#فؤاد حمه خورشيد#

الحدود الدولية وتخطيطها وتثبيتها واحدة من اخطر موضوعات الجغرافية السياسية واكثرها حساسية واثارة للمشاكل والصراعات بين الدول المتحاددة المتجاورة.
للحدود اصناف متعددة فقد تكون حدودا طبيعية ( physical)، ان كان خط الحدود يسير مع قمم السلسلة الجبلية الي تفصل بين دولتين او اكثر، او مع نهر او واد، وقد تكون حدود تاريخية ( historical)، ان كانت تتفق والحدود القديمة ومعاهذاتها السابقة، ويمكن ان تكون الحدود حدود جيومترية ( geometric) مستقيمة تمتد وفق امتداد خطوط الطول ودوائر العرض التي يعرفها الجغرافيون وخاصة في المناطق الخالية من السكان والصحاري ، كما في حدود بعض الدول الافريقية ، وقد توصف الحدود بانها حدود اثنية او اثنوغرافية ( ethnic)ان كان خط الحدود يفصل بي مجموعات بشرية تختلف بالعرق او القومية او اللغة او الدين. وتصنف الحدود بانها حدود معقدة ( complex)ان كان رسمها وتحديدها يتضمن اكثر من تصنيف واحد كان تكون حدود طبيعية واثنية في ان معا.
وعلى الرغم من ان النظام الدولي قائم على اساس الدولة القومية الا ان الحلفاء فشلوا بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية في رسم حدود العدين من الدول على اساس اثني او قومي ليس في اسيا وافريقيا فقط بل حتى في اوربا في مناطق التداخل الاثني المعقد ، بل ان الحلفاء في حالات اخرى غضوا النظر عن العامل الاثني وقسموا اوطان العديد من الشعوب بين اكثر من دولة كتقسيم كوردستان بين تركيا والعراق وايران وسوريا، وتقسيم بلوجستان بين باكستان وايران وافغانستان، وتقسيم البشتون بين باكستان وافغانستان ، وبسبب هذا الخطأ في تحديد الحدود بين تلك الدول التي تضم اجزاء من اوطان الاخرين ضلت الشعوب المقسمة اوطانها في ثورة دائمة ، مما يجعل تلك الدول تمارس سياسات معادية لوحدة واستقلال تلك الشعوب بذريعة المحافظة على وحدة تراب البلاد متناسية الخطأ الجسيم الذي مارسته الادول المستعمرة في رسم تلك الحدود خدمة لمصالحها وليس مصلحة تلك الشعوب .
وبالنسبة الى الحدود الدولية المرسومة فوق ارض كوردستان والتي فلقتها الى اربع فلق تتقاسمها اربع دول اقليمية هي العراق وايران وتركيا وسوريا فهي ليست حدود اثنية بقدر ما هي حدود قسرية شاطرة ومقسمة ومشتتة لأكبر اثنية في الشرق الاوسط ، ألا وهي الامة الكوردية ووطنها كوردستان. فالحدود التاريخية الفاصلة بين الدولة الصفوية والدولة العثملنية تحولت بعد انهيار الدولة العثمانية الى حدود ورثتها كل من دولتي تركيا والعراق بعد تأسيسهما بعد الحرب العالمية الاولى، واما حدود كل من العراق وسوريا مع تركيا فقد افرزتها اتفاقيات ما بعد معاهدة لوزان عام 1923 وساهمت في فرضها كا من بريطانيا وفرنسا استنادا الى مصالحهما الاستعمارية وليس على اساس مصالح اثنيةشعوب المنطقة والفصل بينها ، بل اسفرت عن تمزيق خريطة الوطن الكوردي وجعلها حصصا لتلك البلدان وهذا ما اضطر الشعب الكوردي في اجزاء وطنه الملحقة بها الى اعلات ثوراته فيها دفاعا عن هويته الاثنية وحقوقه الجغرافية المصادرة ، والتي كلفت الكورد والدول ذاتها الكثير من الضحايا والخسائر والتضحيات ولا تزال ، وفي بداية الحديث قلنا ان مسائل الحدود من اخطر موضوعات الجغرافية السياسية وستبقى كذلك ما لم تعدل الحدود لتفصل بين اثنيات المنطقة على اساس قومي وحغرافي لتحصل الشعوب والاثنيات المظلومة على حريتها واستقلالها كبقية الاثنيات والامم في العالم وحست الاعراف والقوانين الدولية التي ضمنت ذلك.[1]