=KTML_Bold=محمود عباس: مصداقية الباحث العربي محمد جمال باروت مثالاً “الجزء الثلاثون”..=KTML_End=
قراءة في كتابه: التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية.
قضية الهجرة الكوردية من الجزيرة.
وما نعلمه تماما وفي السنوات التي يعرضها الكاتب كأعوام قحط في غربي كوردستان، وأدت إلى الهجرة حسب تحليله (2006-2009) لم تكن سوى أعوام جفاف، تحصل مثلها في الجزيرة كل عدة أعوام، ونقص المواسم وتأثيراتها نسبية مقارنة بغنى المنطقة بالمياه السطحية والجوفية، وبالموارد الأخرى التي أهملت استثمارها من قبل سلطتي البعث والأسد وبتقصد، والتي وبقليل من الدعم الحكومي، والاعتناء بالقطاع الزراعي في الجزيرة، كان بإمكان سكان المنطقة، تجاوز سنوات الجفاف تلك، مثل غيرها من الفترات المناخية القاسية المتناوبة التي مرت عليهم.
مشاريع عديدة من قبل أبناء المنطقة، كانت قد بدأت تفعيلها، وكانت ستؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، وإزالة حالة الركود في المنطقة، وكانت ستمنع الهجرة، وتغطي على سنوات الجفاف، وتؤمن العمل لنسبة عالية من السكان، ولكنها جمدت وبأوامر من السلطات العليا للسلطات المحلية ورؤساء المربعات الأمنية بعد صعود القضية الكوردية دولياً، لأنهم أدركوا بانه في حال تنفيذها وتطويرها ستجلب اهتماما دوليا أوسع، وكانت ستؤدي إلى استقرار تام لأبناء المنطقة، ولأصبحت الجزيرة أهم عامل استقرار وازدهار لكل سوريا، وحيث الإمكانيات الاقتصادية الخام الهائلة الموجودة ليس فقط في الجزيرة بل في كل جنوب غربي كوردستان، من ديركا حمكو إلى جبال عفرين، مقارنة بمناطق سوريا الأخرى.
وغايته من هذا العرض التاريخي الملفق وتحت هذه الحجج، والمسوغات الساذجة، التغطية على العامل الرئيس والحقيقي، والطرق غير المباشرة لتهجير أكثر من مليون ك ردي عن الجزيرة، معظمهم إلى مدن الداخل، ونسبة كبيرة منهم كانوا من الشباب. وقد كان القانون الاستثنائي الجائر رقم (49) الصادر في سنة (2008م والمشدد لقانون رقم 41 الصادر بتاريخ 26/10/2004م، حول اكتساب وإنشاء ونقل الحقوق العينية وتسجيلها واستثمار واستئجار العقارات الحدودية ) قمة الألاعيب التي نفذتها سلطة الأسد بحق الكورد، تجمدت على أثرها جميع المشاريع المدعومة من قبل الرأسمال المحلي، وأفرغت وبشكل مباشر المنطقة من السيولة والاستثمار الكوردي، فهاجرت أو تم تهجير الشريحة التقنية واليد العاملة الماهرة المحلية، وللعلم فقد كتب هذا المرسوم المشؤوم بعد الثورة الكوردية في آذار عام 2004م، لكنه لم يصدر بل مهد له بالقانون رقم 41، ومن حينها بدأت القيود تتصاعد على الشعب الكوردي، وبناء على هذا المرسوم والمشابهة له تم توقيف الحركة العمرانية، من بناء العقارات إلى البنية التحتية، وحوصر التعامل التجاري، وعطلت عمليات البيع والشراء، وتأثيرها طالت العديد من القطاعات، إلى درجة أنها قلصت عمل المحامين، والمستثمرين الزراعيين، وأدت إلى ظهور نسبة بطالة في المدن الكوردية تجاوزت أل 60 % من الطبقة العاملة والخدمية، وفاقمت من البطالة في الريف أي الزراعية والتي في الأوقات العادية كانت تتجاوز النسبة المذكورة، وخاصة بين الشريحة الشبابية.
