إشكالية – التيه الفيلي
شاكر النعماني ..

لاشك إن أي متتبع منصف سواء من وسطنا الفيلي او الأوساط المحيطة بنا، يدرك بلا لبس ان القضية الفيلية أصبحت خارج المشهد السياسي العراقي وسقطت – موضوعيا – من اللعبة – لأنها فقد فاعليتها الذاتية بغياب قيادة حرة مخلصة يتوفر عندها الفهم السياسي اللازم والممارسة الغنية لأدارة هكذا ملف معقد فضلا عن أستكانة الجمهور الفيلي وضعف الولاء لقضيته لأسباب عديدة ، ولكوننا نمر بمرحلة عصيبة فقدنا فيها الممثل الحقيقي والنصير الصادق ، واذا اردنا ان نصحو لنثب على اعتاب مرحلة جديدة لا مكان فيها للمتسلقين، ولا احباط فيها للمظلومين ، فلا بد لنا من نقد ذاتي ومراجعة صريحة نشخص فيها الاسباب والتداعيات والقراءات لما نرى ان له شأنا في وضعنا وواقعنا الفيلي، والتي اهمها من وجهة نظرنا يتمثل بالنقاط التالية:
1 – القيادات السياسية الفيلية المتصدية للشأن الفيلي منذ عام 2003 لحد الآن , فشلت فشلا ذريعا في بلورة القضية الفيلية والحصول على الاستحقاقات القانونية والسياسية , على الاقل , لهذا المكون , فضلا عن الاستحقاقات الأخرى . واهم أسباب ذلك هي : –
أ – الأستبداد بالرأي واحتكار القرار والنرجسية المفرطة لدى رئيس التنظيم او الحزب .
ب – الأستحواذ غير المشروع على الأموال الطائلة التي تدفعها الجهات الداعمة ( قيادات سياسية ودينية ومنظمات أو جمعيات شعبية وغيرها ) لدعم الملف الفيلي , والتكتم الشديد على اصولها وحجمها وابواب صرفها , والخوف من مسائلة الطبقة الثانية في التنظيم السياسي ( الهيئة السياسية او مجلس شورى التنظيم او اي مسمى آخر ) والتي غالبا
تعلن استيائها واعتراضها لينتهي بها المطاف مستبعدة أو منسحبة ( دون اعلان الاسباب طبعا ) ولأن هذه الأموال تصل بشكل مباشر لرأس التنظيم أو قائد الحزب حصرا فأنها تبقى سرا لايعلمه الا الله وأصحاب الحانات الفيلية ( الدكاكين ) وتبعا لذلك فهي وقفا حصريا لهم وليس للقضية الفيلية مما جعل غالبية الجهات الداعمة توقف هذا الدعم .
ج – أفتقار غالبية التنظيمات والاحزاب الفيلية الى نظام داخلي اصولي وبرنامج سياسي واقعي وحقيقي ينظم عمل الحزب او المنظمة بتوزيع الصلاحيات والواجبات ويقر بموافقة الهيئة السياسية او المجلس السياسي الذي يفترض أن يكون هو المرجعية العليا لصياغة البرامج والقرارات والسلوك السياسي للتنظيم , مما أدى بالنتيجة لاحتكار التنظيم بكافة مقدراته المادية و قراراته ومواقفه وبرامجه السياسية والتنظيمية لصالح الرئيس أو الامين العام ولايبق للهيئة السياسية أو مجلس الشورى ( الحلقة المفرغة ) سوى الرضوخ أو الانسحاب .
