كوفند مصطفى

أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، بأنهم سينتهون من بناء ستة سدود أخرى العام المقبل بسعة خزنية تبلغ 50 مليون متر مكعب من المياه، مبينةً بأنهم سيعتمدون على الأمطار والموارد الداخلية لإقليم كوردستان والمصادر الموجودة في دول الجوار لخزن المياه.

وفي مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، بيّنت وزيرة الزاعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بأن الوزارة حصلت على موافقات إنشاء 25 حوضاً لخزن المياه في مختلف مناطق إقليم كوردستان، مشددة على أن مساعيهم تتركز على الحد من تداعيات الجفاف.

ورأت بأن العمل للحد من تداعيات الجفاف لا يقع على عاتق الحكومة فقط، داعيةً المواطنين إلى من الفلاحين وأهالي المدن والبلدات إلى التعاون، لأن كميات المياه التي تهدر كبيرة.

وفيما يلي نص المقابلة:

رووداو: بالأمس اجتمعتم مع مدير السدود وعدد آخر من المدراء، متى سيكون بإمكان إقليم كوردستان القول إنه لا يخشى الجفاف، لأنه يملك خزيناً يمكنه الاستفادة منه؟ متى سنصل إلى مرحلة لن تهدر فيها المياه الموجودة في كوردستان؟

بيكرد طالباني: هذا موضوع مهم جداً، لأن المخاطر الناجمة عن الجفاف آخذة في الازدياد في جزء كبير من الشرق الأوسط، خصوصاً في العراق الذي يعد من الدول التي تعاني من الجفاف. إقليم كوردستان جزء من العراق، لكن وضعه أفضل، ويمكنني القول إن 30% من خزين العراق المائي موجود لدينا، حيث لدينا ثلاثة سدود، بالإضافة إلى مواردنا المائية، لكن المهمة التي تَحدثتَ عنها، لا تقع فقط على عاتق هذه الحكومة، لأن إنشاء السدود ومشاريع الري للأراضي الزراعية، وجلب التكنلوجيا الحديثة للحفاظ على المياه وتحسين طريقة استخدامه، تتطلب ميزانيات كبيرة، وكان على حكومات إقليم كوردستان السابقة أن تعمل على انجازها، على الأقل في السنوات التي كانت لديها وفرة مالية.

أود العودة إلى الوراء قليلاً، والتحدث عن طريقة عمل الحكومة في ذلك الوقت. فعلى سبيل المثال، كانت تصل ميزانيات كبيرة من الحكومة العراقية إلى إقليم كوردستان، وبدأ العمل في إنشاء مجموعة من السدود. إذا أين كانت تكمن المشكلة؟ لقد كانت المشاريع متبعثرة، ورغم تخصيص ملايين الدولارات لانجازها، إلا أن فيضاناً واحداً جرفها جميعاً، وعدنا إلى نقطة الصفر، وهذه مشكلة جذرية. وعندما بدأنا بالعمل في الكابينة الوزارية الجديدة، قمنا بفرز المشاريع التي بلغت نسبة انجازها 70-75%. أشكر رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لاهتمامها بالموضوع، وبالتعاون مع رئاسة ديوان مجلس الوزراء تم تخصيص الأموال لجزء من السدود التي نعتقد بأننا قادرون على العمل بسرعة لإتمام إنشائها.

رووداو: كم هو المبلغ المخصص؟

بيكرد طالباني: السيد رئيس الوزراء خصص 13 مليار دينار لجميع السدود التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70-75%. وبعون الله سننتهي من إنشاء ستة منها العام المقبل.

رووداو: إذا لن تهدر مياه الأمطار العام المقبل وستكون السدود جاهزة لخزنها؟

بيكرد طالباني: بعون الله سننتهي من إنشاء ستة منها. لقد انتهينا فعلاً من إنشاء ثلاثة سدود، وتم إنشاء السدود في جميع محافظات إقليم كوردستان، وهي سدود ديوانه، جمركه، خنس، بانوي طالبان، قورنه وزان، بسعة خزنية تبلغ 50 مليون متر مكعب من المياه.

