يؤكد السيد محمد حاج محمود سكرتير الحزب الأشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في هذا اللقاء الخاص مع مجلة (كولان) أن الحزب السياسي هو وسيلة و ليس غاية ما يبرر أهمية أن يكون هدف جميع الأحزاب الكوردستانية في هذه المرحلة الحساسة، حماية هذا الوطن وتجربته الديمقراطية والمصلحة العامة لشعب كوردستان وأن الوضع الراهن في الأقليم هو نتاج سلسلة ثورات ونضالات مستمرة خاضها جميع الأطراف ولا يتحمل التلاعب به لأغراض الأنتخابات و جمع الأصوات و يتحدث عن أهمية أن يكون لهذا الكيان دستوره الخاص الذي يعتبره جميعاً كضرورة وطنية وقد أجتاز الآن جميع مراحله و بقى من حق شعب كوردستان وحده التصويت عليه بنعم أم لا ونوه السيد محمد حاج محمود أنه لا تتم معالجة القضايا العالقة مع بغداد وفق الطريقة المتبعة الآن والأمر يتطلب التفكير في أسلوب آخر للعلاقات مع بغداد وأنه يرى أن يكون ذلك باسلوب(كونفدرالي) و ليس فدرالي، وفيما يأتي نص اللقاء.
• يمر أقليم كوردستان اليوم بمرحلة حساسة فهي في أحد جوانبها مسألة و مبعث تفاؤل في أنه اليوم، ككيان شبه مستقل، أكثر المناطق أمنا وأستقراراً و يواجه بالمقابل مخاطر على وجوده فما هو تقييمكم لوضع الأقليم؟
- موقع الكورد بصورة عامة هو قوي محلياً وفي عموم المنطقة كما أنه في الشرق الأوسط قوة بارزة و موازنة للأحداث فيها وهو موقع يناله الكورد في أقليمنا لأول مرة في تأريخه وقد لا تكون السياسة التي تتبع فيه اليوم، وفق القانون، سياسة دولة مستقلة، ولكن لا تقل عن ذلك شيئاً، و تعلمون أن ما نمارسه اليوم في أقليم كوردستان هو أكثر من (الفدرالية) التي يجري الحديث عنها وقد يكون نوعاً من ممارسة الكونفدرالية، ومع ذلك فإن الواقع يتطلب منا أن نحدد كل الأشياء في أطارها القانوني.. ثم الأوضاع ملائمة بالنسبة الينا ولتعزيز موقعنا أيضا.. كما أن أوضاع المنطقة هي الأخرى مساعدة لتكوين وأستقرار هذه الحقيقة في الأقليم، وأن ما يفرح في خضم الوضع الذي يسمى الربيع أوالخريف العربي) هو أن الكورد وحدهم قد بقوا في المنطقة موحدي الصفوف والخطاب والتوجه والموقف، ما يؤمن للكورد أن يطوروا سلطاتهم الراهنة خطوة أخرى نحو الأمام أو أن يفكروا في الكونفدرالية التي تكون موقفاً أسلم بالنسبة للوضع الراهن و برأيي أن وحدة صفوف الكورد و مواقفهم هي الكفيلة بتجاوز و قهر كل المخاطر والتحديات.
• وهل يجوز تجاوز أو خرق المصالح العامة من أجل جمع أصوات أكثر؟
- يأتي الوطن والأمة والمصلحة العامة للكورد في مقدمة التصورات والحقائق الأهم... لأن الأحزاب والقوى السياسية هي وسائل لخدمة الوطن والشعب كما أن الأصوات التي تجمع للحزب السياسي هي الأخرى وسيلة لخدمة الحزب الذي عليه أن يخصص ويوظف جمهوره لخدمة شعبه.. وأن حماية مكتسبات شعبناً و تجربة أقليم كوردستان التي تحققت عبر سلسلة و مسار طويل من نضال شعبنا هي الأخرى واجب وطني و قومي للجميع.
• أخذت أطراف المعارضة السياسية الثلاثة مؤخراً بتحديد مرشحيها لرئاسة الأقليم في حين أن حكومة الأقليم قد حددت موعد أنتخابات برلمان كوردستان و رئيس الأقليم و بقيت المعارضة تعادي الأنتخاب المباشر لرئيس الأقليم من قبل الشعب فكيف تحددون المشهد السياسي هذا؟
- الأفضل توجيه السؤال الى تلك الأطراف، غير أننا نرى أن قانون الترشيح لرئاسة الأقليم هو قانون حر بأمكان أي شخص أن يرشح نفسه لها كما هو حر في ترشيح نفسه لعضوية البرلمان.. وقد أيد من الأول أن يتضمن القانون مثل هذه الحرية وهذا ما حصل وهو حق قانوني لكل مواطن.
• وما هو موقفكم، كحزب اشتراكي ديمقراطي كوردستاني، أزاء مشروع دستور أقليم كوردستان.
