=KTML_Bold=خالد عيسى: حول الحركة الكردية في الوثائق الفرنسية -64-=KTML_End=
نعرض لكم في هذه الحلقة ترجمة بعض الفقرات التي تتعلق بالشعب الكردي، الواردة في نشرة المعلومات التابعة للشعبة السياسية الفرنسية رقم227 المحررة في 08-12-1926
نرفق الصفحة الثالثة من النشرة المذكورة.
****
الممثلية الفرنسية لدولة سورية
————–
الشعبة السياسية
————–
المعلومات
دمشق في 08-12-1926
سري
وارد إلى قيادة قوات منطقة دمشق
هيئة الأركان
تاريخ: 09-12-1926
رقم:44630
نشرة المعلومات رقم 227
-:-:-:-:-:-:-:-
القسم الأول
-:-:-:-:-
آ) – أولاً-المعلومات السياسية الخارجية:
تركية:
(…)
2- إجراءات متخذة من قبل الأتراك:
نشرة المعلومات-سورية رقم 227 تاريخ 08-12-1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- خيرو 25-11-1926)
لا يزال الأتراك مستمرين في استخدام أكثر الوسائل تنوعاً لتدارك خطر الانتفاضة الكردية.
من طرف، إنهم(الأتراك- المترجم) كلّفوا طاهر آغا، أحد زعماء الحاسبنيه (عشيرة حافزبني الكردية-المترجم)، بمهمة الحفاظ على الأمن بين ماردين و سَور(ستور-المترجم)، وأعطوا له من أجل ذلك أسلحة ليسلح بها أنصاره. طاهر آغا كان قد لجأ سابقاً إلى عاموده، وبعد الوعود التركية، كان قد عبر الحدود مرة أخر في شهر تشرين الأول.
و من طرف آخر، زعيم الأومريان، عبد الله سليمان، المكلف بنفس الشروط، بالأمن في جنوب-شرقي ماردين، تم توقيفه منذ فترة قصيرة، وتم اعتقاله. يُعتقد بأن سبب هذا الاعتقال هو رفض أخيه أحمد سليمان بشكل قاطع لعروض العملاء الأتراك.
أحمد سليمان، الذي رجع إلى عند عشيرته ليستعيد أمواله، انه ملاحق بشكل جدّي.
3- موقف الأتراك على الحدود:
نشرة المعلومات-سورية رقم 227 تاريخ 08-12-1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- خيرو 25-11-1926)
لا تزال العلاقات ودية بين الضباط الأتراك و الفرنسيين.
النقيب مصطفى أفندي من نصيبين، ينوب مؤقتاً في ماردين عن الرائد طلعت بك المجاز. بينما ينوب عنه(عن مصطفى-المترجم) في نصيبين الملازم ناجي، رئيس مخفر سردشيكان (11كم. شمال-غربي نصيبين)
4- استعادات على الحدود:
نشرة المعلومات-سورية رقم 227 تاريخ 08-12-1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- جرابلس)
بتدخل من ضابط إدارة المخابرات في جرابلس لدى قائد سرية حراسة الحدود، تمت استعادة 42 خروفا مسروقاً من قرويي حاله الكبير(20كم. شمال-شرقي منبج) من قبل الأتراك.
5- لجنة المصالحة:
نشرة المعلومات-سورية رقم 227 تاريخ 08-12-1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- خيرو 25-11-1926).
ضباط كتيبة الحدود في ماردين يجهلون وجود أي مشروع لاجتماع لجنة التصالح في نصيبين.
6- إرجاع أموال منهوبة في المنطقة التركية:
نشرة المعلومات-سورية رقم 227 تاريخ 08-12-1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- خيرو 25-11-1926).
ضابط إدارة المخابرات في خيرو عمل على استعادة قسم من الحيوانات المخطوفة من سكان قرية باورنه، من قبل ناهبين سوريين. ستستمر عملية الاستعادة عندما يبلّغ الضابط التركي في نصيبين عن العدد الأكيد للحيوانات المنهوبة.
7- الوضع العام في تركية:
نشرة المعلومات-سورية رقم 227 تاريخ 08-12-1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- حلب 04-12-1926 المندوب رقم 560).
أ)- الإدارة في تركية:
تدار تركية حسب رغبة الموظفين، وهم غالباً ما يسترخصون القانون. لا توجد حكومة تعطي موظفيها مثل هذه السلطات الواسعة. الولاة و القائمقامون و رؤساء البلديات يحكمون، كل في منطقته، كأسياد مطلقين، ويتلقون رواتب عالية، ومع ذلك يتلقون المعونات المدفوعة من “الاعتمادات السرية”. لهؤلاء الموظفين سلطة أخرى، و هي طرد كل فرد يعتبرونه غير مرغوباً فيه. يستطيعون، بعد إعلام وزير الداخلية، أن يضعوا تحت الإقامة الجبرية كل شخص غني أو صاحب نفوذ. و هكذا، فقد امتلأت حالياً المدن الكبيرة في الأناضول بالمهجّرين اللذين ينتمون، على الأغلب، إلى الولايات الشرقية.
ب)- الرشوة:
في تركية، في كل مكان يرتشي الموظفون. فقط عن طريق النقود يمكن للمرء الادعاء بحقه. وهكذا، بدفع الرشوة يمكن للمرء تجنب التهجير.
ج)- لبس القبعة:
فقط في المدن الكبيرة و مراكز الأقضية يتم لبس القبعات. يستمر القرويون، كما في السابق، في لبس الطربوش و العمامة، ويتغاضى عنهم الجاندارمه مقابل الرشاوي.
د)- الوضع العسكري:
ما دام لا توجد حرب، فلن تنهار الحكومة التركية الحالية. إذا تم إعلان حرب، ستنتج عنها فوراً ثورة، لأن السكان منهكون من قبل هذا النظام الدكتاتوري، ويترقبون الفرصة المناسبة. يستند مصطفى كمال في سلطته على الجيش. مادام هذا الأخير موالياً له، فانه لن يخشى أي اضطراب.
الكل يخشى استبداد محاكم الاستقلال. باختصار، لا يستند الوضع الحالي على قواعد مستقرة جداً. المظاهر خادعة، فالحكومة، في الحقيقة، غير متينة.
الدعايات التي أشيعت مؤخراً في تركية، حول احتمال وقوع اعتداء ايطالي، أسعدت السكان. يعتقد السكان بأن الإدارة في تركية بعيدة عن الشكل الجمهوري. مصطفى كمال ملك مستبد حقيقي.
****
يتبع
المادة منشورة بتاريخ 15-12-2008
[1]