رووداو: من شأن هذا أن يحد من تداعيات الجفاف على إقليم كوردستان في السنوات القادمة، لأن نسبة التصحر وانخفاض مستوى المياه الجوفية آخذة في التزايد حسب المؤشرات الحالية. هل يمكن القول إن هذه السدود ستنهي التهديد الذي يشكله الجفاف على إقليم كوردستان؟

بيكرد طالباني: كل خطواتنا تهدف إلى الحد من تداعيات الجفاف. وإلى جانب هذه الخطوات، حصلنا على الموافقة لإنشاء 25 حوضاً لخزن المياه في جميع مناطق إقليم كوردستان. مرة أخرى أشكر رئيس الوزراء الذي وافق على إنشاء 25 حوضاً لخزن المياه في جميع مناطق إقليم كوردستان. ننتظر أن تخصص وزارة المالية الأموال، لنعلن عن المشاريع ونبدأ بتنفيذها. هذا بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات دينار لسد كومسبان في حدود محافظة أربيل. وبالإضافة إلى هذه الخطوات، وبناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار، قررنا أن نفتح بعد العيد الباب للشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع كبرى للري في إقليم كوردستان، وفق الآلية التي نحددها وهي PPP، بعد الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وسيسهم هذا الأمر في الحد من هدر المياه.

لا يمكن للحكومة وحدها أن تتخذ كل الخطوات للحد من تداعيات الجفاف، وعلى المواطنين أن يتعاونوا معنا، الفلاحين الأعزاء، وأهالي المدن والبلدات الذين يستخدمون المياه، لأن كمية الهدر كبيرة. وقد قررنا من الآن فصاعداً أن نرسل الإرشادات إلى الفلاحين لزراعة المحاصيل التي تقاوم الجفاف، من البذور التي يكون لها محصولاً أكبر وتستهلك ماء أقل. لا نريد أن نثقل كاهل الفلاحين، لذا سنتحرك خطوة بخطوة. كل هذه الخطوات مع جلب التقنيات الحديثة، حيث أعلنا عن جلب أجهزة حديثة لفلاحي إقليم كوردستان، بعد أن طلب عدد كبير منهم نظام التنقيط، ستسهم في تقليل نسبة المياه التي نهدرها. بعون الله سيحسم هذا الموضوع بعد العيد، وسيتم اختيار شركة في غضون 90 يوماً، وتمنح الموافقات من ثلاث وزارات لإستيراد هذه الأجهزة للفلاحين.

رووداو: واجهت أغلب الشركات في الفترة الماضية مشكلة قلة التخصيصات ونقص السيولة، فهل الأموال متوفرة لمشاريع وزارة الزراعة؟ هل ستكتفون بمنح الموافقات أم ستكون الأموال متوفرة أيضاً؟

بيكرد طالباني: لاشك أن الأموال يجب أن يكون متوفرة أيضاً، فلا تكفي الموافقات لوحدها. لقد حصلنا على الموافقات، ولا أريد أن أجحف بحق وزارة المالية لأننا واحدة من الوزارات التي حصلنا على الكثير من الدعمً. كانت نسبة إنجاز مشروع سد كومسبان الذي سيؤثر على مستوى المياه الجوفية وماء أربيل تبلغ 3% عندما توليت مهام عملي، وفي غضون 10 أشهر وصلت نسبة إنجار المشروع الذي خُصص له مبلغ 10 مليارات دينار، إلى 30%، وهذا مكسب كبير جداً. وفي حال خصصت الأموال للشركة المنفذة للمشروع في العام المقبل أيضاً، فأنا واثقة من إكماله خلال فترة قصيرة. لذا لا يمكنني القول إن وزارة المالية لا تنفذ القرارات بالشكل المطلوب، لكن كما نعلم فأنها تتعرض إلى ضغوط كبيرة لتوفير الرواتب، وتوفير الأموال للمشاريع الاستثمارية للوزارات الأخرى، وليس لوزارة الزراعة وحسب. من جانبي أود أن أشكرهم على تعاونهم. أحياناً هناك الكثير من الروتين في وزارة المالية على صعيد تدقيق الكتب الرسمية الواردة من الوزارات، وتقديم وتأخير النظر فيها، لكن السيد الوزير والسادة في مديرية المحاسبة العامة سيتعاونون معنا.

