إلی:
الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش.
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية.
ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
نُشر التقرير A/HRC/40/70 المؤرخ ب 31 کانون الثاني 2019 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 11 تموز2018 و 10 کانون الثاني 2019، والمقدّم إلی الدورة الأربعين 25 شباط- 22 آذار/ 2019 لمجلس حقوق الإنسان، وهو يُبين أن اللجنة قامت بالتحقيق في الکثير من الانتهاکات المرتکبة، واستنتجت أن “الانتهاکات والغياب العام لسيادة القانون يشکلان واقعا قاسياً يعيشه المدنيون في جميع أنحاء البلاد… ورغم التراجع العام للأعمال العدائية، لا تزال توجد تحديات عديدة تتعلق بالعودة المستدامة للأشخاص المشردين داخلياً واللاجئين”.
وبخصوص منطقة عفرين (کرداغ)- شمال غرب سوريا، التي اُحتُلت من قبل الجيش الترکي وفصائل جهادية مسلحة مرافقة له وعاملة بإمرته، إثر عملية حربية عدوانية تحت مسمی “غصن الزيتون” في الفترة ما بين 20 کانون الثاني و 18 آذار /2018؛ سردت لجنة التحقيق الموقرّة فقرات في تقريرها المذکور أعلاه عن الوضع السائد في المنطقة، إذ أشارت إلی “غياب سيادة القانون، عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والاختطاف والتعذيب والنهب والاستيلاء علی الممتلکات، تفاقم الوضع الأمني غير المستقر، عمليات اختطاف علی أيدي أعضاء جماعات مسلحة وعصابات إجرامية من أجل الحصول علی فدية، تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة مرتجلة، ابتزاز الأشخاص لدفع الرشاوی، النهب الجماعي لحصاد الزيتون، مضايقات للنساء، إصدار وثائق الهوية الحيوية، نهب واستيلاء علی منازل للمدنيين…”؛ وأفادت “أن اللجنة لم تتمکن من تحديد ما إذا کانت السلطات الترکية قادرة علی السيطرة علی سلوک الجماعات المسلحة”؛ وقالت “لا تزال اللجنة غير قادرة علی أن تؤکد علی وجه الدقة المدی الذي کانت في حدوده عفرين وضواحيها تحت سيطرة القوات الترکية أو الجماعات المسلحة… ولا ما إذا کانت القوات الترکية قادرة علی ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحکومية في عفرين. وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا کانت القوات الترکية قادرة علی ممارسة السيطرة الشاملة علی أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة”.
السادة المحترمون…
في الوقت الذي نثمِّن فيه الجهود التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية بخصوص الأوضاع في سوريا، ونتفهم الصعوبات الجمة التي تعترض عملها، نُقدم إليکم جملة ملاحظات ومسائل أغفلت اللجنة عن ذکرها، حيث نعتقد أنها أخطأت في تقييم بعض الجوانب، آملين أن تلقی مذکرتنا هذه الاهتمام اللائق من قبلکم، خدمةً لمساعي وضع حدٍ لمأساة الشعب السوري بجميع مکوناته.
لقد کانت عفرين منطقةٍ آمنة، تشهد تطوراً وتقدماً ملحوظاً في ظل استقرار نسبي، بإدارة ذاتية وتحت حماية وحدات حماية الشعب والمرأة YPG-YPJ، واستقبلت عشرات آلاف النازحين من مناطق سورية أخری، بينما تحولت إلی منطقة فوضی وفلتان، بعد احتلالها من قبل الجيش الترکي والذي أطلق يد الفصائل الجهادية المسلحة الموالية لها لتعيث في الأرض فساداً.
وللمزيد من الإيضاح، نلفت عنايتکم إلی مايلي:
أولاً- إن الوجود العسکري والإداري الترکي في منطقة عفرين يُعدّ احتلال مکتمل الأرکان من عدة جوانب:
العملية العسکرية الحربية الترکية التي شُنت ضد عفرين السورية وداخل أراضيها براً وجواً، وبکافة صنوف الأسلحة، بتخطيط وتحضير مسبق، وعن سبق إصرار وتصميم، تُعدُّ عدواناً والذي يعتبر بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية؛ حيث تنعدم فيها شروط المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة، التي لطالما تذرعت بها الحکومة الترکية، إذ لم يقع أي اعتداء ضد الدولة الترکية علی طول الحدود معها من جهة منطقة عفرين، ولم يکن هناک تهديدات مباشرة ضدها، ولم تُسجل حالات اعتداء في السنوات السابقة، إضافةً إلی أن حکومة أنقرة لم تضع أمام مجلس الأمن الدولي أية إحاطة حول العملية وتبلغه بنيتها علی ذلک؛ ولم تلتزم بقرار الهدنة الصادر عن مجلس الأمن ڕقم /2401/، تاريخ 24 شباط 2018، أثناء الحرب، فلا أساس قانوني لتلک العملية.
