وُلد دميرطاش في #ديار بكر#، تركيا، عام 1973 حيث أكمل تعليمه الأساسي والثانوي. بعدها أدى اختبار الإلتحاق الجامعي وبدأ دراسته في جامعة 9 إيلول في قسم التجارة والادارة البحرية حيث واجه مشكلات سياسية أجبرته على تركه الكلية قبل التخرج. عاد لديار بكر وأدى اختبار الإلتحاق الجامعي مرة أخرى، بعدها إلتحق بكلية الحقوق، جامعة أنقرة. بعد تخرجه، عمل دميرطاش كمحامي حر قبل أن يصبح عضواً في اللجنة التنفيذية برابطة حقوق الإنسان فرع ديار بكر. كان رئيس الرابطة في ذلك الوقت هو عثمان باي‌دمير الذي كان قد انتخب عمدة لديار بكر في الانتخابات المحلية التالية وخلفه دميرطاش كرئيس لرابطة حقوق الإنسان فرع ديار بكر. أثناء رئاسته، ركزت الرابطة على جرائم القتل السياسي المتزايدة في تركيا. دميرطاش من بين الأعضاء المؤسسين لرابطة حقوق الإنسان التركية ومركز منظمة العفو الدولية في ديار بكر.
العمل السياسي
بدأ دميرطاش عمله السياسي كعضو في حزب المجتمع الديمقراطي في 2007، في الوقت الذي كان يقف كواحداً من ضمن مرشحي الأمل الألف عن حزب المجتمع الديمقارطي ومختلف التنظيمات الديمقراطية الأخرى في تركيا. أُنتخب في البرلمان الثالث والعشرين وأصبح كبير الموظفين البرلمانيين عن الحزب في سنة الرابعة والثلاثين.
أُغلق الحزب بأمر من المحكمة العليا في 2009 وانتخب أعضاء البرلمان إلى حزب السلام والديمقراطية. عقد حزب السلام والديمقراطية أول مؤتمر له في 2010 وانتخب صلاح الدين دميرطاش وغولتان قشناق كرؤساء جدد للحزب. خاض دميرطاش انتخابات 2011 كطرف في قائمة العمل، الديمقراطية والحرية بتأييد من حزب السلام والديمقراطية و18 تنظيم سياسي ديمقراطي مختلف، في ذلك الوقت من حكاري. أُعيد انتخابه في البرلمان الرابع والعشرين.
كان دميرطاش رئيس مشارك في حزب السلام والديمقراطية في الوقت الذي بدأت فيه جهود السلام والمفاوضات في تركيا. في 2014 أُنتخب دميرطاش وفيغن يوكسكداغ حيث أنتخب كرئيس مشارك جديد لحزب الشعب الديمقراطي - مبادرة جديدة نشأت من تحالف قديم من ثلاث سنوات لحزب السلام الديمقراطي وأحزاب وتنظيمات سياسية مختلفة تحت رعاية مؤتمر الشعب الديمقراطي.
اعتقاله
صلاح الدين دميرطاش.
في 23 مارس 2021، بعد نحو خمسة أعوام من الحبس، بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، صلاح الدين دميرطاش ودون تهم ملموسة، أصدرت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر بحقه، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان#. وتعليقاً على الحكم قال دميرطاش، الذي حضر جلسة النطق بالحكم من سجنه، عبر الفيديو: أنا مستاء الآن كوني لم أقل المزيد في ذلك الوقت، يبدو أن ملاحظاتي وانتقاداتي كانت خفيفة للغاية، حيث من واجب المجتمعات الديمقراطية الحية، انتقاد الحكومات وكشف عيوبها.[1]
ويرى حقوقيون ومدافعون عن الحريات العامة في البلاد، أن إهانة أردوغان كتهمة مطاطة باتت، سيفا مسلطا على رقاب المعارضين والصحفيين، والفنانين والنشطاء المدنيين في تركيا، فكل من ينتقد الحكومة ورئيس الجمهورية، يتم الزج به في الحبس، وتوجيه التهمة الجاهزة والأسهل له، ألا وهي إهانة الرئيس. ووفق خبراء قانونيين، فإن اعتقال الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، وحبسه لمدة تقارب الخمسة سنوات، دون تهم محددة وواضحة، مستندة لمسوغات وموجبات قانونية، هو بحد ذاته أكبر انتهاك للحريات، والعدالة في تركيا، وأكبر اهانة لحقوق الإنسان، ولحرية العمل السياسي وتعدديته، وحرية الرأي والتعبير.
وتقول مصادر خاصة من حزب الشعب الديمقراطي،:هذا الحكم القاسي والمتهافت قانونيا وحقوقيا، يصدر في سياق الحملة المسعورة ضد حزبنا، حيث يسعى أردوغان لحظر الحزب، ومنعه من النشاط، عبر تحريك دعوى قضائية ضده في المحكمة الدستورية العليا، من قبل المدعي العام، والمترافقة مع حملات التصفية السياسية المتواصلة دون هوادة، بحقنا عبر اعتقال وملاحقة أعضاء حزبنا، ومؤيديه في طول البلاد وعرضها، وآخرها اسقاط الحصانة البرلمانية قبل أيام قليلة، عن أحد نواب الحزب، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، واصدار حكم كيدي بسجنه.
ويأتي هذا الحكم بحق صلاح الدين دميرطاش، وهو أحد أكثر الزعماء الكرد شعبية في البلاد، وسط تصاعد الانتقادات الدولية الأمريكية والأوروبية خاصة، لمحاولات الحكومة التركية حظر حزب الشعب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، وهو حزب مرخص وقانوني، ممثل بالبرلمان بأصوات ملايين الناخبين، ويعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية في تركيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أمرت في شهر ديسمبر الماضي، بإطلاق سراح الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، لعدم قانونية اعتقاله، وتهافت التهم الكيدية الموجهة له، والمنافية لأبسط المبادئ الديمقراطية.
حياته الشخصية
صلاح الدين دميرطاش، مرشح الشعب من أجل التغيير، تزوج متزوج من بشاك دميرطاش وهو أب لبنتين، دلال وديلدا. ويتحدث كذلك اللغة الزازاكية. [1]