عنوان الكتاب: ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا
اسم الكاتب: وائل منذر البياتي
مكان الأصدار: بغداد
مؤسسة النشر: مركزُ البيان للدراسات والتخطيط
تأريخ الأصدار: 2022
تناول الدكتور وائل منذر البياتي في هذا الكتاب مواد النظام الداخلي الاخير للمحكمة الاتحادية العليا.
وجاء في مقدمة الكتاب: تقتضي مقومات الدولة القانونية تسيد أحكام الوثيقة الدستورية على سائر القواعد ذات الطابع التشريعي داخل الدولة، مع خضوع السلطات المُؤَسِّسة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) لأحكامه ومنهجه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مثلما يخضع له الأفراد، ومن هنا جاءت الرقابة على الدستورية؛ لضمان عدم مجافاة أحكام الدستور من قبل السلطات، لأنَّه يضع المبادئ والقواعد العليا للدولة التي يلتزم بها الحاكم والمحكوم، ولا يمكن لقاعدة قانونية أخرى أن تعلوه، فهو بما يحمله من قيمة سامية يرتكز عليها بناء سائر القواعد القانونية داخل الدولة، لذا تحرص الدول لضمان إعلاء أحكامه إيجاد نوع من الرقابة على أعمال السلطات يحول بينها وبين مخالفتها للدستور، وهو ما افتقدت إليه الجمهورية العراقية طيلة السنوات السابقة عن عام 2005، فبعد فجوة زمنية طويلة بين النشأة الأولى للقضاء الدستوري في العراق عام 1925، حينما نظَّم القانون الأساسي في المواد (81 -87) أحكام تشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها، التي مارست اختصاصاتها بوصفها جهة ضامنة لسمو الدستور في ظل الحكم الملكي، لينتهي وجودها بإعلان الجمهورية في 14/7/1958، تلاها النص على تشكيل محكمة دستورية عليا في ظل دستور عام 1968، وصدر قانونها رقم (159) لسنة 1968 والمرسوم الخاص بتعيين أعضائها بالعدد (258) لسنة 1969 على الورق فقط من دون أن ترى النور على أرض الواقع.[1]
Читать книгу: ملامح العدالة الدستورية في ضوء النظام الداخلي الجديد للمحكمة الاتحادية العليا
Кол-во скачиваний:
68 раз
Мы просим всех читателей, переводчиков и издателей сообщать нам, если они не согласны с загрузкой их книг с серверов Kurdipedia.
Этот пункт был написан в (عربي) языке, нажмите на значок
, чтобы открыть элемент на языке оригинала!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة
لفتح السجل باللغة المدونة!
Эта статья была прочитана раз 279
Ваше мнение о предмете!