رسالة بارزاني لا تستند على أي أساس قانوني أو دستوري قامت آسايش قضاء سيميل في محافظة دهوك بإعتقال قائد قوة حماية شنكال (قوة الإيزيديين) التابعة لهيئة الحشد الشعبي، السيد حيدر ششو، بناءً على أوامر مباشرة من رئاسة إقليم كردستان، كما تبيّن بشكلّ واضح من خلال "رسالة" رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني، و"توضيح" المتحدث بإسمه، د. أوميد صالح. التهم الموجهة إلى قائد قوتنا ورفاقه بحسب نص رسالة السيد بارزاني والمتحدث بإسمه، هي:
أولاً، تشكيل قوة غير شرعية خارجة عن القانون، وخارجة عن إطار وزارة البيشمركة.
ثانياً، تشكيل قوة أخرى وإدارة أخرى بعلم آخر في المنطقة دون أخذ أي اعتبار للإقليم وسيادته وسلطاته.
ثالثاً، تلقي الأموال من جهات أخرى، متحدياً بذلك من سلطات الإقليم.
رابعاً، المشروع قديم وهو مؤامرة ليست بخفية، ولدى الإقليم أدلة كافية حول تورط هذه القوة تسلمهم الأموال لتنفيذ مؤامرتهم في شنكال.
خامساً، الإخلال بالأمن القومي الكردستاني. على الرغم من نشرنا لأكثر من توضيح وبيان حول لاقانونية هذا الإعتقال وبطلان التهم الموجهة إلى قوتنا في شخص قائدها، إلا أننا ارتأينا أن نوضح الأمر للرأي العام، لبيان موقفنا الواضح والصريح مما ورد في رسالة رئيس الإقليم التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري.
أولاً، ليس سرّاً أننا كقوة إيزيدية، نتبع ل"هيئة الحشد الشعبي"، التي وافق عليها البرلمان العراقي (بما فيها كتلة التحالف الكردستاني)، والتي من المقرر أن تتحول لاحقاً إلى "الحرس الوطني". وهنا نتساءل، كيف تكون قوة حماية شنكال خارجة عن القانون وهي تتبع رسمياً، ل"هيئة الحشد الشعبي"، التي نُظمت وفق قانون، والتي يشهد جميع العراقيون لقواتها بالإنتصارات وإلحاق الهزيمة بداعش، وعلى أكثر من جبهة؟ أما أن تعتبر رئاسة الإقليم كلّ قوة عسكرية خارج مظلة البيشمركة، "قوة غير شرعية وغير قانونية"، فهذا شأن آخر، في الوقت الذي نعلم أنّ "هيئة الحشد الشعبي" مثلها مثل البيشمركة، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع العراقية. علماً أنّ قوات البيشمركة تتعاون مع قوات الحشد الشعبي وتنسق معها في بعض الجبهات والمناطق، وهذه النقطة بالذات كانت أحد أهم النقاط في برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي إلى بارزاني.
في بغداد يعتبر نواب التحالف الكردستاني، بحسب تصريح رسمي، "أي اعتداء على الحشد الشعبي اعتداءً على البيشمركة، أما في هولير فهي بحسب قانون كردستان قوة "غير شرعية" و"غير قانونية"، يستوجب محاكمتها. في تصريح له أمس قال رئيس الوزراء العراقي بصريح العبارة أن "هيئة الحشد الشعبي هي قوة وطنية عراقية تشمب جميع المكونات العراقية، ولن نقبل بأي تطاول عليها وسنحيل كل من يتجاوز عليها إلى القضاء.
ثانياً، قوة حماية شنكال تشكلّت في الأساس بعد الثالث من أغسطس 2014، لملئ الفراغ الأمني الفظيع بعد انسحاب كامل منظومة الدفاع الكردستاننية بدون أية مقاومة. علماً أنّ رئيس الإقليم كان قد وعد العراقيين والكردستانيين بعامة والإيزيديين بخاصة، بمحاسبة جميع "المقصرين" و"المتسببين" في جينوسايد شنكال جراء هذا الإنسحاب المفاجئ الذي ترك وراءه الكثير من إشارات الإستفهام. بدلاً من أن يقوم رئيس الإقليم بمحاسبة هؤلاء وتقديمهم للعدالة، أمر سلطاته بالقبض على قائد قوتنا الذي حارب إلى جانب رفاقه أخطر تنظيم إرهابي داعش طيلة أربعة أشهر ونصف من الحصار.
بعد انسحاب البيشمركة لم يبقَ أمام الإيزيديين سوى خياران: ترك المنطقة وإفراغها لداعش أو المقاومة، لكننا اخترنا كقوة إيزيدية المقاومة للدفاع عن أرض الإيزيديين وشرفهم، الذي هو شرف لكلّ العراقيين. أما أن نُتّهم فوق كل هذا ب"خرق" القانون و"الخطر على الأمن القومي الكردستاني" فهذا شأن آخر. ثالثاً، لم تسمِّ رئاسة الإقليم من هي "الجهات الأخرى" التي تتلقى منها قوة حماية شنكال الأموال. نعود ونؤكد كما أكدنا من قبل، بأننا لسنا "قوة سرية" أو "قوة أجنبية"، وإنما قوة علنية وطنية عراقية كردستانية تابعة رسمياً ل"هيئة الحشد الشعبي"، التي منها نتلقى أموالنا وعتادنا وأسلحتنا. إذا كانت منظومة الدفاع العراقية التي تتبع لها البيشمركة نفسها "جهات أخرى" فنحن نفتخر بها كعراقيين، نعتبر العراق كوطن سقفاً للجميع بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو القومية أو اللغة أو العرق أو الجنس. رابعاً، لا ندري ما "هو المشروع القديم" الذي تُتّهم به قوة حماية شنكال. جميع بياناتنا ونداءاتنا منشورة عبر أجهزة الإعلام وفي الفضاء الإنترنتي. أننا نؤكد في كلّ المناسبات وعلى الدوام أنّ الإيزيديين مكوّن أصيل مرّتين: مرّة عراقيون أصلاء وأخرى كردستانيون أصلاء. لا نسعى إلى أي مشروع لا قديم ولا جديد خارج العراق وكردستانه. كل ما نسعى إليه هو حماية الإيزيديين وحقوقهم. إذا كانت هذه "مؤامرة" فنحن نعتز بها. خامساً، الجميع يعرف أنّ ما يهدد الأمن القومي العراقي والكردستاني هو داعش بالدرجة الأولى والأساس، ولا ندري كيف تكون قوة إيزيدية تعتبرها داعش "قوة كافرة" ل"حماية الكافرين" خطراً على "الأمن القومي الكردستاني؟ أما الأمر الأكثر إستغراباً فهو عزم رئاسة الإقليم على محاكمة قوتنا وقائدها في شنكال بقانون كردستان، في الوقت الذي نعلم ويعلم جميع العراقيين أن شنكال خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، ولا تزال تتبع إدارياً للحكومة المركزية، التي تتبعها قوتنا وفقاً للقانون.
الحرية لرمز المقاومة الإيزيدية حيدر ششو
عاشت قوة حماية شنكال