د – غالبا مايتم أختيار أعضاء الهيئة الساسية – مجلس الشورى – من قبل رئيس الحزب او التنظيم بشكل انتقائي وفق رغباته الشخصية وبما يحقق ثلاث اهداف مهمة – اولها – الولاء التام له شخصيا وعدم الاعتراض او حتى الاستفسار عن اي موقف او قرار يتخذه رئيس التنظيم فضلا عن عدم مسائلته عن الملف المالي فهو خط احمر – وبمعنى آخر يجب أن يكون عضو الهيئة السياسية ( أمعة من الأمعات الوصولية والنفعية والمنافقة التي تسعى لتحقيق ذاتها على حساب معاناة أهلنا الفيليين وضحايانا ) 0 والهدف الثاني – رسالة وهمية للجمهور والنخبة الفيلية ( ومن باب ذر الرماد في العيون ) بأن من يقود التنظيم هم الهيئة السياسية او مجلس الشورى بشكل ديموقراطي أصولي , وهذه مغالطة كبيرة وخداع واحتيال على الجمهور الفيلي والجهات الداعمة أحيانا , على فرض ان التنظيم حر ولايتبع أجندات وأمزجة الجهات الداعمة ..!! 0 أما الهدف الثالث وببساطة فهو لتحقيق أحد الشروط اللازمة لتسجيل الحزب لدى دائرة تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية والتي تشترط لكل حزب نظام
داخلي وبرنامج سياسي وهيئة عامة تنبثق عنها الهيئة سياسية او مجلس الشورى 0
ه – افتقار قادة الاحزاب والتنظيمات الفيلية الى الخبرة والتجربة السياسية التي تتطلب الكثير من الحنكة والحكمة في التعاطي مع الاحداث العاصفة والمتتالية وتداعياتها السلبية المتراكمة ( فخبرتهم وثقافتهم الدينية لم تسعفهم في أدارة المشروع السياسي .. ! ) وكذلك سوء التعاطي مع القيادات السياسية المهيمنة على القرار الوطني فضلا عن الاهم بهذا الخصوص وهو عدم القدرة على الحصول على ثقة وولاء الجمهور الفيلي المستاء والمرتاب غالبا والذي ينظر لقياداته السياسية على انهم اصحاب حانات ( دكاكين ) للمتاجرة بدماء ابنائهم وتضحياتهم لاستجداء الاموال لحسابهم الشخصي ..
و – أخفاق التنظيمات والاحزاب السياسية الفيلية عن تحقيق اي منجز عام يخص الفيليين ويمنحهم الامل في استعادة هويتهم الوطنية واستحقاقاتهم القانونية والاجتماعية طيلة السبعة عشر عاما المنصرمة من عملها على اختلاف مشاربها ومواردها على الرغم من حجم الدعم المادي والسياسي الكبير الذي حصلوا عليه وكثرة الفرص التي كان من الممكن اغتنامها لتحقيق بعض المنجزات تحت مظلة القرار 426 لسنة 2010 بناء على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 / 11 / 2010 ( الجينوسايد ) وما يمكن ان يتمخض عنه قانونيا وسياسيا واخلاقيا على المستووين الوطني والدولي 0
ز – ارتباط رؤساء الاحزاب والتنظيمات الفيلية باجندات الجهات والقوى الداعمة , جعلها مكبلة بقيود المواثيق والتعهدات الذاتية للحفاظ على تدفق الاموال والامتيازات الخاصة ولم يترك لهم مساحة واسعة لاتخاذ القرارات والمواقف الحرة خصوصا الوطنية منها , سوى هامشا بسيطا يخص العمل الفيلي الداخلي حصرا حتى اصبح العمل السياسي الفيلي مبتذلا لايعنيه سوى احياء المناسبات الدينية والاستغراق في استذكار وقائع الجريمة واجترار الأحداث المأساوية لاستجداء العطف واستدرار
الدموع وكأن كل ماينقصنا هو حائط مبكى آخر وحسب , فضلا عن افتقار القادة لفن المناورة لاستثمار المعطيات والاصطفافات والصراعات السياسية لانتزاع اوراق رابحة في اللعبة لصالح قضيتهم التي يدعون ..!! 0