لقد أجتمعنا نحن ك(36) حزباً كوردستانياً، قبل سقوط النظام البعثي، في مدينة كويسنجق وأثير تساؤل يومها حول: هل يكون لأقليم كوردستان دستوره، وقد قررنا جميعاً أن يكون له دستوره الخاص و صممنا أن تكون مدينة كركوك عاصمة لأقليم كوردستان إلا أننا قد أتفقنا فيما بعد أن تكون أربيل هي العاصمة، وقد أيدت جميع الأطراف المجتمعة يومها مشروع الدستور الذي احضر من البرلمان ثم أعيد أو بالأحرى دخل البرلمان الذي شكل لجنة خاصة مؤلفة من(15) شخصا وأعتقد أن أثنين أو ثلاثة منهم كانوا من أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، وكانوا يمثلونه داخل اللجنة فيما كان الأعضاء الآخرون خبراء و مختصين قانونيين وآخرون معهم نظموا مشروع الدستور الذي جرت عليه نقاشات مطولة داخل البرلمان و كان أن أنتهت في تلك الأيام فترة الدورة الثانية لبرلمان كوردستان العراق وتم تمديدها لمدة شهر واحد نظراً لكون مشروع الموازنة قيد التداول آنذاك، و تم خلال ذلك الشهر المصادق على مشروع الدستور بأكثرية الأصوات وكان د.نوري الطالباني الوحيد الذي لم يصوت عليه، ثم رفع المشروع بقانون خاص الى رئيس الأقليم الذي وافق على أرساله للأستفتاء العام في 25/7/2009 إلا أن الحكومة العراقية، و بدفع من بعض المعادين الكورد ولهذا الحق القانوني داخل الحكومة، قد حاولت، تساندها الولايات المتحدة، عدم طرح المشروع للأستفتاء العام، و بسبب ذلك فقد أعلنت المفوضية العليا للأنتخابات عدم تمكنها من وضعه قيد الأستفتاء كون الحاقدين على الكورد كانوا يعتبرون الدستور الكوردستاني خطراً عليهم و نظراً لكونه قد أجتاز جميع مراحله القانونية فقد كنا ولم نزل نؤكد ضرورة أبدجاء الشعب رأيه عليه بنعم أم لا وعندها. تتم إعادته الى البرلمان و يجوز تداول و تعديل النقاط والبنود غير المناسبة مع آراء الشعب و مصالحه و يرى القانونيون الآن عدم جواز إعادة المشروع الى البرلمان حتى من قبل رئيس الأقليم مع جواز أتخاذ أي قرار بالتوافق خارج البرلمان وهنا يظهر التساؤل:
ما جدوى وجود البرلمان إن كان الممكن حسم جميع القضايا خارجه فهو أنتقاص من هيبة البرلمان وأهميته وأرى أنه يجوز أجراء أتفاقات محدودة فحسب خارج البرلمان و يكون ذلك مخالفاً للقانون الذي لا يسمح لا بإعادته الى البرلمان ولا بتعطليه او أيقافه.
• و بعث رئيس الأقليم رسائل الى جميع الأطراف لأبداء ملاحظاتها أزاء مشروع الدستور، فما هي ياترى ملاحظاتكم بشأنه؟
- ليس لما وضعه البشر من قدسية جليلة تمنع التدخل فيه، و بالنسبة الينا فقد أجبنا خلال هذه الأيام على رسالة السيد رئيس أقليم كوردستان وأوردنا فيه جملة ملاحظات حول نقاط الدستور ومنها وجود بعض الخلط بين سلطات رئيس الأقليم ومجلس الوزراء و يحتاج إلى فصلها، وملاحظات أخرى حول العلاقة بين حكومتي أقليم كوردستان والعراق الفدرالي وهي ملاحظات تستوجب اخذها على محمل الجد و يكون بعد ذلك (حيث تجري أنتخابات البرلمان كل 4 سنوات) بالأمكان مراجعة الدستور أو تعديله، و مسائل أخرى تحمل طابع الأجماع عندها يكون الدستور هو الحكم في أية قرارات وأؤكد هنا نعم أن الكورد هم اليوم بأمس الحاجة الى دستورهم هذا، وأتساءل ثانية أيهما أفضل: حصر هذا الدستور الذي قطع جميع المراحل القانونية، مرة اخرى بين 111 عضواً في البرلمان لتكييفه كيفما شاؤا أم أن يصوت له جميع أفراد شعب كوردستان ؟ فنحن نعتبر الأستفتاء على الدستور حقاً مشروعاً لكل فرد كوردستاني ولا يجوز غصب هذا الحق عنهم ولنذهب الى البرلمان بعدها لنجري هناك أية تغييرات نرتأيها...
• وما هو رأيكم بالنسبة لصلاحيات رئيس أقليم كوردستان في مشروع الدستور هذا؟
- في حال المصادقة على هذا الدستور و تنفيذه فإنه سيقلل و يحدد من سلطات رئيس الأقليم الحالية حيث لا دستور لدينا اليوم أي أن سلطاته اليوم هي أكثر .
