جرائم الدولة التركية ستحاكم في باريس بإدارة 7 قضاة دوليين
من اجل محاكمة جرائم الدولة التركية بحق الشعب الكردي, تأسس محكمة الشعب الدائمة في باريس. المحكمة المدعومة من قبل مؤسسات حقوقية دولية ستكون بإدارة 7 قضاة دوليين.
محكمة بروكسل و التي تأسس من قبل الرابطة الدولية للمحاميين الديمقراطيين, المركز الأوروبي للديمقراطية و حقوق الإنسان , رابطة المحاميين الألمان MAF-DAD ستجتمع في 15-16 آذار الحالي من اجل مناقشة جرائم الدولة التركية و المسؤولين الأتراك.
القضاة الذين سيشرفون على هذه المحكمة تم انتخابهم من قبل الشعب, كما تم انتخاب القاضي الفرنسي فيليب تيكسير رئيساً للهيئة المحكمة التي تضم سبعة قضاة. فيلب كان عضواً في لجنة الحقوق الاقتصادية, الاجتماعية و الثقافية في الأمم المتحدة في الفترة ما بين أعوام 1987-2008, كذلك كان مستشاراً لمحكمة النقض الفرنسية كان يعمل أيضاً في اتحاد حقوق الإنسان الدولية .
$محكمة وجدانية$
محكمة الشعب الدائمة والتي تعتبر محكمة وجداني, تأسست أول مرة بتاريخ 24 حزيران 1979 في بولونيا. وهي تعتبر نموذج عن محكمة راسيل والتي تأسست من قبل بيرتنارد روسيل و جان- باول سارتر لمحكمة الجرائم الأمريكية في فيتنام. هذه المحكمة تستند في مشروعيتها على المؤسسات الدولية المختلفة النشطة في مجال حقوق الإنسان.
في ما يخص الجرائم المرتكبة بحق الشعوب والتي لا يتم محاكمتها من قبل المحاكم الدولية الرسمية, وفي ظروف مماثلة حيث لا يتم النظر في تلك الجرائم من قبل محكمة مستقلة و نزيهة, تؤسس مثل هذه المحاكم الشرعية و المعترفة للبت في مثل هذه الجرائم.
الأوضاع في تركيا تتفق تماماً مع شروط تشكيل مثل هذه المحاكم, فعلى الرغم من جميع الجرائم التركية المتركبة بحق الشعب وحتى اليوم لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو مذكرة موثوقة و مستقلة بحق تركيا لا من المحاكم المحلية ولا حتى من المحاكم الدولية.
$من المجازر في الأقبية إلى جرائم باريس$
محكمة الشعب الدائمة وفي ما يخص الجرائم التركية ستعتمد على وثائق و التقارير الدولية, الفيديوهات, الشهادات و مواد وقرارات و قوانين محكمة حقوق الإنسان الدولية. و ستناقش قضيتين أساسيتين. الأولى جرائم الحرب وخاصة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل تركيا بحق المدنيين في سور آمد, شرنخ و جزير وفي هذا الاطار سيتم إحصاء و النظر في تلك المجازر و تسليط الضوء عليها. سيتم الاستماع إلى الخبراء المراقبين و الشهود. وفي ما يتعلق بالانتهاكات التي حصلت في سور, جزير و شرنخ الكثير من التفاصيل تشير إلى ان الجيش التركي استخدم ضد المدنيين الدبابات, المدفعية و الطائرات وكانت النتيجة دمار الكثير من هذه المناطق وهجر مئات الآلاف من أبناء هذه المناطق بالقوة.
والملف الثاني الأساسي أيضاً سيكون حول عملية الاغتيال بحق 3 ناشطات كرد, اللواتي تعرضن للاغتيال في 9 كانون الثاني 2013 في العاصمة الفرنسية باريس. وهم العضو التأسيسي لحزب PKK المناضلة ساكينه جان سز, ممثلةKNK في باريس فيدان دوغان و عضوة حركة الشبيبة ليلى شايلمز. هذه القضية وبحسب التحقيقات أشارت إلى دور المخابرات التركية في هذه الجريمة, لكن و بسبب وفاة المشتبه الوحيد في القضية و بشكل غريب المدعو عمر غوناي أغلقت القضية. كذلك سيتم مناقشة الكثير من قضايا القتل العمد المنسوبة إلى مجهول ارتكبت في تركيا. هذا الملف وبحسب الادعاء سيكون في إطار اتهام الدولة التركية بارتكاب هذه الجرائم بشكل مباشر او غير مباشر.
$مئات المؤسسات و الشخصيات المهمة تدعم المحكمة$
الادعاءات ستقدم إلى قضاة المحكمة الذين سيتعاملون مع القضايا بشكل أخلاقي قانوني و شرعي. وتم اختيار مكتب للمحكمة في بروسيا و باريس. من المتوقع ان يتم مراقبة عملية المحكمة من قبل المئات. قرار المحكمة حلو موعد بدء الجلسات سيعلن للراي العام خلال مؤتمر صحفي أمام مبنى برلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد شهرين.
هناك 40 مؤسسة و نحو 300 شخصية مرموقة يدعمون هذه المحكمة. من بين تلك المؤسسات, منصة براتراند روسيل و مؤسسات يابانية, برازيلية, شيشانية, روندية و الكثير من الدول الأخرى. ومن بين الشخصيات المعروفة الداعمة للمحكمة نعوم تشومسكي, دبي بوكشين, مارغريت أون و دافيد غريبر. كذلك سيكون هناك وفد يمثل المحكمة يضم ما بين 30-50 شخصية معروفة.
$المتهم الرئيسي هو أردوغان$
من بين الذين سيتم محاكمتهم من قبل المحكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, المحكمة ستولي أهمية للجرائم التي حصلت مؤخراً. والمتهمين في مرحلة الحكم الأخيرة في تركيا. مسؤول المخابرات التركية و قيادات الجيش التركي و مسؤولين كبار في الحكومة التركية الحالية. ومن اجل ان يقوم الجانب التركي بالدفاع عن نفسه تم تحضير ملف التهم الموجهة إلى تركيا و التي تضم نحو 100 تقرير موثق و أرسلت للأطراف المعنية.
من بين الشهود في ملفات قضايا المحكمة الشعبية شهود من تركيا, كردستان و أوروبا. اغلبهم شهداء على فترة حكم أردوغان و البعض منهم خبراء في مجال الجرائم التركية منذ بداية تأسيس الجمهورية التركية.[1]
#15-03-2018#