1– وقف التوغل العسكري والهجمات علی سوريا دون تأخير بإعلان وقف فوري لإطلاق النار؛
2– ضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أثناء النزاع، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات جنيف لعام 1949. الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلی مزيد من العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان، والامتناع عن أي هجوم عشوائي علی السكان المدنيين والإعدامات التعسفية والامتناع عن خرق أي قانون إنساني آخر أو انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن اعتبارها بمثابة جرائم حرب؛
3– وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق التحقيق الفعال في مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام التعسفي والتعذيب، سواء ارتكبها موظفو الدولة أو وكلائهم؛
4– اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التدخل في الحرب الأهلية القائمة في سوريا وضمان احترام حق الشعب السوري في تقرير المصير، وحق الشعب الكردي في إقامة إدارة ذاتية محلية في منطقة روجافا مع المجتمعات الأخری؛
5– وضع حد لحملة مضايقة المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك المعارضة الكردية؛ الإفراج وإسقاط التهم عن أي فرد محتجز بسبب تعبيره عن آرائه، بما في ذلك آراء أولئك الذي تتعارض أرائهم مع ما تروج له الحكومة، أو بسبب عملهم للدفاع عن حقوق الإنسان. استعادة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تركيا واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنشاء حوار سياسي بناء مع المعارضة الكردية وبناء عملية سلام حقيقية.
يحث النظام السوري وأطراف النزاع الأخری في سوريا علی:
6– احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وخاصة الامتناع عن القصف العشوائي للمناطق السكنية وغيرها من الأعمال التي تؤدي بشكل مؤكد إلی وقوع ضحايا وجرحی في صفوف المدنيين، وتشريد قسري.
يدعو المجتمع الدولي إلی:
7– بذل كل ما في وسعه للعمل من أجل التوصل إلی حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا ومعاناة السكان المدنيين؛
8– العمل بحزم لإنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات التي تستهدف المدنيين في شمال سوريا؛
يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:
9– إلی عدم الخضوع لتهديد الحكومة التركية بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الهجرة، واعتماد اجراءات استجابة فعالة قائمة علی مبادئ الاتحاد الأساسية المتمثلة في احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان بما يتوافق مع المادة 21.[1]