عنوان الكتاب: مكافحة العنف الجنسي والجندري في أزمات اللاجئين: دروس من العمل مع اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق
اسم الكاتب(ة): ميريام بوتيك
مؤسسة النشر: مركز سيسفاير لحقوق المدنيين و أسودة.
تأريخ الأصدار: 2019

النساء والفتيات اللاجئات من بين أكثر الفئات تعرضًا للعنف الجندري حول العالم. في مخيمات اللاجئين وغيرها من البيئات التي تجد فيها النساء والفتيات المأوى، تسهم عوامل مثل ترتيبات الإسكان المحفوفة بالمخاطر، وانعدام الأمن، والضعف الاقتصادي، وانهيار الهياكل الأسرية جميعها في انتشار عنف الشريك وغير الشريك وكذلك اللجوء إلى المواجهة السلبية الاستراتيجيات، مثل الزواج المبكر والجنس المعاملات.

هذا التقرير هو نتيجة لمشروع مدته سنتان قامت به أسودة لمكافحة العنف ضد المرأة ومركز سيسفاير لحقوق المدنيين بهدف معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان العراق. إنها محاولة لنشر الدروس المستفادة على مدار عامين من العمل مع اللاجئات والفتيات السوريات اللاجئات على جمهور أوسع بطريقة يمكن تسخيرها بشكل فعال لإعلام وتوجيه تصميم التدخلات المستقبلية، سواء في سياق السوري الإقليمي أزمة اللاجئين، أو في أماكن أخرى.

تُظهر البيانات الكمية التي تم جمعها في إطار المشروع أن عنف الشريك الحميم – سواء كان عاطفيًا أو بدنيًا أو جنسيًا أو اقتصاديًا أو مزيجًا – هو أكثر أشكال العنف شيوعًا التي أبلغت عنها النساء والفتيات السوريات اللائي يعشن في إقليم كوردستان العراق. في مناقشات مجموعات التركيز التي أجريت لهذا التقرير، أعرب اللاجئون السوريون عن تغيير أدوار الجنسين خارج المنزل، والضغط من أجل العثور على عمل، والتعامل مع المسؤولين الحكوميين الصعبين في الحصول على تصاريح إقامة، والعلاقات السيئة مع المجتمع المضيف قد تسببت جميعها في خسائر على الصحة العقلية لكل من النساء والرجال. كانت معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي أعلى منها في فترة ما قبل النزوح كنتيجة لذلك، حيث أثرت في المقام الأول على النساء والفتيات وكذلك على الرجال والفتيان. يعرض التقرير النتائج الرئيسية التي حققها مشروع أسودة و سيسفاير على مدار عامين من تنفيذ برامج مكافحة العنف القائم من حيث الجنس مع اللاجئين السوريين في اقليم كردستان العراق. يوفر نظرة مفصلة على أنشطة المشروع الرئيسية وقصص النجاح والتحديات التي تواجهها. تشمل الدروس الرئيسية المستفادة أهمية تصميم أنشطة المشروع بطريقة تسهل بناء الثقة، وإلحاح الجمع بين برامج مكافحة العنف القائم من حيث الجنس ودعم سبل كسب العيش، والحاجة إلى تحسين آليات التعاون بين المنظمات غير الحكومية.

أخيرًا، يبحث التقرير عن الدروس المستفادة من القطاع الإنساني الأوسع في إقليم كردستان العراق، ويعرض النتائج التي تم الحصول عليها من المسوحات والمقابلات مع الجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في برمجة مكافحة العنف القائم من حيث الجنس مع اللاجئين السوريين. ووجد أنه يجب القيام بمزيد من العمل المضاد للعنف القائم من حيث الجنس مع اللاجئين غير المقيمين في المخيمات، الذين يعانون من معدلات عنف أعلى ولكن يصعب تحديدها أيضًا. يمثل بناء قدرات ومشاركة الحكومة أولوية مهمة أخرى، بالإضافة إلى إشراك الرجال والفتيان. يجب أن تتجاوز برامج مكافحة العنف القائم من حيث الجنس أيضًا الجلسات الإعلامية والتعامل بشكل مباشر مع القضايا المتعلقة بالتدريب المهني وسبل العيش.

يوصي هذا التقرير بما يلي:

الجمع بين الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم من حيث الجنس ومساعدة سبل المعيشة وخلق فرص العمل؛
إشراك الرجال والأولاد في برامج مكافحة العنف القائم من حيث الجنس، ليس فقط من خلال إشراكهم كحلفاء في مكافحة العنف، ولكن أيضًا من خلال ضمان إتاحة الخدمات للناجين المحتملين من العنف القائم من حيث الجنس؛
توسيع برامج مكافحة العنف القائم من حيث الجنس للعمل مع السكان غير المقيمين في المخيمات بطريقة أكثر استدامة واستهدافًا؛
تحسين نوعية مرافق الإيواء المتاحة للناجيات من العنف وتقليل الحواجز التي تحول دون وصول اللاجئات، بما في ذلك عن طريق تبسيط إجراءات الدخول؛
إشراك المجتمعات المضيفة بجلسات توعية للحد من العنف القائم من حيث الجنس ضد اللاجئين وخلق التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المضيفة واللاجئين.[1]