ح – خلال سنوات التغيير السبعة عشر المنصرمة وخصوصا فترة حكومتي السيد المالكي , صدر ماينيف على السبعين مابين قانون وقرار وتعديل قانوني وأمر ديواني وأوامر وزارية وتعليمات واعمامات وتوصيات من الامانة العامة لمجلس الوزراء وما الى ذلك … وتم تشكيل العشرات من اللجان لمعالجة المشاكل الكثيرة التي تخص الملف الفيلي , أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ( قانون رقم 13 لسنة 2010 – قانون رقم 16 لسنة 2010 – قانون رقم 21 لسنة 2010 – قانون رقم 24 لسنة 2005 – قانون رقم 2 لسنة 2016 – قانون رقم 26 لسنة 2006 – وقرار المحكمة الجنائية ( الجينوسايد ) المذكور اعلاه وتعهد الحكومة العراقية – الاكثر أهمية – رقم 426 لسنة 2010 – قرار رقم 7 لسنة 2008 – قرار رقم 6 لسنة 2012 – قرار رقم 26 لسنة 2008 – ……. ) وغير ذلك الكثير كما أسلفنا .. لم يتبن أو يتابع اي من الاحزاب والتنظيمات الفيلية ايا من هذه القوانين او القرارات والاوامر الديوانية او الوزارية لغرض تفعيلها واستثمارها لمعالجة المشاكل وانهاء معاناة الفيليين في اي موضوع كان مما جعل هذه القرارات والاوامر طي النسيان والتجاهل – المتعمد أحيانا – يغطيها الغبار في أدراج المكاتب الوزارية ومؤسسات ودوائر الدولة , حتى اصبح البعض ممن يديرون هذه المؤسسات من الشوفينيين وحملة الجين البعثي القذر يتمادون في تغذية حقدهم تجاه الفيليين بتعطيل او ايقاف تنفيذ أو الغاء او عرقلة الكثير من هذه القرارات كما حدث في مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء وكذلك هيئة دعاوى الملكية – سيئة الصيت – ووزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي وغيرها من مؤسسات الدولة ( وهذا موثق لدينا ) ولدى جهات أخرى , ومن يقول غير ذلك من هذه الاحزاب والتنظيمات فهو مدع وأفاق والا ليقدم للجمهور الفيلي مايثبت أدعائه .. !! 0
ط – تشظي التنظيمات الفيلية وعدم توحيد صفوفهم تحت مظلة سياسية واحدة نتيجة عدة عوامل منها : – الخوف لدى رؤسائها من فقدان كل او بعض من الدعم المالي والسياسي وبعض الامتيازات الاخرى – فضلا عن ارادة الجهات الداعمة التي تسعى لتكريس وادامة عوامل الشتات والفرقة الفيلية لتوظيفها لاهداف كثيرة سنذكرها في مقالات اخرى مخصصة لهذا الموضوع , مما أفرز تداعيات كبيرة وخطيرة على الملف الفيلي على كافة الأصعدة وألقى بظلاله الثقيلة على الجمهور الذي اصبح تائها لايعرف بمن يثق ولا الى من يعطي ولائه ثم صوته الانتخابي وهو يتلقى الاحباطات والانكسارات وخيبات الامل تباعا – كذلك هيمنة الغرور والتعالي ونزعة الاستبداد واحتكار الرأي والقرار ورفض النقد والتقييم وما الى ذلك من عقد وامراض نفسية غالبا مايتعرض لها اي قائد كان ولاينجو منها سوى القائد الحقيقي المؤمن والمخلص لقضيته – كذلك هناك سبب مهم يحول دون توحيد التنظيمات الفيلية ويكاد يكون مشخصا لدى الجميع حتى الفيلي البسيط , وهو الشرط الممهد لاي حوار للتقارب او الائتلاف بين التنظيمات الفيلية الا وهو منصب ( الرئيس ) لهذا التحالف او الائتلاف وهو يشكل عقدة كبيرة لقادة التنظيمات والاحزاب الفيلية لايمكن تجاوزها – وهناك ثمة سبب آخر يكاد يكون حاضرا على طاولة اي حوار للتقارب الفيلي وغالبا مايضع القيادات الفيلية امام خياران أحلاهما مر , فأما التخلي عن المذهب وأما التخلي عن القومية وهو تحد كبير الى حد ما بمعنى ان اختيار احدهما يعني خسارة الآخر , وبحسابات مادية بحتة ليس من بينها الانتماء المذهبي او القومي ولا الايمان بقضية والنضال من اجلها – والامر الآخر هو التنافس المحموم ومحاولة التنكيل والتجريح للمنافس في الاوساط السياسية والجماهيرية وقد يصل الى حد قسر الجمهور تحت شعار ( أن لم تكن معي فانت عدوي ) 0
