=KTML_Bold=إقليم كردستان.. الملاذ الآمن للجميع=KTML_End=
كورداونلاين

لشعب كردستان تاريخ طويل وزاخر بالأمجاد والنضال والتضحيات في سبيل بلوغ ونيل الحرية والانعتاق من الجور والاضطهاد الذي كابده في ظل الانظمة الدكتاتورية التوتاليتارية التي حكمت العراق.
وما من شعب في المنطقة بل وفي عموم الشرق الاوسط قاسى وعانى من التعسف والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بالاسلحة الكيميائية المحظورة مثلما عانى وكابد شعب كردستان، ففي عهد النظام البعثي وحده دمرت آلاف القرى في كردستان التي أحرقت أرضها وأبيد أبناء شعبها الأعزل في اطار حملات الأنفال السيئة السمعة والصيت ودفنوا جميعا احياء في مقابر جماعية بصحارى الجنوب .
أما تأريخ شعب كردستان وثوراته فهما محط افتخار واعتزاز الجيل الراهن ودلالة على ان هذا الشعب مسالم ولم يلجأ الى السلاح او ممارسة العنف والتخريب في اي مرحلة او عهد مضى، بل على النقيض من ذلك سعى دوما الى حل مشاكله ومعضلاته مع الحكومة عبر الحوار العقلاني والمنطقي، وإذا كان قد لجأ الى السلاح في مرحلة ما فان ذلك كان نتيجة لفرض القتال عليه، لا رغبة منه في إشعال فتيل الحرب، وما كان حمله للسلاح دوما إلا دفاعا عن وجوده وبقائه وهويته القومية.
ومنذ انبثاق حكومة اقليم كردستان فاننا نبذل جهودا مضنية لتكريس الديمقراطية وصيانة حقوق الانسان والتعايش السلمي الحر والمشترك في اقليم كردستان، وهناك مساع جدية ودؤوبة بهذا الاتجاه يشهد عليها الكثير من الاصدقاء والمنظمات الدولية ومراقبي حقوق الانسان، مع أننا نقر بوجود جوانب نقص وقصور في هذا المجال ونعتقد بأن ما تحقق حتى الآن لا يرتقي الى مستوى طموحنا، ولكننا واثقون من صواب مسيرتنا وتوجهاتنا .
فإقليم كردستان كان وما برح نموذجا للتعايش وواحة لنشر ثقافة التسامح بين الاديان والقوميات، ولم يسمح لأي شخص او جهة بخلق الفتن واثارة التناحر بين المكونات الدينية او القومية المختلفة في الاقليم، ويشهد على هذه الحقيقة جميع الذين يعيشون في كنف ادارة حكومة اقليم كردستان .
وفيما يخص تعزيز الاستقرار ومكافحة العنف في الاقليم وعموم مناطق العراق فإن حكومة الاقليم مارست دورها الفاعل والمشهود في الايام والمراحل العصيبة السابقة، وكانت دوما عاملا ايجابيا في مواجهة الارهاب ومعالجة الأزمات السياسية والمذهبية بين الاطراف العراقية المختلفة.
إننا الآن بصدد بناء مجتمع مستقر وآمن وديمقراطي ونتطلع الى اليوم الذي يتمتع فيه مواطنو الإقليم وسائر العراقيين في البلاد بالاستقرار والسلام، ويحترمون اسس ومبادئ حقوق الانسان وحرية الفرد وحرية الاديان، الى جانب تعميق مفاهيم الوئام والتعايش المشترك وتكريس سيادة القانون، ومن جانبنا بذلنا وما زلنا جهودا حثيثة وحققنا تقدما ملموسا في هذا الاتجاه .
لكن وللأسف الشديد شهدت مدينة الموصل خلال الايام القليلة الماضية حملة تهجير وملاحقة وتخويف وترويع بحق المسيحيين ما برحت مستمرة حتى الان، أسفرت عن إرغام أعداد كبيرة من المدنيين على النزوح عن مناطقهم ومساكنهم والتوجه نحو اقليم كردستان، وتلك الحملة مهما كانت مبرراتها او مسوغاتها وتحت اي ستار كانت فاننا ندينها ونشجبها ونرفضها بشدة .
فنحن لم ولن نؤيد مطلقا تهجير الناس عنوة وتعريض حياتهم للمخاطر لأسباب تتعلق بتوجهاتهم السياسية او الدينية او أي مسألة اخرى، لأن الشعب الكردي مر بتجارب مريرة ومماثلة كابد فيها الكثير من المآسي ولحقت به خسائر جسيمة، وغالبا ما دمرت قراه وشرد سكانها ودفنوا أحياء في مقابر جماعية خلال حملات الانفال، أو هجروا قسرا عن مواطن أسلافهم وأجدادهم .
