مركز الأخبار
بعد مناقشة الأعمال المنجزة وتقييمها ومناقشة النظام الداخلي والمعايير المهنية و”مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة اختتم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، مؤتمره الخامس بانتخاب هيئة إدارية.
انعقد المؤتمر الخامس لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، تحت شعار “المحاماة حماية الحق والعدالة” في قاعة محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، يوم السبت 15 تشرين الأول الجاري، وذلك بمشاركة 210 محامي ومحامية من مقاطعتي قامشلو والحسكة، بالإضافة إلى ممثلين وممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) ومنظمات المجتمع المدني.
وضمن المؤتمر شدد على دور المحامين وشددوا على دور المحامين والحقوقيين في حفظ وحماية الحقوق والقيم المجتمعية، وترسيخ العدالة، بالإضافة إلى دورهم في توثيق انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته خلال هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي تقوض الحقوق والأمن والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية كما وتم انتقدوا ازدواجية ونفاق القوى العالمية وقوانينها حيال انتهاكات دولة الاحتلال التركي من فرض عزلة على القائد عبد الله أوجلان، واستخدامها للأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً بحق شعوب المنطقة”.
وتم قراءة التقرير العام وتقييم الوضع التنظيمي لفروع الاتحاد الأربعة (فرع قامشلو، فرع الحسكة، فرع ديرك، فرع سري كانيه)، وتم تقديم المقترحات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتلافيها في الأيام القادمة.
كما تم مناقشة النظام الداخلي لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، والمتكون من 86 مادة، لإجراء التعديلات عليه يتلاءم مع النظام الداخلي لاتحاد المحامين في شمال وشرق وشوريا، وعليه تم تشكيل لجنة مؤلفة من 11 محامي ومحامية من فروع الاتحاد الأربعة، لإجراء هذه التعديلات خلال 30 يوم.
ناقش المؤتمر أيضاً المعايير المهنية و”مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة” المتكون من 51 مادة، والصادر في عام 2018.
كما تم قراءة المبادئ الأساسية للمحاماة، والتي تتكون من 51 مبدأً تشرح واجب وحقوق المحامي، وعلاقته مع المؤسسات ومجالس العدالة الاجتماعية، وعلاقة المحامي مع أصحاب العمل “الموكلين”، والعلاقة والتعاون بين المحامين أنفسهم، ومناقشة هذه المبادئ عبر المداخلات.
من جانبهم طرح المشاركون مقترحاتهم وآرائهم على ديوان المؤتمر، حول نظام وأسس العمل الحقوقي ليتم التصويت عليها بشكلٍ ديمقراطي ضمن المؤتمر.
ليتجه المؤتمر بعدها إلى انتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، إذ تم انتخاب ديوان جديد للمؤتمر للإشراف على طلبات الترشح لانتخاب “الهيئة الإدارية” للاتحاد والمؤلفة من 7 أعضاء، من بينهم الرئيسين المشتركين للاتحاد.
بعد الاقتراع وفرز الأصوات، انتخب المحامون (سمير شيخي، نسرين عثمان، جوان محمد، حسن مسطو، حمزة ملكي، هيفاء حسن، دانييل عثمان)، أعضاءً للهيئة الإدارية لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، على أن انتخاب الرئيسين المشتركين للاتحاد من بين الأعضاء ال 7 المنتخبين، خلال أيام، وذلك في أول اجتماع لهم.[1]