=KTML_Bold=من ملفات مالا علي يونس 4=KTML_End=
خالد عيسى
منذ تشكل الدولة التركية، بفعل التوازنات الدولية، لم تتردد سلطات هذا الكيان المصطنع في محاربة الشعب الكردي و محاولة تصفية حركته التحررية، ليس ضمن حدودها فقط، و إنما في دول الجوار أيضاً. و تبين كل الوثائق الدبلوماسية بأن هذه السياسة كانت ولا زالت حاضرة في علاقاتها مع سلطات الدول التي تتقاسم كردستان و شعبه.
في الأمس كانت تضغط السلطات التركية على السلطات الفرنسية لتتواطأ معها، في محاربة الشعب الكردي، بحجة ضرورات علاقات حسن الجوار، و اليوم تتواطأ مع السلطات المركزية في إيران و العراق و سورية بنفس الذريعة، للنيل من مكتسبات الشعب الكردي، و إجهاض حركته التحررية، التي لا تطالب إلا بالعيش بسلم ضمن إطار أنظمة مبنية على المساواة في الحقوق و الاحترام المتبادل بين الشعوب.
في هذه الحلقة نترجم و نعرض لكم مذكرة سفارة تركية في باريس المرسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، للمطالبة بتسليم الثوار الكرد الذي لجئوا إلى غرب كردستان.
في تاريخ كتابة هذه المذكرة، كانت قد قطعت السلطات التركية شوطاً كبيراً في الاستيلاء على أنطاكية و اسكندرون، و كانت لا تخفي نواياها ، كما تبين الوثائق، في الاستيلاء على بترول الجزيرة، و كانت السلطات الفرنسية على علم بهذه الأطماع و بحاجة إلى الدعم الكردي داخلياَ و لكن بشكل خاص خارجياً لمواجهة الأطماع التركية.
****
(مذكرة إحالة وثائق)
الجمهورية الفرنسية
====
وزارة الشؤون الخارجية
++++++
إدارة الشؤون السياسية و التجارية
المشرق
رقم: 329
تاريخ: 05-04-1938
إلى السيد دو مارتيل، المفوض السامي للجمهورية الفرنسية
في بيروت
مذكرة إحالة
مضمون الوثائق:
طلب استرداد المدعوين مالاشرفلي عبد الرحمن و الشيخ عبد القدوس مرسلة من قبل السلطات التركية الى السلطات الفرنسية.
– صورة (الملحقات – المترجم)
1- مذكرة مرسلة إلى الوزارة من قبل سفير تركية في الثالث و العشرين من شهر نيسان عام 1938.
2- جواب الوزارة بنفس التاريخ
المجموع _وثيقتان)
الملاحظات: لآخذ العلم.
التوقيع
مبلّغة إلى أنقرة ( السفير الفرنسي في أنقرة – المترجم)
مسجلة في وارد الأمانة العامة لدى المفوضية السامية بتاريخ السابع من شهر أيار عام 1938، و برقم 397/ س.ب (المكتب السياسي- المترجم)
****
(مذكرة سفير تركية في باريس إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية)
صورة
سفارة تركية
بأمر من حكومتها، تتشرف سفارة تركية بأن تحيط وزارة الشؤون الخارجية بما يلي:
في شهر تشرين الثاني الماضي، عصابات مسلحة، على رأسها المدعوان مالاشرفلي عبد الرحمن و الشيخ عبد القدوس، المطلوبات من قبل قوات الشرطة التركية منذ عدة سنوات، عبرت الحدود و لجأت مؤخراً إلى سورية، حيث تم تجريدهم من السلاح من قبل ضابط المخابرات الفرنسي في عين ديوار.
لكن بعد ذلك بوقت قصير، بفضل نفوذ و تدخل المدعو رسول، و هو أحد زعماء الكرد في المنطقة، تم إسكان هذه العصابات في الحسجة القريبة من الحدود التركية، و سُلّمت إليهم الأسلحة التي كانت قد تم حجزها سابقاً.
وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من بروتوكول
السادس و العشرين من شهر حزيران عام 1929، و القرارات المتخذة في ختام دورات بيروت و أضنه للجنة التركية-الفرنسية الدائمة، طلب قائم مقام نصيبين من ضابط المخابرات الفرنسي في القامشلية استرداد هذه العصابات بدو ن إجراءات.
لآن ضابط المخابرات الفرنسي كان قد رفض الاسترداد بذريعة أن المسألة من الاختصاص الدبلوماسي، تم تكليف القنصل العام لتركية في بيروت للتدخل بدوره لدى المفوضية السامية للجمهورية الفرنسية، بغية الحصول على تسليم العصابات المذكورة إلى السلطات التركية.
تمت الإجابة عليه بأن المدعوين مالاشرفلي عبد الرحمن و الشيخ عبد القدوس كانا قد لجئا إلى سورية بعد اشتراكهما في انتفاضة ديرسيم، و بذلك، بالنتيجة، لا يمكن اعتبارهما من مجرمي القانون العام، بل يتوجب اعتبارهما كلاجئين سياسيين غير خاضعين لإجراءات الاسترداد.
و كان يضيف المفوض السامي، من جهة أخرى، بأنه نظراً لعد استبعاد الإخلال بالأمن الذي يسببه وجود هذه العصابات على التخوم التركية – السورية، كان قد تم اتخاذ قرار بإسكانها في منطقة دمشق حيث يفرض عليها الإقامة الجبرية.
رغم الطلبات المتكررة لممثلنا في بيروت، أضرّت المفوضية العليا في رفضها.
باعتبار أن هذه الأفراد تمارس منذ سنين طويلة فعّاليات إجرامية في المنطقة الحدودية التركية المتاخمة لسورية، فلا يمكن، لواقع اشتراكها في انتفاضة ديرسيم، اعتبارها كلاجئين سياسيين.
إن واقع رفض تسليم هذه العصابات، يعادل ضمانة لهم بالإفلات من العقاب عن العدد الكبير من الجرائم التي هم فاعلوها بكل تأكيد.
موقف كهذا ، بصراحة، غير متوافق لا مع الواجبات المنبثقة من الالتزامات التعاقدية، و لا مع المبادئ الأولية للعدالة و الإنصاف.
سفارة تركية ترجو وزارة الشؤون الخارجية بالتفضل بدعوة السلطات المختصة في سورية لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للوصول إلى حلّ سريع و منصف لهذه المسألة التي تشغل، بحق، الحكومة التركية، سواء من جهة أمن حدودها، سواء من جهة الاحتفاظ بعلاقات حسن الجوار مع سورية.
باريس، في الثالث و العشرين من شهر نيسان عام 1938.
****
يتبع[1]