لم يستطيع المزارع محمد السرحان (37 عاماً) من ريف الشدادي، في ريف #الحسكة#، حراثة جميع مساحة أرضه التي يملكها، لبذرها بالشعير المروي للموسم الشتوي، نظراً لعدم حصوله على الدعم من لجان الزراعة ولعدم قدرته المادية على شراء كميات كافية من البذار من السوق السوداء.
ويملك “السرحان” 75 دونماً زراعية، وقام بحراثة 50 منها فقط وبذرها بالشعير.
اضطر الثلاثيني لشراء طن ونصف الطن من بذار الشعير من السوق السوداء، بسعر 2800 ليرة سورية للكيلو الواحد، ذلك لعدم حصوله على رخصة زراعية تمكنه من استلام مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة.
ويصف “السرحان”، في حديث لنورث برس، أسعار بذار الشعير ب”المرتفعة جداً”.
ويضاف إلى تكاليف البذار المرتفعة، مصاريف الحراثة وارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من سماد وأكياس، وكل ذلك “يزيد من معاناتنا”، يقول “السرحان”.
ونتيجة لذلك اضطر المزارع لحراثة جزء من أرضه فقط، حتى يتمكن من زراعتها والاعتناء بها في ظل ارتفاع التكاليف المترتبة عليه لعدم حصوله على رخصة تمكنه من استلام مستلزمات الزراعة بسعر مدعوم.
ولم تمنح لجان الزراعة في مناطق ريف الحسكة الجنوبي الرخص الزراعية لمزارعي الشعير المروي والبعل لهذا العام، وخصصت الرخص لمزارعي القمح المروي فقط.
ولم يحصل المزارعون الذين يملكون أراض زراعية على سرير نهر الخابور، على الرخص الزراعية أيضاً، لعدم وجود كميات كافية من المياه في سد الحسكة الجنوبي لري المحاصيل الزراعية، جراء شح الأمطار خلال الأعوام الفائتة.
ولجأ بعض المزارعين في ريف الحسكة الجنوبي إلى استدانة بذار الشعير من التجار في الأسواق ليسددوا ثمنها بسعر أعلى في أوقات الحصاد بعد بيع محاصيلهم.
واضطر علي العمر (40عاماً) وهو مزارع من ريف الشدادي، إلى استدانة 2 طن من بذار الشعير من التجار في الأسواق، بسعر 1400 دولار للطن الواحد، على أن يسدد ثمنها بعد بيع محصوله، بينما سعر الطن 1150 دولار في الأسواق.
وكسابقه، لم يحصل الأربعيني على رخصة زراعية، ويملك أرضاً زراعية تقدر ب120 دونماً قام بزراعتها بمحصول الشعير المروي، ويعتمد على ريها من الآبار.
ويصف “العمر” الوضع الزراعي ب”الكارثي” في ظل التكاليف المرتفعة نظراً لارتفاع الأسعار. ويخشى أن يتعرض لخسائر كبيرة بعد جني المحصول وتسديد ثمنه.
ويشير تجار للبذار في سوق بلدة الحدادية جنوب الحسكة، إلى أن ارتفاع أسعار بذار الشعير يعود لنقص في المادة نتيجة زيادة الطلب وتوجه المزارعين لحراثة أراضيهم لزرعها بالشعير.
وسبب التوجه لزراعة الشعير المروي والبعلي، هو عدم احتياجه لكميات كبيرة من المياه بالإضافة لتحمله العطش أكثر من محصول القمح.
ومُنحت الرخص الزراعية لمزارعي القمح المروي فقط، بناء على قرار من هيئة الزراعة، بحسب ما قال مهند المطوب، الرئيس المشاركة للجنة الزراعة في الشدادي، لنورث برس.
وأرجع “المطوب” السبب إلى أن “المنطقة تعتبر منطقة استقرار خامسة أي بمعنى جافة، وعليه لم يتم منح مزارعي الشعير المروي والبعل رخصاً زراعية للحصول على الدعم”.
إعداد: باسم شويخ[1]