2 – ضعف الانتماء والولاء عند الجمهور الفيلي لقضيتهم والاسباب كثيرة منها موضوعية ومنها ذاتية , فالتركيبة الشخصية لدى الفيلي معقدة جدا نتيجة تراكمات كثيرة ومريرة من سنوات القهر والبؤس والاضطهاد والغربة والمعاناة المتوالدة لعدة أجيال مع فقدان الأمل بحياة كريمة آمنة
في وطن حاني واليأس والاحباط المتراكم مع خذلان الناصر والمنصف اضافة لسوء اداء القيادات السياسية الفيلية طيلة السنوات الماضية منذ 2003 , فلو اردنا ان نحيط باسباب هذا الوهن وتدني مستوى الانتماء والولاء الفيلي فعلينا ان نفرد مقالا خاصا بذلك , ولانرغب في الاستغراق في سرد المعاناة الفيلية هنا على حساب موضوعنا هذا وحسبنا أن نؤشر النتائج التي افرزتها هذه المعاناة , ومنها نجد أن الفيلي أكثر مغالاة عمن سواه في الانتماء الحزبي او المذهبي على حساب قضيته المصيرية .. ومن المؤشرات الخطيرة التي ظهرت مؤخرا بدعة ( الاستعراب او الاستسياد ) لدى بعض الافراد والمجموعات العشائرية الفيلية والتنصل عن قوميته الأصيلة ليصبح محط سخرية وتندر والنظرة الدونية والاستضعاف لأن الأخوة العرب بطبيعتهم يعتزون بنسبهم وكما سمعنا من آبائنا واجدادنا عنهم ( العرب , حفاظة نسب ) وينظرون لمن يتنصل عن اصله نظرة اللقيط كما يقول مثلهم الشهير ( اللي ينكر أصله – نغل ) ولا اقصد هنا مايدعى ( ذباب الجرش أو الوداي ) ( مع تحفظنا الشديد طبعا ) فقد يكون هناك تبرير أو تفهم لهذا الامر نتيجة الوسط العشائري العربي الذي يعيش فيه الفيلي في مدن الوسط والجنوب والذي يحتاج فيه الى مظلة عشائرية منيعة يحتمي بها من عدوانية وهمجية الرعاع والسيئين من هذا الوسط مقابل انعدام او ضعف سلطة القانون في حماية المواطن الحضري والمديني عموما فضلا عن ابناء المكونات والأقليات – وضعف الصلات العشائرية لديه ومن الملاحظ أن هذه البدعة ( الاستعراب او الاستسياد ) اصبحت ظاهرة تتسع وليس هناك من رادع – كذلك من الافرازات لسوء أدارة هذا الملف , خسارة الصوت الانتخابي الفيلي لصالح الصندوق الانتخابي الحزبي ببعديه – المذهبي والقومي – في حين ان صاحب هذا الصوت نجده في الغالب ناقما على العملية السياسية برمتها لكنه مستكين خاضع تحت مظلته الحزبية , وفي ذات الحين يرفع عقيرته منتقدا ومطالبا النخب السياسية الفيلية باستعادة حقوقه المسلوبة واستحقاقاته الوطنية في محاولة للتخلص من عقدة الشعور بالذنب ووخز الضمير الذي يصيبه جراء عدم نصرة قضيته – فالفيلي المتحزب غالبا يتصف بالسلبية عندما يكون مطالبا بالوقوف مع قضيته , في حين نجده عند حاضنته
الحزبية الأخرى ( ايجابيا 0 مبادرا و فاعلا في نصرة حزبه والترويج له ) …..!!!! –
3 – الامم المتحدة –
لايمكن التعويل على الامم المتحدة في نصرة القضية الفيلية لاننا وفق حساباتهم الموضوعية لانشكل خطرا يذكر ولايمكن ان نكون لاعبا سياسيا فاعلا في الساحة العراقية وكل مايعنيهم من الملف الفيلي هو جمع الاحصاآت والبيانات والتقارير لاستكمال أرشيف المكونات والأقليات العراقية ( ديموغرافيا وتاريخيا ) وحسب , فمنذ 2003 ولحد الآن دأبت ممثلية الامم المتحدة في العراق على استضافة الوفود والنشطاء الفيلية لتزويدها بتقارير واحصاآت تخص الفيليين دون اي تحرك رسمي لدى الحكومة العراقية او المنظمات الدولية وعليه فهذا من الخيارات الخاسرة الكثيرة التي ربما يعول عليها الفيليين في نصرة قضيتهم 0
4 – المرجعية الدينية 0
لنا مقال خاص يتناول موضوع موقف المرجعيات الدينية من جرائم الابادة الجماعية بحق الكورد الفيليين ..