الحکومة السورية أبدت ڕفضها للعدوان الترکي علی عفرين ڕسمياً، واعتبرته احتلالاً، ووفق المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة، من حقها ومن واجبها الوطني الدفاع عن سوريا وسيادته ضد أي عدوان؛ بصرف النظر عن الصفقات الجانبية التي عقدتها ترکيا مع دول ذات نفوذ في سوريا، والتي سمحت للحکومة الترکية بشنّ العدوان والحرب علی عفرين.
والادارة الذاتية في عفرين وشعبها والقوی السياسية فيها، ڕفضت العملية الترکية وأدانتها علی کافة المستويات واحتضنت مقاومة شعبية ضد العدوان، وطالبت مراراً بحل المشاکل بين البلدين عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.
ما دامت أراضي عفرين تحت السلطة الفعلية لدولةٍ أخری (ترکيا)، وفق جميع المعطيات والوقائع، فهي تعتبر أرضاً سورية محتلة وفق المادة /42/ من اتفاقية لاهاي 1907م، ولا يجوز إطلاق أوصاف أخری مُلطّفَة علی التواجد الترکي غير المشروع في عفرين.
إخضاع سکان المنطقة لإدارة وسلطة الحکومة الترکية، من خلال تواجد عسکري علني لجيشها، بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، علی کامل الحدود مع عفرين من الداخل والخارج، وکذلک من جنوبها (قرية ديربلوط إلی الغزاوية، إلی جبل شيروا، قری براد وکيمار وباسليه وجلبريه، إلی تخوم اعزاز)، وضمن المنطقة؛ والذي له ضباط مشرفين بشکل مباشر علی کافة الفصائل المسلحة، إضافةً إلی الانتشار الاستخباراتي، وکذلک الجهاز الإداري التابع لولاية هاتاي، المزود بعشرات الکوادر الترکية.
فتح بوابة حدودية ڕسمية مع عفرين قرب قرية حمام- غرب جنديرس، وترکيب أبراج اتصالات ترکية ومکتب بريد، مع نشاط مکثف لوزارة الشؤون الدينية الترکية “ديانت” وجمعيات بمسميات خيرية في العمل علی نشر التطرف الديني والفکر القومي الترکي المتعصب.
انتهاک سيادة دولة (سوريا) عضو في الأمم المتحدة، ورفع العلم الترکي علی جميع المقرّات العسکرية والأمنية وعلی مباني المؤسسات الإدارية والتعليمية وفي الأماکن العامة، وحتی علی مآذن بعض الجوامع ضمن المنطقة، سعياً وراء اقتطاع جزء من الأراضي السورية علی خلفية أطماع توسعية ترکية.
لم تخفي حکومة أنقرة ورئيسها ڕجب طيب أردوغان عداءها لأي کيان يمثل کُرد سوريا ورفضها لحقوقهم، حيث أن الهدف من حربها علی عفرين هو ضرب وجودهم ودورهم، وما کانت مقولات (محاربة الإرهابيين، حماية الأمن القومي الترکي) إلا حججاً لتبرير ذاک العدوان؛ فهي تؤکد مراراً سيطرتها علی عفرين وتدعي بهتاناً (توفير الأمان والاستقرار فيها).
ثانياً- عمليات تغيير ديموغرافي ممنهجة، ترتقي إلی مستوی التطهير العرقي ضد الکُرد الذين کانوا يشکلون 95% من سکان عفرين قبل الحرب وانخفض إلی ما دون 40% حالياً، بدءاً من إجبارهم علی النزوح – تهجير قسري- بقصف الأماکن اڵاهلة وترويع الناس، وکذلک عبر:
توطين عشرات اڵالاف من الذين تم جلبهم من المناطق السورية الأخری وإسکانهم في منازل للمواطنين الکُرد الأصليين، بمدينة عفرين ومراکز نواحي جنديرس وشيخ الحديد ومعبطلي وراجو وبلبل وشران وفي مئات البلدات والقری، في وقتٍ تمنع فيه سلطات الاحتلال الترکي فتح معابر المنطقة أمام عودة مُهجري عفرين والذين يفوق تعدادهم /200/ ألف نسمة، ولا يزال ما يقارب /135/ ألف منهم قاطنين في مناطق النزوح.
امتناع المسلحين والمهاجرين من إخلاء منازل ومحلات عائدة لمواطني عفرين، ڕغم مطالباتهم المتکررة ورفعهم لشکاوی عديدة.
