عنوان الكتاب: لمحات إستراتيجية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقية
مؤسسة النشر: المنظمة العربية للقانون الدستوري
تأريخ الأصدار: 2017
تلعب المحكمة الدستورية دوراً رئيسياً في ضمان سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية، وهي بذلك تلعب دوراً سياسياً بالغ الأهمية رغم صبغتها القضائية التي تفترض عدم الانحياز والنأي عن التجاذبات والمصالح السياسية المتناقضة. ويستلزم هذا الدور موازنة حساسة بين عدة عوامل متشابكة: خبرة قانونية أكاديمية وخبرة قضائية مهنية وخبرة سياسية غير متحزبة، وكل ذلك ضمن موازنة أخرى بين استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى وشفافية خضوع السلطة القضائية نفسها للمراقبة والمساءلة.
عانى القضاء في العراق من الخضوع التام رسمياً وقانونياً لهيمنة السلطة التنفيذية في ظل نظام شمولي. وبالعكس، تمتع القضاء بعد تأسيس النظام الجديد، وفي ظل فوضى سياسية، باستقلالية مفرطة جعلته خارجاً عن أي رقابة أو موازنة من السلطات الأخرى.
تهدف هذه الدراسة إلى بحث تشكيل المحكمة الدستورية في العراق بصورة تضمن الموازنة بين استقلاليتها وخضوعها للمساءلة، وبالتالي معالجة إشكاليات المحاصصة وعدم الشفافية بالتزامن. وقد اعتمدت في منظورها على أربعة نماذج مطروحة لتشكيل المحاكم الدستورية.[1]
Lue kirja: لمحات إستراتيجية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقية
Download:
26 kertaa
Pyydämme kaikkia kirjailijoita, kääntäjiä ja kustantajia ilmoittamaan meille, jos he eivät ole samaa mieltä, että heidän kirjoja ladattavissa Kurdipedia palvelimelta.
Tämä tuote on kirjoitettu (عربي) kieli, klikkaa kuvaketta
avata kohteen alkukielellä!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة
لفتح السجل باللغة المدونة!
Tämä tuote on katsottu 86 kertaa
Kirjoita oma kommenttisi tuote!