رووداو: عدا عن الأنهر التي تنبع من إقليم كوردستان، تعد دول الجوار من مصادر المياه الرئيسية التي تصل إلى إقليم كوردستان والعراق. هل واجهتم مشكلة في هذا الصدد؟ من أين ستأتي مياه السدود التي تعملون عل إنشائها حالياً؟

بيكرد طالباني: سنعتمد على مياه الأمطار والمصادر داخل إقليم كوردستان، مع المصادر في دول الجوار التي تصل مياهها إلى إقليم كوردستان. لدينا سدان ستراتيجيان يوفران 30% من خزين العراق المائي، وهما سدا دوكان ودربنديخان ومصادر مياههما من إيران. نعم، واجهنا مشاكل، وتحدثنا بصراحة عن هذا الموضوع في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء العراقي كنت حاضرة فيه، وقد أعرب بدروه عن قلقه. كما زرت إيران، ونتواصل بشكل دائم مع ممثلي الحكومة الإيرانية في إقليم كوردستان، وهم لديهم تبريراتهم، ويتحدثون عن تعرضهم للجفاف أيضاً وحاجتهم للمياه، ولا يستطيعون التعاون مثلما كانوا يفعلون في السابق، ومع ذلك فهذا موضوع سيادي يتعلق بالحكومة العراقية، التي يجب أن تتواصل مع الحكومة الإيرانية على أعلى المستويات، وقد طلبنا أن يشارك ممثل حكومة إقليم كوردستان وبشكل خاص وزارتنا في هذه المباحثات لكي نتمكن من العمل من خلال المفاوضات. أما بالنسبة للسدود التي نعمل على إنشائها في كوردستان، نسعى لتكون مصادر مياهها داخلية، بالإضافة إلى مياه الأمطار.

رووداو: لقد سعيتم منذ بداية توليكم مهام عملكم في هذه الكابينة الوزارية إلى إيجاد أسواق للمنتوجات المحلية، لكي يواصل الفلاحون العمل بحماس، ولا تضيع جهودهم. هل تمكنتم من إيجاد أسواق جيدة لمنتجات الفلاحين؟

بيكرد طالباني: إذا قلت بأننا لم نبذل جهدنا، سواء كوزير أو كموظفين في الوزارة، سأجحف بحق نفسي والموظفين في الوزارة. لقد بذلنا مساعي كبيرة، ولأول مرة يمنح مجلس وزراء إقليم كوردستان الصلاحية لوزارة الرزاعة للتفاوض مع وزارة الزراعة العراقية للاتفاق على خطة زراعية واحدة، وذلك لتنمية الأسواق. الأسواق في وسط وجنوب العراق مناسبة لفلاحينا والعكس صحيح ايضاً. واحدة من أكبر المشاكل هي أن محاصليهم تصل بصورة سلسلة إلى أسواقنا، لكن عندما تنضج محاصيلنا يقومون بفتح المنافذ لإستيراد المحاصيل من الخارج، وهو ما أثر بشكل كبير على وضع الفلاحين في إقليم كوردستان.

منذ أيام نتواصل مع السيد وزير الزراعة العراقي لحل هذه المشكلة. هناك مذكرات تفاهم تم توقيعها بين الوزارتين، بعضها يحمل توقيعي، كما شكلنا لجنة مشتركة لحل هذا الموضوع، بل ذهبنا بوفد مشترك من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة للتوصل إلى آلية للتنسيق بين الجانبين. لا شك بأننا عملنا بشكل جاد على هذا الموضوع، لكنكم تعرفون بأن أصغر صراع سياسي يؤثر على واقع العلاقات بيننا وبين بغداد، وعلى واقع الزراعة.

رووداو: في مقابلة مع رووداو قال وزير الزراعة العراقي إنه لن يسمح للخلافات السياسية بأن تثر على هذا الموضوع.