منع عودة أهالي العديد من القری (باسليه، جلبريه، قسطل جندو، بافلون، سينکا، شيخورزيه، بعرافا، جَبَليه، درويش…)، إما لاستحلالها من قبل المهاجرين أو لأنها أصبحت قواعد عسکرية للجيش الترکي ولفصائل مسلحة.
إحداث شلل عام في مجالات العمل والانتاج، ومضايقات وضغوط مختلفة، تهدف إلی هجرة المزيد من أهالي المنطقة.
ثالثاً- وما أغفل التقرير عن ذکره أيضاً:
الانتهاکات المرتکبة في عفرين وعلی نحو ممنهج ترتقي إلی مستوی جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق معايير القانون الدولي الإنساني، وهي أکبر حجماً وأوسع نطاقاً وتأثيراً مما ورد في التقرير عموماً.
الدور الترکي المؤکد في نهب موسم الزيتون، بفرض أتاوی عبر المجالس المحلية وتقييد حرکة نقل وبيع وشراء زيت الزيتون، وقيام فريق ترکي بشرائه بأسعار متدنية، حيث اعترف بذلک وزير الزراعة الترکي في جلسة للبرلمان. وذلک في سياق سياسة إفقار السکان الأصليين الذين يشکل موسم الزيتون مصدر ڕزقهم الرئيس، حيث وصلت خسائر الموسم إلی ما يقارب /105/ مليون دولار.
فرض غرامات مالية عبر محاکم أنشأتها سلطات الاحتلال علی کل من عمل موظفاً في الادارة السابقة، إضافةً إلی وجود سجون سرية، ولايزال مصير أکثر من /1000/ مختطف ومعتقل مجهولاً.
تدهور البنی التحتية عبر القصف أو السرقات والتخريب المتعمد، من بينها شبکات الکهرباء والهاتف ومياه الشرب ومشروع ڕي الموارد المائية… الخ.
تدني مستوی الخدمات والرعاية الصحية والتعليم.
عدم محاسبة مرتکبي الجرائم والانتهاکات وإفلاتهم من العقاب، بل وأحياناً تُعاقب الضحية لمجرد تقديم شکوی ما.
إغلاق المنطقة أمام وسائل الإعلام ولجان تقصي الحقائق ووفود منظمات حقوقية ومدنية مهتمة بحقوق الانسان.
الأضرار التي لحقت بالبيئة والأشجار والغابات واڵاثار.
نهب وسرقة مواسم الحبوب والفاکهة والخضروات.
نشر ثقافة التطرف الديني والعنصرية، ومحاربة ثقافة وتراث المنطقة عبر العديد من التغييرات والانتهاکات، حيث شملت الاعتداء علی الرموز والمعالم ذات الخصوصية الثقافية للشعب الکردي وتخريبها.
اضطهاد الطائفة الإيزيدية ومعتقداتها، وإغلاق وتخريب الکنيسة المسيحية الوحيدة في المنطقة.
إغلاق معاهد مهنية متوسطة وجامعة عفرين الوحيدة، مما أفقد آلاف الطلاب استکمال تحصيلهم الدراسي.
الاستيلاء علی ممتلکات الغائبين من سکان المنطقة ومصادرتها، ومنع أقارب لهم من إدارتها.
توطين ما يقارب /7/ آلاف مسلح مع بعض عوائلهم في منطقة عفرين، ممن فرّوا من محافظة إدلب خلال الأشهر الماضية تحت ضربات هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).
السادة الأفاضل…
ما أثار استغرابنا، تجنب لجنة التحقيق الدولية تحميل الدولة الترکية مسؤولية ما يجري في منطقة عفرين، وتقول “أنها غير قادرة علی أن تؤکد علی وجه الدقة المدی الذي کانت في حدوده عفرين وضواحيها تحت سيطرة القوات الترکية أو الجماعات المسلحة… ولا ما إذا کانت القوات الترکية قادرة علی ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحکومية في عفرين”… ڕغم أن کل الوقائع والحقائق، کما أسلفنا، تؤکد علی أن ترکيا تُسيطر بشکل فعلي علی معظم جغرافية منطقة عفرين وتُمارس سلطاتها فيها بشکل مباشر، وهي تقود عملياً الفصائل المسلحة التي تعلن ولائها لها جهاراً نهاراً، وتدفع لعناصرها ڕواتب شهرية، حيث تتباهی حکومة حزب العدالة والتنمية في أنقرة بفرض سيطرتها علی عفرين، وتعتبر عملية عفرين نجاحاً لسياستها في داخل ترکيا وخارجها.
