قالت منظمة العفو الدولية إن قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر اليوم ويهدف إلى تحميل الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “#الدولة الإسلامية# ” المسؤولية عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، يقصر عما يلزم للقضاء على الظاهرة الخطيرة من الإفلات من العقاب، ويمكن أن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
فمقتضى القرار الذي أقره المجلس بالإجماع، والذي تقدمت به المملكة المتحدة، يتم تأسيس “فريق تحقيق” من الخبراء لدعم الحكومة العراقية في جمع وحفظ وتحليل الأدلة على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت. وعلى الرغم من ذلك، فإن القرار قد أغفل تماماً إدراج أي أحكام لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها القوات العراقية وغيرها من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، خلال الصراع.
فموجب القانون الدولي يجب تحقيق العدالة لجميع ضحايا الجرائم في العراق. ومثل هذا القرار سوف يحرم الكثير من الضحايا من هذا الحق، كما أن من شأنه أن يرسخ جذور ثقافة خطيرة مؤداها أن الضحايا لا ينالون سوى عدالة المنتصر.
شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة في نيويورك

قالت شيرين تادروس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية بالأمم المتحدة في نيويورك: “إن المبادرات التي يمكن أن تساعد في ضمان العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة في العراق هي بالطبع أنباء تستحق الترحيب؛ إلا أن هذا القرار المعيب يرسل رسالة خطيرة إلى جميع أطراف النزاع الآخرين فحوها أن الذين ارتكبوا أيضا انتهاكات وجرائم خطيرة لن تطالهم العدالة.
” فموجب القانون الدولي يجب تحقيق العدالة لجميع ضحايا الجرائم في العراق. ومثل هذا القرار سوف يحرم الكثير من الضحايا من هذا الحق، كما أن من شأنه أن يرسخ جذور ثقافة خطيرة مؤداها أن الضحايا لا ينالون سوى “عدالة المنتصر”. ولذلك نحث مجلس الأمن بشد ة على التعامل مع هذا القرار كخطوة أولى على طريق العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في العراق”.
وسيقوم “فريق التحقيق” الذي يرأسه مستشار خاص للأمم المتحدة، بجمع وحفظ الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة في العراق.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق مجموعة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها تنظيم الدولة، وكذلك قوات الحكومة العراقية والميليشيات شبه العسكرية وقوات التحالف في العراق. وفي الآونة الأخيرة، صدر التقرير المعنون: مهما كان الثمن- الكارثة المدنية في غرب الموصل، مفصلاً وقوع انتهاكات كان لها تأثير مدمر على المدنيين خلال عمليات استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة على أيدي القوات العراقية وقوات التحالف.
واختتمت شرين تادروس قائلة: “ومع اقتراب هزيمة تنظيم الدولة كجماعة تسيطر على مناطق في العراق، فمن المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يشعر العراقيون أنهم يدخلون حقبة جديدة من تحقيق المساءلة وإرساء العدالة للجميع في العراق”.
“ويجب تطبيق هذه المبادئ على حد سواء بالنسبة لجميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات. ولن يؤدي غياب ضمان تحقيق العدالة لكافة الضحايا إلا إلى مزيد من استمرار حلقات التهميش والانتهاكات والعنف”.[1]