مؤتمر بغداد للحزب الديمقراطي الكوردستاني (مؤتمر بغداد للحزب الديمقراطي الكوردي - العراق - أوائل عام 1950) ، عُقد هذا المؤتمر من قبل لجنة محلية بغداد، كرد فعل على اجتماع كوية عام 1950 حيث كانوا يعتزمون تشكيل لجنة مركزية مؤقتة والتحضير للمؤتمر الثاني للبارتي.
الظروف والأسباب
في 06 -12- 1949، باشرت حكومة نوري السعيد مهام السلطة في العراق، وأعلن القانون العرفي ووجهت ضربة الى جميع الأحزاب والتنظيمات السرية والوطنية. ولم ينجُ الحزب الديمقراطي الكوردستاني من هذه الضربة. حيث أُعتُقل حمزة عبد الله سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في السليمانية ونقل إلى بغداد، وسحبت الجنسية العراقية من الدكتور جعفر محمد كريم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردي وتم ترحيله إلى إيران. وحُكم على كل من #ابراهيم احمد# مسؤول لجنة محلية السليمانية وعمر مصطفى مسؤول لجنة محلية بغداد بالسجن سنتين، كما حُكم على رشيد عبد القادر عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردي بالسجن ثلاث سنوات وعلى عوني يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردي بالسجن سنة ونصف. واعتُقل عدد من الأعضاء الناشطين الآخرين في البارتي وحُكم عليهم، من بينهم نوري أحمد طه، صالح ديلان، حلمي علي شريف وغفور رشيد داراغا، بينما ترك عدد من أعضاء اللجنة المركزية الحزب، من بينهم صالح يوسفي ورشيد باجلان، ما ادى الى الركود فی التنظیمات.
في هذه الظروف وفي أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، حاول عدد من أعضاء الحزب بينهم علي عبدالله (عضو المكتب السياسي) وبكر حاجي إسماعيل وعبد الكريم توفيق ومحمد أمين معروف وعمر حبيب عبدالله وبإشراف كاكه زياد كوية (النائب الثاني لرئيس البارتي)، تشكيل لجنة مركزية مؤقتة وإعادة تنظيم الحزب وتمهيد الطريق أمام عقد المؤتمرالعام للحزب، ولكن هذه اللجنة فشلت في أداء مهامها، في هذه الأثناء اصبحت لجنة محلية بغداد أكثر نشاطاً، لذلك لم تصادق على مقررات اجتماع كويه ودعت مباشرة إلى عقد مؤتمرعام، ولكن بدلاً من المؤتمر، تم عقد كونفرانس عام للحزب.
عقد الكونفرانس
في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ المؤتمر في بغداد اعماله بحضور مندوبين من السليمانية وبغداد وحلبجة وكركوك والموصل وكويه، وكذلك بحضور علي عبد الله وعوني يوسف كعضوين قياديين. وتشكلتْ في المؤتمر قيادة مؤقتة ضعيفة، ضمت كلاً من: علي عبدالله، عوني يوسف، علي حمدي، صالح رشدي طاهر، مصطفى كريم غفور، محمد موسى صادق ونوري محمد أمين.
لم يتمكن معظم قادة القيادة المؤقتة الجديدة من العمل بإستثناء علي عبدالله، وانشق صالح رشدي ومصطفى كريم عن الحزب، وكان محمد صادق لا يزال طالباً في المرحلة المتوسطة، واستقال نوري حمدأمين، لذا لم يتمكن هذا الكونفرانس من تحقيق أهدافه.[1]