إن سکان عفرين يعرفون جيداً من هم الذين يرتکبون الجرائم والانتهاکات ومن هم المسؤولون عنها، جماعات الفصائل الجهادية المسلحة بمختلف مسمياتها وبإشراف وتخطيط واشتراک ترکي مباشر، حيث الضباط الأتراک يشرفون علی جميع التحقيقات وحالات التعذيب التي تُجری مع أبنائهم، فليس هناک تَشَارُک في السلطة علی مستوی المناطق الفرعية، حسب ما قيّمته اللجنة، بل هناک سلطة واحدة علی عفرين وقراها وبلداتها، وهي سلطة الاحتلال الترکي التي تستخدم الفصائل المسلحة والمجالس المحلية کأدوات لتمرير سياساتها.
إن تحميل الانتهاکات إلی “أفراد من الجماعات المسلحة” کما ورد في بعض المواضع من التقرير، دون إلقاء المسؤولية علی قياداتها وسلطات الاحتلال، أمرٌ خاطئ ومريب؛ ولم تنسحب أي من القوات الترکية من عفرين أو تستبدل ب “أفراد من الجماعات المسلحة”، بل هي تُعزز من تواجدها يوماً بعد آخر، وقد قامت بسحب قسمٍ من تلک الجماعات إلی مواقع قريبة لمناطق منبج وشرق الفرات تحضيراً لعمليات اجتياح محتملة لها.
مما يستدعي أن تطالب اللجنة الموقرّة حکومة أنقرة بالإجابة علی العديد من الأسئلة والتساؤلات، وأن تقوم هي أو مندوبيها بزيارات ميدانية إلی منطقة عفرين ومناطق نزوح قسم من أهاليها، بغية تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات علی وجه الدقة، إضافةً إلی ضرورات السماح لوسائل الإعلام ووفود المؤسسات والمنظمات المدنية والحقوقية المهتمة ولموظفي الحرکة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بممارسة أنشطتهم.
ومن جهةٍ أخری لم تولي اللجنة في تقريرها اهتماماً بأوضاع نازحي عفرين الذين يقارب تعدادهم /135/ ألف والمتواجدين في مناطق الشهباء وتل ڕفعت وديرجمال وبلدتي نبل والزهراء وقری جبال سمعان/ ليلون، ڕوباريا- شيروا/ – شمال حلب، بعضهم يعيشون في مخيمات بائسة، ورغم الجهود الکبيرة التي تبذلها الادارة الذاتية السابقة لعفرين، فهم في وضعٍ إنساني مأساوي، غير مشمولين ببرامج الأمم المتحدة الإنسانية، ومحاصرين بين القوات الترکية والميليشيات المسلحة الموالية لها وقوات الحکومة السورية، حيث لا يمکنهم الانتقال باتجاه عفرين أو نحو مدينة حلب ومناطق الإدارة الذاتية -منبج وشرق الفرات؛ لم يکن هناک “عودة عشرات اڵالاف من المدنيين إلی عفرين خلال الفترة قيد الاستعراض” حسب التقرير، فلا يتمکن النازحون من العودة إلی ديارهم بسبب إغلاق معابر المنطقة أمامهم والخوف من التعرض لانتهاکات جسيمة، بل بالعکس نزحت عشرات العائلات من عفرين باتجاه مناطق کوباني والجزيرة، نتيجة الانتهاکات الواسعة، أي هناک حالات نزوح جديدة.
إننا في حزب الوحدة الديمقراطي الکردي في سوريا (يکيتي) نبدي استعدادنا للتعاون والمساعدة في کشف الحقائق ونقل الوقائع إلی لجنة التحقيق الدولية، لما لنا من تواصل دائم مع ضحايا الانتهاکات والأهالي والنشطاء داخل المنطقة وخارجها، وفي حوزتنا وثائق وتقارير کثيرة عن الانتهاکات، متمنين من اللجنة إرسال بعثة تقصي الحقائق إلی عفرين وتوخي الدقة في التحقيقات ووصف الوقائع وتحديد المسؤوليات والواجبات، کما نطالب مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، لبذل جهودٍ مضنية في تحسين الوضع الإنساني لأهالي عفرين أينما کانوا ووضع حدٍ للانتهاکات، إضافةً إلی تقييم التدخل الترکي في منطقة عفرين ووصفه “احتلالاً“، وبالتالي إلزام الحکومة الترکية علی تَحمُّل واجباتها ومسؤولياتها وفق القوانين والمواثيق المتعلقة بحالات الاحتلال، مع مراعاةٍ تامة للقانون الدولي الإنساني، بموازاة العمل علی إنهاء الاحتلال وعودة المنطقة لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية.
#06-03-2019#
شاکرين حسن اهتمامکم
حزب الوحدة الديمقراطي الکردي في سوريا (يکيتي)