بيكرد طالباني: سمعت ذلك أيضاً. لديه تفاهم جيد معنا، لكني أرى بأنه لا يملك كل الصلاحيات. لو لاحظتم فأن لجنة عليا تتخذ كل القرارات التي يفترض أن تتخذها وزارة الزراعة العراقية. ما يثير استغرابي هو أن اللجنة تتخذ قرارات هي من صلاحيات وزير الزراعة حصراً.

رووداو: هل تعتقدون بأن دافعاً سياسياً يقف خلف ذلك؟ هل تؤثر المشاكل السياسية الموجودة على هذا الموضوع؟

بيكرد طالباني: نعم تؤثر، لكننا لم نعمل فقط على السوق العراقية، سواء الآن أو قبل ذلك، حيث يعمل ممثلنا في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الفلاحين، من أجل تحويل عدد من المنتجات المحلية إلى علامات تجارية، وقد بدأنا من رمان حلبجة مع الإماراتيين، ومن ثم سيشمل المشروع منتجات أخرى، لدينا منها ما يفوق حاجة السوق المحلية.

إلى جانب ذلك، نتشارك معاً مع القطاع الخاص في أكبر مركز هولندي WHC الذي يضم 106 من كبريات الشركات الأوربية، وسيبدأ عمله في إقليم كوردستان في شهر أيلول المقبل من أجل الاستثمار، ولكي نعمل على الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وزيادة إنتاجها عبر استخدام التقنيات الحديثة، من أجل تصديرها إلى أسواق الإتحاد الأوربي. فكما تعلمون، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا هناك أزمة كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية أدت إلى ارتفاع أسعارها في السواق الأوربية، لذا علينا أن نغتنم هذه الفرصة، وبلدنا بلد زراعي. أعتقد لو تمكنا من تقليل الروتين وتوفير المزيد من التسهيلات، سنتقدم بخطوات أكبر في هذا المجال، وسنفتح باباً كبيرا جداً لإقليم كوردستان.

رووداو: هل سيصبح رمان حلجبة علامة تجارية عالمية؟

بيكرد طالباني: آمل ذلك مع نضوج محصول هذا العام، حيث نقوم الآن بالبحث والتنسيق مع البساتين التي لديها محصولاً جيداً. نعمل عبر مختبر للفحص على تلبيه معايير تلك الدول، حيث لا تقبل المحاصيل وفق معاييرنا، لكل بلد معاييره التي لابد للمحصول أن يتطابق معها، من حيث الجودة، طريقة التعليب، كيفية استخدام المواد الكيماوية ومبيدات الآفات، وكلها عوامل أساسية لابد أم نأخذها بنظر الاعتبار. علينا أن نتعامل وفق معاييرهم، ونرسل أفضل المحصولات باسم الكورد إلى أسواقهم، للعثور على مشترين لها.

رووداو: كيف ستمنعون الغش؟ كانت هناك شكاوى في السنوات السابقة بأن أنوعاً أخرى من الرمان خلطت مع رمان حلبجة عند تصديرها إلى بريطانيا ودول أخرى، كيف ستمنعون حدوث ذلك؟

بيكرد طالباني: بعد أن سمعنا بهذا الأمر، وضعنا عدداً من الأسس لكي نحمي اسم إقليم كوردستان وجودة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية، وقد أعلنا عن هذه الأسس العام الماضي، والتي تتضمن حصول الشركات على موافقة وزارة الزراعة، بعد اجراء الفحوصات، ولصق ملصقات خاصة تتضمن نوع المنتج وخصائصه ليتمكن المواطن الأوربي من معرفة مصدره وتاريخ قطفه عبر مسح رمز الاستجابة السريعة بواسطة هاتفه النقال. نريد تصدير منتجاتنا بهذه الطريقة، لذا وضعنا هذه الآلية، ولن نسمح لأي شركة بتصدير المنتجات، إلا بعد التدقيق واجتيازها الفحوصات وأخذها معايير البلد الذي نصدر اليه بنظر الاعتبار. لا نتخذ هذه الاجراءات لنعيق عملية التصدير، بل من أجل أن يحظى المنتج بسمعة طيبة، ويوفر زبائن أكثر لإقليم كوردستان.

