=KTML_Bold=شفكر هوفاك:حكام الشرق الأوسط والخوف من الفدرالية=KTML_End=
كورداونلاين

الفيدرالية كتعريف هي شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيها مقسمة دستورياً بين حكومة المركز ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم, ويكون لكل اقليم دستورها الخاص بالاضافة الى دستور المركز
شفكر2012
الجمهورية السورية كغيره من البلدان، يحمل خصوصية وطنية يتفاعل معها تعدد اللهجات واللغات والعقائد والقيم والأعراق والتقاليد ضمن وطن واحد، وهذه الخصوصية تحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والقانون دولة المساواة والتكافؤ والمواطنة الصالحة وبالتالي الحكم الصالح , على أساس نظام الحكم اللامركزي التوافقي الذي يمثل كافة المكونات السورية الشعبية يشمل كل الفئات والأعراق يضمن حقوقهم ضمن دستور موحد ويتمثل ذلك بتحقيق مبدأ اللامركزية السياسية التي هي السمة المميزة لمبدأ الفيدرالية التي تتمتع بنوع من المرونة ضمن مفهوم الاتحاد, ألا يعني الخوف من الفيدرالية هي معاداة الديمقراطية وعدم الاعتراف بحقوق الانسان ولا بالشرائع الدولية ولاالديمقراطية الدولية والقانون الدولي ألا يعرف هؤلاء الخائفون بان الديمقراطية والفيدرالية هي مفتاح الامان والاستقرارفي تلك البلدان التي سادتها الدكتاتوريات والتي فيها تنوع قوميات وشعوب مختلفة ضمن البلد الواحد, ألا يدركون بان الفيدرالية هي ضمان وأمان لوحدة البلد .
الفيدرالية كتعريف هي شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيها مقسمة دستورياً بين حكومة المركز ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم, ويكون لكل اقليم دستورها الخاص بالاضافة الى دستور المركز يعتمد أحدهما على الأخر وتتقاسمان السيادة في الدولة فالأقاليم هي وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية, فالفيدرالية هي نظام سياسي يقوم على أن البعض من الولايات تتنازل عن البعض من صلاحياتها وإستقلالها لمصلحة الدولة العليا, وبالتالي هي الضمانة الحقيقية لوحدة البلد والتعايش السلمي بين جميع مكونات الدولة الواحدة , ,فالمطالبة بأقامة وتحقيق مبدأ اللامركزية السياسية (الفيدرالية) في سوريا سبيلاً لضمان الوحدة الوطنية، وفرضية الدراسة تنبع وتقوم على (أن هناك علاقة طردية موجبة بين تحقيق اللامركزية (الفيدرالية) وضمان الوحدة الوطنية تفيد بضمان حقوق الأقليات ضمن إطار التمثيل الشعبي للمجالس والمحافظات، إذ كلما كان هناك قدراً واسعاً من الاستقلالية النسبية الممنوحة لحكومات الإقليم في إدارة شؤونهم الداخلية وتسيرها بالشكل المطلوب كلما أمكن تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيزها, على إن ما نقصد به هنا من الاستقلالية النسبية ليس بمعنى الانفصال كما يتوهم الكثيرون ويعدونه سبيلاً لإقامة وتأسيس دولة مستقلة ومنفصلة ولكن ما نعنيه هنا هو تحقيق التوافق والتوازن وإعطاء مجال أوسع للتعبير عن قدرة القائمين على إدارة الإقليم المعين في إدارة شؤونهم الذاتية و المحلية باعتبارهم هم الأقدر على معرفة الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة أو إقليم .
وعندما نطرح أونطالب التعددية أو التوافقية هذا يعني أن نجد آلية سياسية كمرحلة ظرفية للانتقال بالنظام السياسي الى مرحلة أكثر تطورا نجاحها وفشلها مرتبط بالتمثيل الديموقراطي وفق المعايير والشروط القانونية والسياسية في سياق تكون دول ومجتمعات مرسومة بقدر كبير من التلاحم البشري والانصهار الاثني والاستقرار السياسي ومعززة بثقافة سياسية تكرس قواعد التنافس والتداول والتمثيل رهن بتوزانات داخلية وخارجية , وترد في التاريخ الراهن نماذج للديمقراطية التوافقية، سواء في العالم المتقدم كحالات (سويسرا وبلجيكا والنمسا وهولندا) أو في بلدان العالم الثالث كحالات (الكونغو وماليزيا ولبنان و رواندا والعراق ) ,
[1]