آخر تذبذبات سياسة اللجوء في ألمانيا
هناك الآن ومنذ استشهاد طفل البحر آلان الكوردي تخبط وتذبذبات كثيرة حول سياسة اللجوء في ألمانيا، هذا الطفل الذي بغرقه هزّ الضمير العالمي، الطفل ال#كوباني# تحوّل مثلم مدينة كوباني تحولا الى رمزَين عالميَين لمآساة اللاجئين ولمقاومة القوى الظلامية، بحيث أن آلان كان السبب الرئيسي لفتح ألمانيا الباب على مصراعيه للترحيب واستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين، ومنذ يومين تراجعت ألمانيا عن موقفها بشأن اللاجئين وعادت حليمة الى عادتها القديمة.
بعد وصول موجات اللاجئين من مختلف بلدان العالم الى ألمانيا وخاصة اللاجئين من#روزآفا كوردستان# ومن#جنوبي كوردستان# ومن سوريا والدول الافريقية وأفغانستان وبعض دول البلقان، بعدها أعلنت ألمانيا بأن اتفاقية دبلن لم تعد سارية وكان ذلك قبل عدة أسابيع مضت، ولكن ألمانيا تراجعت الآن وبشكل حاد عن سياستها هذه وأعلنت قبل يومين بأنها ستلتزم بأتفاقية دبلن بالاضافة الى أنها أفادت بأنها ستشدد في اجراءات الطرد عند اغلاق ملف طلب اللاجئين مع تأكيدها بأن ذلك سيتم حين قيام المركز المختصة بالهجرة واللجوء التابعة للحكومة الاتحادية بالتسريع في اجراءات اللجوء بشكل واضح.
وهذا يعني بأن طرد اللاجئين من ألمانيا أصبح ممكناعندما يتم اغلاق ملفهم وعندما لا يتجاوز فترة مكوثهم في ألمانيا 18 شهرا من تاريخ تقديمهم لطلبات اللجوء، ويُستثنى من ذلك الآباء والامهات الذين يربون أطفالهم القاصرين والذين ينبغي عليهم التعليم في المدارس.
ومُرر بهدوء قانون فيه ايضا رجوع الى الوراء فيما يتعلق بهيئة الحالات الصعبة التي تبت بطلب اللجوء في الحالات الانسانية الصعبة، بحيث أن اللاجئ لايمكنه مراجعة تلك الهيئة الا بعد مرور 18 شهرا على تقديمه لطلب اللجوء، بالاضافة الى أن السلطة المسؤولة عن اقامات الاجانب لم يعد بامكانها احالة ملفات الحالات الصعبة مرة ثانية الى الهيئة المذكورة.
اذن هناك تراجع واضح وتخبط حقيقي ورجوع الى الوراء لسياسة اللجوء في ألمانيا، وأعتقد بان السبب الرئيسي في هذا التخبط هو للحد من استقبال اللاجئين وطرد أكبر عدد ممكن لاتاحة المجال للمزيد من توفير السكن الذي يحتاجه العدد الهائل للاجئين، فبعد ان كانت التقديرات حتى منتصف العام الحالي تشير الى احتمال تقديم 450000 شخصا للجوء زادت التقديرات منذ شهرين الى 800000 اي حوالي مليون شخص، وهذا يتطلب التسريع باجراءات اللجوء الذي يؤدي بدوره الى طرد مَن أُغلق ملفه.
بهذه السياسة الجديدة سيُحصل على مزيد من أماكن السكن وسيتم تخفيف العبئ المالي، الا أن القوانين المتعلقة بالنواحي الانسانية تم التأكيد عليها وبقائها من دون تغيير.
ويجري الآن معركة حامية من النقاشات بين الاحزاب السياسة الحاكمة والمعارضة بما صدرد من قوانين جديدة وبما سيتم اصداره لاحقا، هناك اشادة بالقوانين الجديدة وهناك نقد حاد من قبل البعض لها وخاصة النقد الموجه الى الاساليب المتبعة في طرد اللاجئين، والنقاش الاكثر حرارة الآن هو حول انشاء مركز خاص للمعرضين للطرد وحول امكانية السماح للشرطة بمداهمة المنازل والشقق السكنية ليلا لالقاء القبض على مَن سيتم ترحيلهم من ألمانيا.
وعلى الواقع تجري الرياح بما لا تشتهيه سفن الراغبين بالترحيل السريع للاجئين، فعلى سبيل المثال لا الحصر وبحسب المعطيات الرسمية في جمهورية نيدرساكسن كان هناك 18214 شخصا معرضين للطرد ومع ذلك تم منح اقامة قصيرة ( اقامة الدولدونگ) ل 14301 منهم لاسباب انسانية متعلقة بالحفاظ على الروابط العائلية، والبقية منهم اي عدد 3913 لم يتم تحديد موعدا لترحيلهم وذلك لوجود فرصة اضافية للدفاع عن اسباب لجوئهم في المحاكم.
ولكنني أعتقد بان السلطات الالمانية وفي المستقبل القريب ستلجأ الى المزيد من التنازل عن بيروقراطيتها للتسريع باجراءات اللجوء وستصدر المزيد من القوانين للتسريع في اندماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع الجديد بغية دخولهم السريع في سوق العمل، وما يشير الى ذلك هو تعيين 1000 موظف وموظفة خلال هذا العام للاسراع في دراسة ملفات اللجوء بحيث انه تم تعيين 600 من هؤلاء حتى تارخ قبل يومين وسيتم تعيين ال 400 الاخرين حتى نهاية نوفمبر القادم وللعلم هناك 276000 طلب لجوء في ألمانيا حتى نهاية شهر آب الماضي لم يتم البت في دراستها بعد ونصيحتي لاصحابها ان يكون على دراية تامة بالقوانين الجديدة لايجاد السبل المناسبة لتجنب ترحيلهم.[1]