رووداو: لقد أعلنتم في الأيام الماضية عن تأسيس قسم الزراعية والبيطرة. ما هي تفاصيل هذا القرار؟

بيكرد طالباني: منذ بداية عملنا في هذه الكابينة الوزارية أخدنا بنظر الاعتبار حقيقة أن لدينا عدداً كبيراً من المشاريع الزراعية في عدة مجالات، مثل الدواجن وتربية المواشي والبيوت البلاستيكية والبستنة. في الماضي كان شخص يعمل في القطاع العام ويشرف في الوقت ذاته على عدد من المشاريع في القطاع الخاص، ما أتاح له الانتفاع من عدة أماكن، بينما يقبع الخريجون في المنازل، لذا قررنا تنظيم الإشراف على المشاريع الزراعية في القطاع الخاص بصورة قانونية، وبدعم من مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، تمكنا من إقرار قانون ومن ثم إصدار التعليمات لتنفيذه. هذا الموضع يشمل كل الخريجين من أقسام الزراعة والبيطرة في جميع مناطق إقليم كوردستان، حيث سنوفر لهم فرص العمل حسب اختصاصاتهم، بعد تلقيهم دورات حول سبل الإشراف على المشاريع الزراعية، والتعامل مع القطاع الخاص تحت إشراف حكومة إقليم كوردستان، وقد ثبتنا مادة في القانون حول شمولهم بقانون العمل والضمان الاجتماعي لتأمين التقاعد لهم.

رووداو: رغم كل الأعمال الجيدة التي قمتم بها، لكنكم تواجهون انتقادات ايضاً. على سبيل المثال، يتحدث رئيس لجنة الزراعة والري في برلمان كوردستان، الذي عمل وزيراً للزراعة في الحكومة السابقة، الأستاذ عبدالستار مجيد، يتحدث كثيراً عن الهدر في الأراضي الزراعية، وتحويل جنسها إلى أراضي غير زراعية. ما مدى صحة هذا الأمر؟

بيكرد طالباني: أكن احترماً للأستاذ عبدالستار الذي يرأس لجنة الزراعة في البرلمان. أفضل أن يحرص أي شخص يريد التحدث إلى الإعلام، على توجيه السؤال إلى الوزارة اولاً. مع الأسف، لم يأت إلى الوزراة إلى الآن ليتحدث معنا بالأرقام والإحصاءات. أقدم لكم ولمن يسمعنا من خلالكم هذه البيانات التي تستند إلى الوثائق التي بحوزتنا، وهي تحويل جنس 25 الف دونم من الأراضي الزراعية إلى أراض غير زراعية، عند توليه وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان السابقة. وفي هذه الحكومة وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم تحويل جنس ثلاثة آلاف دونم فقط من الأراضي الزراعية، من أجل المشاريع الضرورية جداً، وتم ذلك ليس بتوقيعي كوزيرة، إنما بموافقة مجلس الوزراء.

رووداو: الم تكن الأراضي التي تم تحويل جنسها في السابق من أجل مشاريع ضرورية؟

بيكرد طالباني: تحويل جنس الأراضي الزراعية منظم بقانون يمنح صلاحية التحويل لوزارة الزراعة عند توسع حدود البلديات. كل الاجراءات مطابقة للقانون، وأكدنا في هذه الحكومة ضرورة الاستفادة القصوى من أراضي سخري – بردلان لتنفيذ المشاريع غير الزراعية، لكن عند حدوث توسع في حدود بلدية ما، أو توسع مدينة ما، سأكون مضطرة إلى النظر في طلبات وزارة البلديات. يجري الكثير من الحديث عن بناء العمارات السكنية والشقق في حدود محافظة أربيل، لكن أياً منها لم يكن في عهدي، ولم تبدأ المشاريع في عهد هذه الحكومة، وكل تخصيصات الأراضي تمت في الحكومات السابقة.

رووداو: إذاً، ليس صحيحاً ما يقال عن هدركم للأراضي الزراعية؟

بيكرد طالباني: مطلقاً، لو نظرت إلى الأرقام، سترى كم الفارق كبير بين 25 الف دونم و3 آلاف دونم.[1]