذهبية ترعبها كنه عقدنا المغيّب الذي يضمن ” انتقال الشعب من مستبَد بأمره إلى سيادي، وتشكل مفهوم السيادة الوطنية، وتشكل إعادة مفهوم الهوية الوطنية والانتماء في دولة المواطنة، وبالتالي استنبات المجتمع السوري السياسي والتغيير الذي نحتاجه”.[1]