وبعكس ما يروج له محمد جمال باروت، كانت الخطة مدروسة وبدقة من قبل سلطة البعث، لضرب المكون الك ردي ضمن جغرافيته الكوردستانية، سياسياً وديمغرافياً، الذي كان ينهض بمنطقته عمرانيا وصناعيا وزراعياً، وعليه تم تضييق الخناق الحكومي على شريحة واسعة من رجال الأعمال الكورد الذين كانوا يستثمرون وبقوة ضمن المنطقة، وفي جميع القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والعقارية. ومن المعروف أن المنطقة الكوردية هي من أغنى المحافظات السورية وأخصبها، وبإمكانها أن تؤمن معيشة أكثر من عشرين مليون إنسان، إذا وجد اهتمام بسيط بها، أو تركت بدون حصار اقتصادي -سياسي وحلت عنها ضغوطات المربعات الأمنية.
ولمعرفة مستوى غنى المنطقة الكوردية سنأتي بقول الكاتب ذاته في الصفحة(837) ” تنكشف في الجزيرة السورية.. “عورات” عملية التنمية…تنتشر فيها أكبر مساحة من الأراضي الزراعية المروية في سوريا فيها، والتي تعادل 55% من أجمالي المساحات المروية،…وتعتبر الجزيرة على مستوى المحافظة(الحسكة) وحجم سكانها محافظة غنية بالنفط” وهو بذاته ينتقد أعمال السلطة بشكل غير مباشر فيذكر في الصفحة (839) ” مقابل هذا الغنى بمصادر الثروة الكامنة والمنتجة، تتمثل المفارقة الكبرى في كون الجزيرة الكبرى أحد أكثر الأقاليم حرمانا وفقراً على مستوى الفقريين المادي ( فقر الدخل) والبشري ( المرتبط بخدمات التنمية البشرية من تعليم وصحة …)” وبمتابعة الصفحة هذه وحتى الصفحة (840) سينتبه القارئ إلى أن غنى المنطقة هي أحد العوامل المباشرة وراء خطط السلطة في تهجير الكورد من منطقتهم، بعد العامل القومي، وتطبيع جغرافية كوردستان.
فكانت نتائج التهجير الممنهج كارثية على المنطقة واستنادا على أقوال الكاتب ذاته، عندما يقول في الصفحة (845)” فمن بين نحو 141 ألف أسرة تقطن 2000 قرية في محافظة الحسكة هاجرت 35 ألف أسرة يبلغ عدد أفرادها 210-215 ألف نسمة إلى محافظات أخرى أو إلى الخارج …وراوحت نسبة الهجرة في القرى المنكوبة بين 50-75% من أجمالي سكانها” يعول الكاتب هذه الهجرة إلى عامل القحط والتصحر، ونحن نعولها، كما ذكرناها سابقاً، إلى مؤامرات سلطة البعث والأسد، فسنوات الجفاف لم تكن المرة الأولى التي تجتاح المنطقة، وتأثيراتها لم تؤدي يوماً ما إلى هجرة جماعية.
وللتغطية على هذا المخطط العنصري يورد الكاتب عوامل وهمية، وضعيفة الإسناد لتبرير عمليات التهجير غير المباشر، وهي في الواقع لم تكن هجرة عن قناعة، بل قسرية في عمقها، ولم تقف عند حدود الكورد بل طالت الأقلية المسيحية بعمق وبكل طوائفها، وهذه بأغلبيتها اتجهت نحو الخارج، والأغلبية الكوردية نحو الداخل، وكانت السلطة في الطرف الأخر تنتظرهم بوضع قيود صارمة، وخاصة في المدن الكبرى حيث وجهة الهجرة، كمنعهم من التعمير، وعدم ترخيص الإقامات، كما وغلقت أبواب المراكز والشركات الصناعية الحكومية في وجوههم، ودفعت بهم إلى القطاعات الخدمية المتدنية، كالمطاعم وعمال مطابخ، وسخرة البنايات، وغيرها من الأعمال التي لم تكن تسد رمق عائلاتهم، إلى أن شكلوا حلقات على أطراف دمشق وحلب وحمص واللاذقية بحارات عشوائية غارقة في الفقر وخالية كليا من جميع المرافق الخدمية والإنسانية، ورغم أن الكاتب يلم بمعظم هذه القضايا إلا أنه يستمر بالدفاع عن سلطتي البعث والأسد، عارضاً عامل القحط قبل خطط السلطات العروبية، كما يوردها قرابة نهاية الصفحة(850)…
يتبع…
[1]