وانه لمن العجب حقا ان يعمد بعض الذين لا تسرهم رؤية الديمقراطية والتعايش المشترك والاستقرار في كردستان، الى تحميل حكومة الاقليم وقوات البيشمركة والاحزاب والقوى السياسية الكردستانية، ودون أدلة او مسوغات، أوزار جريمة تهجير الاخوة المسيحيين قسرا عن مدينة الموصل، ومع اننا لم نر ضرورة للرد على تخرصاتهم تلك منذ الوهلة الاولى إلا اننا لم نستطع الصمت والسكوت حيال كل تلك الاتهامات والاراجيف التي يطلقونها .
ففي الوقت الذي ننفي ونكذب فيه كل الاتهامات الباطلة، نخاطب الاخوة المسيحيين والرأي العام في اقليم كردستان والعراق عموما مؤكدين ان ظاهرة ملاحقة الآخرين وممارسة العنف بحقهم ليست من شيمنا اطلاقا بل ونشجبها بشدة ونسأل في الوقت ذاته اولئك الاشخاص عن الفائدة التي ستجنيها حكومة وشعب كردستان من وراء تهجير المسيحيين عن الموصل ؟؟
وهنا اود الاشارة الى جملة من الحقائق الجلية ابرزها ان هذه ليست المرة الاولى التي يستهدف فيها الارهابيون، المواطنين المسيحيين في العراق، ففي شهرب اغسطس (آب) 2004 جرى استهدافهم في بغداد اولا ثم في البصرة وكركوك فالموصل، وفجرت العديد من الكنائس، اعقبتها تهديدات خطيرة ومتزايدة لحياتهم في مدن الوسط والجنوب العراقي تلتها عمليات القتل والخطف والملاحقة المتصاعدة بحقهم وإرغامهم على تغيير دينهم وجباية الاتاوات والجزية منهم .
ونتيجة لتلك التهديدات المتباينة اضطرت 50 الف عائلة مسيحية الى النزوح عن بغداد والبصرة وسائر المناطق، واتجهت اكثر من 20 الفا منها نحو اقليم كردستان واستقرت في محافظتي اربيل ودهوك، فيما توجهت أعداد اخرى الى سهول نينوى وقسم منها هاجرت الى سورية والاردن.
ومن جهتها وفرت حكومة اقليم كردستان لأبناء تلك العوائل المسيحية النازحة قدر المستطاع الخدمات المتوفرة والممكنة سواء من حيث تعيينهم في المؤسسات الرسمية او على صعيد اعادة اعمار قراهم او تقديم المعونات المالية لهم، وقد جرى إعمار 100 من قراهم مع صرف معونات شهرية لعشرة آلاف اسرة نازحة.
ونحن نتساءل، من كان وراء تهجير 50 الف عائلة مسيحية من وسط وجنوب العراق ؟؟
ومنْ غير حكومة اقليم كردستان أسعف تلك العوائل المسيحية التي نزحت من خوف الارهاب ورعبه ؟؟ وللأسف الشديد لزم المجتمع الدولي، مثل حكومة العراق الفيدرالية، جانب الصمت حيال تلك الكارثة التي تعرض لها المسيحيون .
أولم يكن من واجب الحكومة الفيدرالية مد يد العون للمسيحيين في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة ؟؟ وهل تساءل احد في ذاك الوقت عن الازمة التي واجهت حكومة الاقليم بامكاناتها المالية المحدودة جراء موجات نزوح تلك الاسر الى الاقليم من مدن الوسط والجنوب ؟؟
الارهابيون الذين استهدفوا المسيحيين في الوسط والجنوب سابقا، عمدوا هذه المرة الى استهداف أقرانهم في الموصل، وهذه الحملة هي امتداد للسياسة التي انتهجوها ضد المسيحيين في عام 2004 .
عندما استهدف المسيحيون في الموصل فانهم فروا منها بأرواحهم فقط تاركين كل ممتلكاتهم، وكانت حكومة الاقليم الجهة الوحيدة التي اسعفتهم وامدتهم بما يحتاجون من مستلزمات واعانات، اما الحكومة العراقية فانها اكتفت بترويج بعض البروباكندا وإجراء بعض الزيارات فقط ، بدل ان تبادر الى التعاون والتكاتف معنا لإعانة اولئك المنكوبين والتخفيف من اعبائنا المالية .
وكان أولئك المنكوبون يعيشون في ظل ظروف غاية في القساوة، وبعضهم لم يجدوا مأوى لهم، لذلك اضطروا للجوء الى الكنائس والمراكز الثقافية المسيحية، بينما خصصت حكومة الاقليم مبلغ 250 الف دينار عراقي لكل اسرة لإعانتها ولو لفترة قصيرة، ريثما تحل الحكومة الفيدرالية معضلتهم، هذا ناهيك عن المعونات المالية والمادية التي خصصها البرلمان الكردستاني وادارات محافظات السليمانية واربيل ودهوك، اضافة الى المساعدات التي تم جمعها للأسر المسيحية النازحة من خلال منظمات المجتمع المدني والكنائس في الاقليم.