5 – طرفي الانتماء الفيلي – الكورد والشيعة –
وهنا نقصد القيادات السياسية – فالفيلي في نظر القادة الشيعة كوردي الانتماء لايمكن الوثوق به امام صراع شيعي كوردي مهما ادعى غير ذلك , كما هو الحال في نظر الساسة الكورد فهو شيعي الولاء ولايمكن الاعتماد على انتمائه القومي لانه راسخ العقيدة المذهبية – وفي كلا الحالين فأن هذا التقييم مجحف بحق الفيلي , فلو نظرنا من نافذة واحدة من النوافذ الكثيرة للمواقف الفيلية وبانصاف سنجد أن الفيلي بالوقت الذي يكون فيه على ربى جبال كردستان يقاتل مع ( العصاة ….! ) ويجمع الاموال من التجار والحمالين ..! لتمويل حركة التحرر في كوردستان والكثير من قيادات المغفور له عراب الحركة التحررية في كوردستان الملا مصطفى البارزاني كانوا فيليين , نجده في ذات الوقت يجمع الاموال
من نفس التجار و – الحمالين والعتالين..! لدعم المرجعيات في النجف ويقف في مقدمة المدافعين عنها امام الحكومات الجائرة ومن هذه الاموال كان يقيم الشعائر الثورية وطالما كان الكوردي الفيلي في طليعة التنظيمات السياسية الدينية ومن أوائل المضحين لها كما هو حاضرا في الحركات والتنظيمات العلمانية واليسارية , بمعنى آخر أنه كوردي واضح مع الشيعة وشيعي واضح مع الكورد غير مخاتل ولامحابي ولا مداهن او مرائي , لكن المشكلة تكمن في أن الكورد يريدون من الفيلي ان يكون كورديا فقط متجردا منسلخا من ولائه المذهبي , والشيعة يريدونه شيعيا فقط متجردا متنصلا عن انتمائه القومي … !!! ولسبب واحد لاغير هو ضمان صوته الانتخابي خالصا شيعيا كان ام كورديا , دون النظر بعين الانصاف للسفر الطويل من التاريخ النضالي والتضحيات التي قدمها الفيلي لكلا الطرفين الشيعي والكوردي .. , وهناك ايضا اسباب اخرى مهمة قد تكون عائقا لكلا الطرفين في دعم وتبني الملف الفيلي تقف في مقدمتها – مشكلة المادة 140 الدستورية وحدود الاقليم والدعوة لأستقلاله ومشاكل النفط والثروات الطبيعية ومشكلة كركوك وعائدات المنافذ الحدودية وجملة من المواقف المتقاطعة بين الاقليم والمركز من الاحداث الداخلية والاقليمية والدولية – ليس لها مكان في هذا المقال 0
6 – منظمات المجتمع المدني –
