ميريام وهيبي
كانت ركزة صالح فواز (50 عاما) وابنتها فرح عدنان رمضان (14 عاما) ضمن مجموعة من 30 شخصا يكدّون لقاء أجر يومي في حقل قطن في 9 أكتوبر/تشرين الأول قرب قرية بشيرية في شمال شرق سوريا.
قالت ركزة: حوالي الساعة 10 صباحا، ضرب شيء ما رأسي. سمعت فرح تصرخ أنها فقدت رِجلها. حاولت الوصول إليها، لكني وقعت أرضا.
نقلهما العمال الآخرون بسرعة إلى مستشفى في #الحسكة# . وقالت ل هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن هناك أي مقاتلين أو وجود عسكري في المزرعة، فقط العمال المياومون الذين يحاولون تدبير قوتهم.
ركزة وفرح هما من الضحايا الكثر للقصف الجوي التركي في شمال شرق سوريا. في تقرير نشرته مؤخرا، وثقت هيومن رايتس ووتش الأضرار في البنى التحتية التي سببها القصف الجوي التركي في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، دفع بعض المدنيين – مثل ركزة وفرح – ثمن الغارات التركية بحياتهم أو أطرافهم.
بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارات المسيّرات التركية على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا 11 مدنيا على الأقل، وأصابت آخرين كثر، وذلك بحسب مركز معلومات روجافا، وهو منظمة إعلامية تطوعية في شمال شرق سوريا.
عملت ركزة وفرح بأجر يومي خلال السنوات الأخيرة لإعالة الأسرة، ودعم زوج ركزة الذي لديه إعاقة ذهنية.
غادرت ركزة المستشفى منذ يومين، وتعيش حاليا عند أقاربها. ونظرا إلى إصابتيهما، لا تعرف هي وابنتها كيف ستتمكنان من تدبير قوتهما، ما يضعهم جميعا في وضع هش.
في 2022، وثقت هيومن رايتس ووتش أن الأطفال ذوي الإعاقات، الذين أصبحت فرح منهم، لا يمكنهم الحصول على الضروريات الأساسية، أو التعليم، أو الأجهزة المساعِدة، ومنها الأطراف الاصطناعية، أو الدعم النفسي-الاجتماعي.
يبدو أن الجيش التركي تقاعس أكثر من مرة، خلال عملياته العسكرية المتتالية في شمال شرق سوريا، عن اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية للحؤول دون مقتل مدنيين، بما في ذلك في ثلاث غارات وثّقتها هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2018 قتلت 26 مدنيا، بينهم 17 طفلا. بموجب القانون الإنساني الدولي، على الجيش التركي وجميع أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الوقائية خلال العمليات العسكرية للحؤول دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات، أو تقليصها.
المدنيون الذين تأذوا من العمليات العسكرية التركية، ومنهم ركزة وفرح، يستحقون نيل المحاسبة. يستحق الأطفال ذوو الإعاقات الحماية والدعم. على تركيا إجراء تحقيق شامل في الضربات التي قتلت وأصابت مدنيين، وتقديم الإنصاف المناسب، عند اللزوم، إلى الضحايا وأُسرهم. وعليها محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي نتيجة هذه الغارات.[1]