وعلى الصعيد السياسي فان حكومة اقليم كردستان اصدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء بيانا ادانت فيه بشدة جريمة تهجير المسيحيين، وكذلك عقد البرلمان الكردستاني جلسة خاصة عن اوضاعهم في الموصل، وشجب واستنكر بشدة الجرائم التي ترتكب بحقهم هناك، وسبق ذلك زيارة ميدانية قام بها عدد من الوزراء ونواب البرلمان والمحافظين للأسر النازحة.
وطبقا للمعلومات الواردة فان مدينة الموصل غدت بؤرة ووكرا رئيسيا للمنظمات الارهابية وبقايا فلول النظام البعثي الزائل، إذ ان تنظيم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية يضم العديد من الجهات الارهابية التي يتألف معظم افرادها من العرب مع عدد قليل من الكرد والتركمان وحفنة قليلة من المسيحيين من فلول البعث ممن يعملون مع تلك الجهات.
اننا في اقليم كردستان واجهنا العديد من الاعمال الارهابية ابرزها تفجيرات الاول من فبراير (شباط) 2004 والتي اسفرت عن مصرع العديد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين والمواطنين المدنيين .
صحيح أن الذين ينفذون العمليات الانتحارية هم من العرب لكن أدلاءهم في ذلك هم من افراد تلك المجاميع الارهابية الكردية التي تتكاتف مع الارهابيين في الموصل، بالاضافة الى عدد من الاكراد الذين كانوا من اتباع النظام السابق.
أما المسيحيون الذين هجروا من الموصل فليسوا من سكنة واحد او اثنين من الاحياء كما روجت لذلك بعض وسائل الاعلام المضللة، بل من 52 حيا سكنيا في الموصل حيث تعرضوا للتهديد بالقتل والتهجير .
ولو تفحصنا هذه الاوضاع عن كثب ينبغي لنا وقتها ان نسأل، من هو المستفيد من عملية تهجير المسيحيين عن الموصل ؟
على صعيد المصالح القومية فان وجود الكرد المسيحيين والكرد الشبك والايزيديين في الموصل امر ضروري ومهم بالنسبة للكرد بغية الحفاظ على التوازن القومي هناك، اذن ما الذي سيجنيه الكرد لو هجر المسيحيون والشبك والايزيديون الكرد عن مدينة الموصل ليسكنها العرب فقط ؟؟ .
ان الذين يتهمون الكرد الآن بتنفيذ عمليات تهجير المسيحيين هم نفسهم الذين اتهموا الكرد عام 2003 بالسعي لتكريد الموصل، واليوم فانهم يعملون وفقا لنفس البرنامج السابق الرامي الى تلطيخ سمعة شعب كردستان وكيل الاتهامات الباطلة له بارتكاب تلك الجرائم.
إننا في حكومة اقليم كردستان مصرون على مواصلة الجهود الجادة لبناء العراق الجديد ليكون ملاذا آمنا ومستقرا للجميع، وفي هذا السبيل سنبقى ملتزمين بمواد ومضامين الدستور، بموازاة العمل لبناء مجتمع مستقر يحترم سيادة القانون ويصون حقوق الانسان .
إن ابواب اقليم كردستان كانت وما برحت مشرعة على مصاريعها امام الباحثين عن الحقائق، وقد كانت غايتي هنا إبراز تلك الحقائق الخاصة باوضاع المسيحيين التي يتم تداولها هنا وهناك خلافا للواقع، ومن يرغب في لمس الحقائق عن كثب بوسعه زيارة الاقليم ومشاهدة اوضاع المسيحيين واوضاع الاقليم كافة بأم عينيه. فالمسيحيون يتعايشون معنا في كردستان وسائر مدن العراق منذ عصور، وكانوا دوماً دعاة سلام ولم يكونوا قط عامل خلاف او مشاكل، او مصدر تهديد للشعب الكردي، لذا فانني اشدد على ان الشعب الكردي الذي ذاق مختلف صنوف المآسي وكابد كل اشكال الاضطهاد لن يعمد أبدا الى ممارسة تلك الأساليب بحق غيره . إن رسلتنا في اقليم كردستان هي رسالة سلام واخوة.. ورسالة تسامح وتعايش مشترك بين جميع المكونات، فكما كان اقليم كردستان ملاذا آمنا للجميع في الماضي، ينبغي له ان يبقى كذلك ابدا.
* رئيس حكومة
إقليم كردستان
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
[1]