=KTML_Bold=من وثائق الصراع على الجزيرة عام 1937-31- خالد عيسى=KTML_End=
خالد عيسى
تفرض سلطات الدول التي تتقاسم الشعب الكردي و أرضه تعتيماً إعلاميا على الأوضاع في المناطق الكردية، و تمنع نشر كل ما يتعلق بعمليات القمع الحكومية و ما تواجهها الحركة الوطنية الكردية من مقاومة مشروعة. و هذه السياسة متبعة منذ تشكل هذه الدول و حتى يومنا هذا.
و هكذا نجد بأن محافظ حلب كان يفرض على الصحف منع نشر الأخبار المتعلقة بأحداث الجزيرة في عام 1937، و ذلك لتتمكن القوات الحكومية من ممارسة القوة و الخداع بحرية في مواجهة الحركة الشعبية المطالبة بالحكم الذاتي في الجزيرة.
سنستمر في نشر بعض الوثائق المتعلقة بالحركة الشعبية المطالبة بالحكم الذاتي في الجزيرة في عام 1937 ، نترجم في هذه الحلقة وثيقتين فرنسيتين، إحداها مرسلة في السادس و الثانية في السابع من شهر أيلول عام 1937، من قبل مدير الأمن العام، المفتش العام للشرطة، إلى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
****
(الوثيقة الأولى)
الأمن العام
بيروت في 06-09-1937
معلومة رقم 4633
أمن حلب : 4-9-37.-
آ/س- عن الجزيرة :
استدعى المحافظ الصحفيين في حلب إلى فندق بارون، في الخامس من الشهر الجاري و في الساعة العاشرة، و طلب منهم عدم نشر المقالات حول ” الأخبار المنحازة التي انتشرت في المدينة بخصوص الجزيرة، و التي تفيد بأنه تم طرد المحافظ و قائم مقام القامشلية، و بأنه تم تمزيق العلم السوري من قبل سكان هذه المدينة أثناء المظاهرات”.
توقيع
مدير الأمن العام
المفتش العام لشرطة دول المشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي
****
(الوثيقة الثانية)
الأمن العام
بيروت في 07-09-1937
معلومة رقم 4667
أمن دير الزور : 3-9-37.-
آ/س- الوضع في الجزيرة :
أفاد مسافر مارّ من دير الزور بما يلي:
– بأنه في يوم وصول المحافظ إلى الحسجة و إلى القامشلية، كانت الأسواق مغلقة ( من 31-08-1937 حتى 02-09-1937)
– بأن سكان الحسجة غير الراضين من الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل الحكومة السورية، جاؤوا بأعداد كبيرة إلى دار الحكومة، و أنزلوا العلم السوري ليستعيضوا به بالعلم الفرنسي. بتدخل من ضابط إدارة المخابرات أُعيد رفع العلم السوري من جديد.
– بأن قداسة حبى، مطران السريان الكاثوليك، في الجزيرة قد وصل إلى الحسجة في الثاني من أيلول حيث جرى له استقبال كبير.
– بأنه سيتم تجنيد 150 عنصراً من الجندرمة من سكان الجزيرة.
– بأن السكان مستمرون في رفض بيع أية بضاعة إلى موظفي الحكومة المحلية.
– بأنه تم منح سكان الجزيرة مهلة جديدة مدتها شهراً لدراسة مطالبهم.
– بأن الأهالي متفقون في الرأي على متابعة الحركة الانفصالية(1) إلى النهاية.
توقيع
مدير الأمن العام
المفتش العام لشرطة دول المشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي
****
ملاحظة من المترجم:
(1)- كان يتم إطلاق كلمة الانفصاليين على القوى التي كانت تريد إدارة المناطق الخاضعة للانتداب بأسلوب لامركزي، بحيث تتمتع فيه كل منطقة بحكم ذاتي محلي يتناسب مع ظروفها الخاصة.
يتبع[1]