ومنظمات حقوق الانسان او حقوق الاقليات والمكونات العاملة على الساحة العراقية – الاممية منها او التطوعية – لاتستطيع أن تكون فاعلة ومؤثرة لمعالجة المشاكل الفيلية كما تسوق نفسها اوكما يتصور البعض من الناشطين ويعلق عليها الآمال العريضة فهي ادوات تنفيذ برامج الجهات الداعمة في عقد المؤتمرات وورش العمل وتنفيذ الاستبيانات وجمع التقارير والمعلومات وما الى ذلك , ولايعنيها من الامر سوى ماتحصل عليه من المنح المالية لتنفيذ هذه البرامج وليس هناك اعتراض او تحفظ تجاه هذا الامر 0 فهي تاخذ ثمن ماتقدمه من عمل أصولي مشروع 0
7 – العشائر الفيلية –
التي تشكلت بعد عام 2003 على انقاض العشائر القديمة وبمبادرات نخبوية فرضتها الحاجة وتحديات المرحلة الفوضوية ورغم السعي الغيور والعمل الجدي والمضني لشيوخها الاجلاء ووجهائها الفضلاء – الا انها لازالت دون مستوى الطموح من تحقيق الحصانة للفرد الفيلي في وسط عشائري عدواني , تحتاج الى الالتفاف الجماهيري والدعم السياسي والسلطوي اسوة بالعشائر العربية لتكون منيعة ومهابة ونطمح لان تكون حواضن اجتماعية حصينة لحماية جمهورها ضد الاعتداآت والمشاكل وانتزاع حقوقهم دون مجاملة ومحاباة من اطراف النزاع الاخرى 0
8 – جميع القيادات والاحزاب السياسية الوطنية –
يتعاطون مع الفيلي بتعاطف لكنهم يتعاملون معه صوتا انتخابيا مجردا يجب استثماره واحيانا استغلاله وهذا امرا مشروعا بعرفهم السياسي ولايلامون على ذلك , ومن يتحمل المسؤولية في ذلك هو الفيلي فقط ولايوجد اي مبرر اخلاقي يوجب عليه التفريط بصوته الانتخابي الثمين لصالح جهة سياسية غير فيلية في وقت يكون فيه هو نفسه احوج الناس لهذا الصوت 0
9 – مقعد الكوتا الفيلية البرلماني –
غير محصن قانونيا حاله حال بقية مقاعد الاقليات والمكونات الاخرى في مجلس النواب , مما جعله عرضة للسرقة وصيدا ثمينا وسهلا للاحزاب السياسية الكبيرة فضلا عن التفريط به من قبل الفيليين انفسهم بسبب صراعاتهم الداخلية , لذا يجب السعي لحمايته وتحصينه قانونيا ليكون صوتا فيليا خالصا مع المطالبة الجادة لزيادة التمثيل وفق الاستحقاقات الدستورية – ولنا مقال خاص بهذا الموضوع 0
10 – ممثلي الكورد الفيليون في مجالس محافظتي بغداد وواسط –
الاستاذ فؤاد علي اكبر والاستاذ حيدر هشام الفيلي – نجحوا مهنيا ووظيفيا رغم بعض الكبوات , لكنهم لم يوفقوا سياسيا .. !! – لنا مقال يتناول هذا الموضوع سينشر قريبا 0
….