• تدعى المعارضة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحاول فرض الدستور عنوة، فيما الأمر كله بيد الشعب، ترى لماذا تخاف الأحزاب الكوردستانية من العودة الى صوت الشعب؟
- الدستور هو مسألة وطنية وليس ملكاً لأي حزب أو طرف بل هي مسألة شعب و لنطرحه قيد الأستفتاء الشعبي، وعندها سيكون الشعب هو الذي يفرض رأيه بنعم أم لا. فلا يجوز ان نكون وكلاء له في كل شئ، في إبداء الرأي وأتخاذ القرارات.. الخ. ولماذا نقول في كل المسائل أيلاءها للشعب في حين نتحدث عن التوافق السياسي في مسألة الدستور والتوافق على الدستور يعني ترك رأي الشعب جانباً والحديث نيابة عن شعب كوردستان.

• كيف ترون بقاء السيد مسعود بارزاني رئيساً لأقليم كوردستان؟

- من المهم جداً أن نتابع الأمور، في هذه المرحلة، بواقعية سواء داخل الأقليم أم في العراق أو المنطقة بل يتطلب الأمر أن نكمل أحدنا الآخر، كما أن غياب السيد جلال الطالباني في هذه الظروف بسبب المرض، قد عقد الأمور وزاد من مشكلات العراق والمنطقة، وكذلك الحال بالنسبة لمسألة رئيس الأقليم فنحن نمر بمرحلة دقيقة وأن تولى بعض الأحزاب السلطة لا يخص أشخاصاً معينين بل الأمر يتعلق هنا بالأمن والأستقرار في بلادنا و حماية الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة مسألة مشتركة و كذلك الحال بالنسبة لعلاقات العالم مع الأقليم و هناك جملة نقاط اخرى مهمة و تؤكد كلها ضرورة و جود السيد مسعود بارزاني فيما يتعلق براهت الأوضاع في أقليم كوردستان ثم أن رئاسة الأقليم ليست بالأمر الهين بل تتطلب باعاً طويلاً في العلاقات و متابعة الوضع الأمني في البلاد والدبلوماسية فقد وصل اقليم كوردستان على مدى 20-22 عاماً الى ماهو عليه الآن وقد يتطلب فترة أطول لتحقيق طموحات شعبه ما يضعنا أمام حقيقة ضرورة وجود السيد مسعود بارزاني و لحين ترسيخ مديات طموحاتنا المتبقية مع حرية أن يرشح أي فرد كوردستاني نفسه لهذا المنصب.
• وما مدى أهمية وحدة صفوف الأطراف الكوردستانية مواقفها و خطابها الوطني في نهج حماية مكتسبات الشعب؟
- نحن لدينا في العراق مسألة مشروعة إلا أنهم يختلفون معناً ولهم أشكالياتهم بهذا الشأن والتي لا يمكن حسمها أو معالجتها بسهولة فلا يمكنهم مثلاً قبول ما نتطلع اليه بل و يعيدون ذات الأسطورة في أن الكورد في بقية أجزاء كوردستان.
لا يتمتعون بهذه الحقوق التي تتمتعون أنتم بها، وبالنسبة للمشكلات هناك أمامنا مشكلة النفط والغاز و بحلها تستجد أو تتراجع مشكلة حدود الأقليم ومن بعدها مشكلة الموازنة العامة وغيرها.. أي أننا لا نصل الى أية نتيجة عملية في هذه الدائرة المغلقة إلا عندما نجد أسلوباً افضل مما نتبعه اليوم وهو(الكونفدرالية) وعندها سيكون لكل طرف أو مكون منطقته وحدوده و يمكن التعاون فيما بينهما أيضا.. والنقطة المهمة في ذلك هي وحدة البيت الكوردي وهي ليست بالأمر الهين ومن الممكن أن تتحقق في إطار غالبية التوجهات وتتبعها خطوات أفضل واليقين أن تواصل جميع الأطراف في مسألة وحدة الصفوف والمواقف سيؤمن أو يضمن أن يكون الكورد قوة أمضى في الداخل والخارج.
• وكيف يكون مسار مشاركتكم في أنتخابات هذه المرة؟
- لقد شاركنا منذ عام 1992 وحتى يومنا هذا في جميع الأنتخابات وكذلك الحال في الدورات البرلمانية و سنستعد لها هذه المرة بصورة مستقلة وكانت لنا ملاحظة في تحويل قانون الأنتخابات وأجرائها بقوائم شبه مستقلة ونحن بأنتظار نتيجة هذا الأمر فقط وليست لدينا النية حتى الآن في خوضها بقوائم مشتركة بل سوف يدخل الحزب الأشتراكي الديمقراطي الكوردستاني الأنتخابات بصورة مستقلة.


ترجمة/ دارا صديق نورجان.[1]