وفق تقرير حديث لجمعية حقوق الإنسان، وصلت انتهاكات حقوق المرأة في منطقة #إيجة# بتركيا لأكثر من 200 حالة في فترة زمنية قصيرة.
كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، أنه تعرضت 200و امرأتان للانتهاك في ستة أشهر في منطقة إيجة بإزمير في تركيا.
لجنة المرأة في جمعية حقوق الإنسان فرع إزمير، بينت أن نتائج التقرير المعنون ب “انتهاك حقوق المرأة” غطى أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل وحزيران/يونيو لعام 2022، وشمل مدن أفيون، وبالكسير، وموغلا، ومانيسا، وأوشاك، وإسبارطة، ودنيزلي، وكوتاهيا، وإزمير.
وقالت عضوة لجنة المرأة التابعة لجمعية حقوق الإنسان في إزمير “جميلة كايا” أن العشرات من المعتقلات، يواجهن الانتهاكات عبر أساليب الضغط والتعذيب غير الإنسانية.
كما أن البطالة زادت بين النساء؛ ما عرض المئات منهن للعنف الاقتصادي حيث أن “الكلمات المناهضة للحق في النفقة، واتفاقية إسطنبول آخذة في الازدياد”، مبينةً أن النساء اللواتي كن محميات وفق اتفاقية إسطنبول يتعرضن اليوم للملاحقة والمحاكمة.
جرائم مرتكبة بحق المرأة
تختلف أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المرأة من الضرب، حتى تصل إلى القتل، وقد فصل التقرير الجرائم المرتكبة بحق المرأة وهي كالتالي:
استخدام الضرب والعنف، والإصابة ضد 21 امرأة، وتعرضت ست نساء للاعتداءات الجنسية، كما تعرضت 35 امرأة للقتل.
كما تم تخفيف عقوبة قتل النساء والإفلات من العقاب بالإضافة إلى الانحياز عن امرأتين، وتعرضت ثماني نساء للاستغلال الجنسي.
وفيما يتعلق بالاعتقال والانتهاكات في السجون، فإنه تم اعتقال الناشطات، بالإضافة إلى أنه تم مراقبة واستجواب امرأتين، كما تم تفتيش ثلاث معتقلات من خلال تجريدهن من ملابسهن، وتقييد الأيدي بالأصفاد بشكل عكسي أثناء الاعتقال لامرأتين، وعذبت ثلاث نساء أثناء الاعتقال، كما تعرضت امرأتان للتهديد والمتابعة، وتعرضت تسع نساء للابتزاز، والاحتجاز والتهديد، وامرأتان كانتا ضحايا التجاوزات القضائية.
وتعرضت خمس نساء للتهديد بمراقبة المكالمات الهاتفية من قبل قوات الأمن، وتعرضت امرأة للمعاقبة أثناء الحماية الشرعية، وكانت امرأة إحدى ضحايا العقوبات التأديبية غير المشروعة في السجون، ولم يقم مسؤولو الدولة بمحاربة العنف في حالتين، واستمر البحث عن نساء حتى بعد الإفراج عنهن.
في السجون قررت إحدى السجينات الصوم حتى الموت؛ نتيجة ظروف الاعتقال غير الإنسانية، كما أن إحدى المعتقلات المريضات لا تجد مكاناً نظيفاً، وليست المريضات فقط، وإنما معتقلة أخرى لم تحصل على حقها بمكان نظيف أثناء الحجز، ولم تتناول إحداهن طعاماً كافياً، فيما تم تمديد وقت الإفراج عن خمس معتقلات بأوامر تعسفية، ولم تصل الرسائل لإحدى السجينات كما لم يسمح لها بالزيارة.
ولم تعطَ النساء اللوازم الخاصة للمعتقلين، وتم تقييد تعسفي للأنشطة الرياضية في السجون بحق إحدى المعتقلات، ولم تحصل معتقلة على غرفة، كما أنه تم تقييد إحدى المريضات المعتقلات.
وبين التقرير أن 52 امرأة ماتت في ظروف غامضة، وما تزال ثلاث نساء مفقودات، فيما تعرضت امرأة لمحاولة قتل، وأخرى حاولت الانتحار جراء المعاملة السيئة.
ولم تسلم النساء من الإتجار بالبشر، حيث أن أربع نساء أجبرن على ممارسة الدعارة، وسبع نساء كن ضحايا الاعتداء الجنسي، وامرأتان تعرضتا للضرب، فيما كانت وسائل الإعلام تحمل خطاب كراهية ضد النساء، وتعرضت ست نساء للحرق، والحرق العمد، والحرق بمعدات كيماوية.[1]