سبل خروج اربيل و بغداد بنتيجة مقنعة للطرفين
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 6353 - #16-09-2019# - 16:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
اصبحت الخلافات المتجذرة الطويلة المدى بين بغداد و اربيل عقدة بعد الخطوات البطيئة المتخذة في مسار الحلول النهائية للمشاكل بين الطرفين باهمال غير متقصد كان او تقصد لكل طرف منهما نتيجة لما يمتلك النية الخاصة به، او التواصل المتقطع و الزيارات المقتضبة بين الطرفين و الحاح بغداد على الحل في المركز و عدم الاهتمام بالظروف الخاصة لاقليم بشكل جيد، و بالاخص ابان رئيسي الورزاء السابقين اللذين نخر التحزب و العقيدة و المذهب كيانهما و اجحفا بحق الكورد، و كان للكورد ايضا اخطائهم التي بررت اتخاذ هذين للخطوات المستندة على التوجه و الفكر القديم الجديد و من موقع الاستعلاء و الغرور دون التعمق بما جرى و تاريخ هذه المشكلة ولو لحظة ، و به ادت هذه الاخطاء المتكررة الى انعدام الثقة بشكل كبير، و جاءت عملية الاستفتاء لتقصم ظهر البعير مما كانت الندرة اليسيرة من الثقة بين المركز و الاقليم بعدما سنحت الفرصة لعبادي ان ينفذ كل ماكان يؤمن به و لم يفكر جيدا في خطواته و استهزء حتى بالتاريخ الذي سالت فيه الدماء جراء ما اقدم عليه من سبقوه و هو اتخذ من الخطوات العسكرية التي ادت في النهاية الى استبعاده من كرسيه الملعون كنتيجة لخطواته غير المقنعة لقضايا اخرى ايضا. و كان يستند على العروبة و التعصب القومي باسم الدين و المذهب، و به تراجع منة موقعه كثيرا ومن ما كانت له من الشعبية و الموقع الجماهيري الذي كان يساعده لو امتلك النية الصافية لحل القضايا كافةفي العراق.
اما اليوم و بعد ان استلم السيد عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء من موقع قوي نتيجة عدم خصوعه لمتطلبات اي حزب و يمكنه ان يقف وسطا بين الجميع بكافة راعاقهم مذاهيهم، و اثبت لحد اليوم انه ينظر الى القضايا بعقلية معتدلة من كافة الجوانب دينيا و عرقيا و مذهبيا و هو يلتزم بالوسطية المفيدة لكافة الاطراف، و يتعامل مع القضايا الشائكة بحسن التصرف لحد الساعة، الا ان التراكمات من المشاكل التي ابقتها رئاسات الوزراء في الدورتين السابقتين و ما افرز منها العديد من التداعيات و المعطيات السلبية، فهي التي تعيق التوصل الى تفاهم نهائي و قاطع لمنع التراجع في الخطوات المتخذةالى الامام من كافة الجوانب س واء في العراق كمركز ما فيه او مابين المركز و الاقليم. تراكم الديون المترتبة على اقليم كرودستان التي جاءت نتيجة الحصار الاقتصادي من قبل المالكي و العبادي على اقليم كوردستان و مشاكل النفط و غرور قيادة الاقليم و عدم تركيزهم على مصالح الشعب في ظل انعدام الشفافية و تخبطهم في ظل انعدام الخبرة و استغلال الشعب عاطفيا باتباع الطريق المؤدي للفساد و استشراءه مما حدا الى تكاثر العوائق المصطنعة من ايديهم امام التوصل الى الحل في القضايا المتعلقة بين اربيل و بغداد.
اليوم و بعد عودة نسبة كبيرة من الثقة بين الطرفين وازالة المسببات الخاصة و الذاتية لكل طرف لتعقيد الامور سواء في المركز او في الاقليم، فبدات النية الصادقة في اتخاذ الخطوات وتواصل الثقة بين الطرفين، فهما محرك التفاهم على موقع مقتنع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بقناعة الطرفين. فالسبيل الوحيد في الوصول الى النتيجة هو التفاهم و اقتانع الطرفين، بان ليس هناك طريق اخر الا الوصول الى التفاهم و الاتفاق على المفيد للجميع بعيدا عن الاستفزازات و المصالح الحزبية التي لا يعتقد احد بان عبد المهدي يمكن ان يتحرك بهذا الاندفاع لكونه غير منتمي و ليس من مصلحته ان يفعل ما فعله السابقان له في هذا المسارو شعبيته مستندة من ابتعاده عن الاحزاب و مصالحه.
فالخطوة الهامة للطرفين ان رئوا بان الحل كرزمة واحدة صعب عليهم هي تفكيك القضايا او المشاكل المتعددة الى اجزائها و التوصل الى حلول لكل جزء منجزءا عن الاخر، و الاهتمام بالاهم الذي يجب ان يكون في الاولوية للبحث و التفاهم، و يجب ان تكون مصلحة الشعبين و ما يهم اصحاب الدخل المحدد في الاقليم من الاهمية التي لا يمكن المس به في اي خلاف. و بعد الانتهاء من الامور ذات الاهمية الكبرى بتحليلها و تفكيك اجزاءها و التوصل الى الحلول في كل جزء فيمكن الجمع في النهاية على الاكثرية التي يمكن الاتفاق عليها و ابقاء المشاكل العويصةلاالطويلة المدى للتفاهمات التي تحتاج الى الغوص في ثناياها الى نقاشات طويلة المدى. ان الارضية التي تبعث التفاؤل للوصول الى الحل موجودة و لكن المشاكل التي تراكمت و تزايدت من الماضي بايدي السلطتين السابقتين لكل من اربيل و بغداد هي التي تمنع او تضع العصا في عجلة المسيرة الى الحل النهائي، و عليه يريد هذا الى الوقت الكافي، و هو ما يفرض الحلول الجزئية قبل البدء في المسيرة الطويلة للوصول الى المحطة النهائية و حل كل المشاكل الاخرى المرتبطة بها من حيث عدم اقرار القوانين المهمة من قبل البرلمان العراقي من حيث مجلس الخدمة و قانون النفط و الغاز و تفاصيل صلاحيات المركز و الاقليم من حيث المنافذ الحدودية و ما بين الجيش و البيشمركَة و غير ذلك من القضايا الاقتصادية التي تؤثر حتما على مسار الحلول، اضافة الى المزايدات الناتجة عن الصراعات الداخلية العراقية من حيث التصريحات العرقية و المذهبية المبنية على الشعبوية سواء كانت لمصلحة شخصية اوحزبية ضيقة، ناهيك عن التدخلات الخارجية الكثيفة سرا وعلنا التي تعد اكبر العوائق في سير قافلة التفاهمات باشتراك الجميع برضا و اقتناع ذاتي في المسيرة.[1]