أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي ان العراق حصل على قرار من منظمة المرأة العربية، يثمن دوره المتميز في إقرار القانون رقم (8 لسنة 2021)، بشأن تعويض الناجيات من الإيزيديات والمكونات الأخرى من دون تمييز، فيما دعت عضو سابق في مجلس النواب الى ضرورة تشكيل محكمة خاصة بمحاكمة مجرمي تنظيم داعش.
وجاء في بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، إن العراق حصل على قرار من منظمة المرأة العربية، يثمن دوره المتميز في إقرار القانون رقم (8 لسنة 2021)، بشأن تعويض الناجيات من الإيزيديات والمكونات الأخرى الذي شمل جميع النساء من دون تمييز.
وتابع البيان جاء ذلك أثناء مشاركة دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماعات العربية التي عقدت أعمالها في تشرين الثاني الماضي بعاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، لمناقشة وضع المرأة في الدول العربية.
وأضاف البيان، أن الاجتماعات المذكورة آنفاً صدر عنها جملة من القرارات، أبرزها قرار المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية رقم (3) الذي ثمن خلاله موقف العراق الكبير في إقرار القانون المذكور.
من جانبها قالت عضو مجلس النواب السابق ريزان شيخ دلير في حديث ل PUKmedia، انها القرار العربي مرحب له وهو بمثابة دعم وتشجيع للعراق على المضي في انصاف الناجيات الايزيديات وغيرهن، لافتة الى ان قانون الناجيات لا يزال شكليا وبحاجة الى تطبيقه فعليا.
واضافت ريزان شيخ دلير ان قانون الناجيات الايزيديات لايزال في اطار الاجراءات الشكلية وقد تم صرف مبلغ من الحكومة الاتحادية لتقوم المديرية العامة للناجيات بعملها واستقبال الناجيات لتقديم معاملاتهن.
وتابعت ان هناك مشكلة في ان اغلب الناجيات لا يملكن اوراقن قانونية تثبت تعرضهن للسبي والاغتصاب على ايدي الارهابيين، مشددة على ضرورة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة ارهابيي داعش ممن ارتكبوا جرائم ضد الايزيديين حتى تكون هناك ادلة ومستمسكات قانونية للدى الناجيات والضحايا لتقديمها الى المديرية العامة لشؤون الناجيات، داعية الى تشكيل هذه المحكمة حتى يصبح قانون الناجيات واقعا ولا ان يبقى مجرد قانون شكلي. [1]