ختاما وأمام كل ماتقدم لم يبق لنا سوى البحث عن خيارات جديدة تأخذ بعين الأعتبار معالجة كل الاخطاء والتداعيات المذكورة باعلاه وتؤشر مواطن الخلل بكل شجاعة وصدق ودون مجاملة ومداهنة لتصحيح المسارات في المرحلة المقبلة واستبعاد المتسلقين والوصوليين وبهذا الصدد فاننا نوجه دعوة لكل الناشطين السياسيين والنخب ورؤساء العشائر والمعنيين بالشأن الفيلي من المخلصين لقضيتهم المصيرية , السعي الجاد والمخلص لتوحيد الجهود سياسيا وجماهيريا ونضم صوتنا للدعوة الكريمة التي اطلقها قبل أيام وعبر صفحته الخاصة في الفيس بوك , الأعلامي والناشط الفيلي الاخ العزيز صادق المولائي بضرورة تشكيل مرجعية سياسية للكورد الفيليين , فبدون توحيد الصف والامكانيات فالجميع خاسر وسيستمر هذا التيه في تراجع خطير 0
شواهد للتذكير …
منذ مايقرب من اربعة عقود والحال كما يلي : –
1- لازالت أملاكنا المغتصبة وأموالنا المصادرة ملكا للبعثيين وغيرهم من الفاسدين – رغم وجود قانون رقم 13 لسنة 2010 وقانون رقم 16 لسنة 2010 0 ( مقارنة باملاك وأموال ورواتب مجرمي النظام البعثي التي أعيدت اليهم )
2- لازالت رفاة اكثر من إثنين وعشرين الف شهيد من شبابنا المغيبين قسرا مجهولة ولم نعثر لهم على رفاة او شاهدة قبر 0 رغم وجود قانون رقم 57 لسنة 2015 وقانون رقم 2 لسنة 2016 0( مقارنة بشهداء المقابر الجماعية من ثوار الانتفاضة الشعبانبة وشهداء سبايكر وغيرهم من شهداء العراق ) 0
3- لايزال الكوردي الفيلي عند مراجعته لاستعادة جنسيته العراقية المسقطة عمه ظلما عليه ان يثبت عراقيته أولا وتحت آليات تعجيزية وعليه أن يراجع شعبة شؤون الأجانب , رقم وجود قانون رقم 26 لسنة
2006 وتعديلاته 0( مقارنة بالوافدين والمقيمين العرب والاجانب الذين يتم منحهم الجنسية وفق القانون دون اي مشكلة تذكر ) 0
4- لازالت مدننا المنكوبة مدمرة ومهجورة منذ اربعين عاما مثل زرباطية وورمزيار ومندلي وقره لوس وغيرها , والمدن الكبيرة عرضة للتغيير الديموغرافي مثل بدرة وخانقين وغيرها, بالرغم من تعهد الحكومة العراقية بازالة كافة الآثار التي خلفتها جريمة الابادة الجماعية بحقنا وذلك بقرارها 426 لسنة 2010 0( مقارنة بحملة الاعمار للمدن التي دمرها الارهاب مؤخرا والتي يمولها العراق وجامعة الدول العربية والامم المتحدة والمنظمات الدولية ) 0
5- لازال الغالبية من مهجرينا لم يحصلوا على كامل حقوقهم وفق القانون رقم 21 لسنة 2010 0ولازال الكثير منهم يرزحون تحت وطاة الغربة والقهر والفاقة في مخيمات اللجوء في جهرم وازنا وغيرها وبدون الحصول حتى على هوية انتماء الى وطنهم العراق او بلد اللجوء في جمهورية إيران فضلا عن مئات الآلاف منهم في مهاجر ومنافي اوربا وامريكا واستراليا وغيرها 0 ( مقارنة بحملات أعادة توطين ورعاية النازحين جراء العمليات الحربية وقتال داعش والتي ايضا ترعاها الحكومة والمرجعية الدينية وبعض دول الجوار والدول العربية والمنظمات الدولية )
6- رغم صدور قانون رقم 35 لسنة 2013 وتعديلاته وقانون رقم 24 لسنة 2005 وتعديلاته الا أن معتقلينا وسجنائنا لازالوا يتعرضون لشتى انواع الإذلال والإهانة والابتزاز عند محاولتهم استجداء .. ! تعويضاتهم من مؤسسة السجناء ولجان الفصل السياسي 0 ( مقارنة بنازحي رفحاء وارطاوية ) 0
00000
وللحديث بقية ….
…….
تنويه : –
قريبا سنتناول مواضيع أخرى تخص الشأن الفيلي ستنشر تباعا , منها –
1 – ظاهرة الاستعراب والاستسياد الفيلي 0
2 – مقعد الكوتا الفيلية في البرلمان – أسرار وخفايا 0
3 – مفهوم المكون الفيلي – ما له – وما عليه ..؟
4- المرجعية الدينية والملف الفيلي 0
5 – ممثلي الكورد الفيليين في مجالس محافظتي بغداد وواسط 0
6 – العمل السياسي الفيلي – ماهو الخيار الامثل .. ؟
7 – قناة الأشرا ق الفضائية . ..
[1]