الجامعات التجارية و نية السلطة الكوردستانية فی العمل بها
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 6306 - #31-07-2019# - 15:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
لو قيّمنا الواقع التعليمي في اقليم كوردستان سنخرج بنتيجة وهو على حال لا يمكن ان نعتبره في طريقه او متخذا سلكه الصحيح على الرغم من المظهريات التي تنصع امام الاعين معتبرا تقدما في هذا القاطع و ما يقف عليه حتى مصير البلد و مستقبله.
فلسفة التعليم لازالت غامضة غير معلومة الطبيعة و الاهداف و النوعية المعتمدة و الفلسفة و المنهج المتخذ، في اي من الطريقين يسلكها التعليم العام الحكومي ام التجاري الاهلي، على الرغم من ملاحظة التوجهات الحكومية المتحركة نحو تقليل اهمية التلعيم الحكومي العام و محاولتها لارشاد الناس على اهمية التعليم الخاص او الاصح التجاري الذي لم يصل مستواه حتى الى ماكان عليه التعليم سابقا، لا بل يزداد سوءا سنة بعد اخرى نظرا لتدخل المصلحة المادية و التجارة و متطلباتها فى هذا الامر. ما تفعله الحكومة من خلط التعليم العام مع الخاص بمنح الكراسي و الدرجات الجامعية مقابل اموال سنوية و خلط مستويات الطلبة دون اي تمييز بين المستحق و المشتري للكرسي باموال و ليس بالمستوى و الذكاء قد يجعل الامر مشوها كما هو حال التخصصات و القطاعات الاخرى و السياسة التي تتبعها الحكومة في القطاعات الاخرى الصناعية منها و الزراعية دون اي تخطيط او تعليمات متوازنة و متوافقة مع المرحلة و ما فيه كوردستان من النواحي الاقتصاديةو الاقتصادية و الاجتماعية .
ما يمكن الاشارة اليه انه يمكن ان ننتظر بعد حوالي عقد ان تسوء حال التعليم اكثر و لا يمكن ان حتى ان تعود الى ما كان عليه قبل عقود من ناحية فرص القبول و الحصول على الشهادة و العمل بها حتى من دون المستوى الحقيقي المطلوب لحاصل التخصص. المال اصبح عاملا حاسما للحصول على التخصصات المرغوبة لدى الكثيرين، و الجميع يعلم اين توجد الاموال في هذه المرحلة التي تمر بها كوردستان بشكل خاص، انه لدى من يسرق ويسلب و لدى المسؤل الحكومي و الحزبي و الفاسد، و اصحاب الصفات التي تريده سياسة اليوم و من يعتلي المناصب من اجل المصلحة المادية دون ان يكون مستحقا و مناسبا له. و عليه لا يمكن ان يتربى ابناء هؤلاء بما يمكن ان يُعتمدوا على حمل شهادات عليا من اجل بناء الدولة و حتى لا يمكن ان يستخدموا في بناء قرية و ليس بلدا متخلفا و محتلا منذ العقود.
عندما تصبح الشهادات لدى هؤلاء اصحاب الاموال فمن المحتم انهم لا يهتمون بها و بمكانتها و اهميتها و الهدف مها و كيفية العمل بها من اجل الصالح العام و بناء القطاعات و التخصصات التي يحملون شهاداتها في مكانها الخاص. و هذا ما يؤدي الى ان يتياس اولاد العفيفين و الطبقة الكادحة التي تحوي في اكثر الاحيان على العقول المتمكنة الذكية و هي القادرة على العمل و لكنها تبقى بعيدا عن فرصة الحصول على ما يؤهلها في العمل بامكانياتها الخاصة.
فان ما تعمل عليه و بالاخص ما تعتمده وزارة التعليم سياسة و منهجا عمل لا يمكن ان نضعه في خانة ما تكون خاصة و مهمة و مخططة لها و ضمن الخطة المدروسة المرادة في اهم سلك حكومي، و هو الذي يتوقف عنه مدى تقدم البلد حتما. انهم يتحركون ببطء الى ما يهدفون منه وهو تسليم التعليم بعد سنوات الى القاطع التجاري الخاص دون ضجة مثلما يظهر في التحركات و التعليمات و العمل الجاري على قدم وساق في هذا الاطار. و يمكن ان يعملوا لا بل ينفذوا توصيات الدول الراسمالية التي تمد بارجلها الاخطبوبية الى كل بقعة و زاوية في العالم فارضة موقفها و توجهاتها من كافة الجهات و محاولة التغييرات التي تفيدها و دافعة الى النقلة السريعة للمنطقة المقصودة نحو الراسمالية العالمية علما و ثقافة و سياسة و فكرا و فلسفة سواء طان مظهريا او جوهريا، و اهم الطرق التي يمكن ان يتخذها في هذا الهدف الاهم لديهم هو التعليم و فلسفته و منهجه و طرقه. و هل يمكن ان تصل هذه الدول المتخلفة جدا و منها كوردستان الى مرحلة يمكن ان يوازون و يواكبون الدول المتقدمة في السرعة المطلوبة من قبل هؤلاء الملمين بسياسة التعليم الراسمالي التجاري.
انتشار الفساد في كافة القطاعات و منها التعليم آفة خطرة على مستقبل البلد، لا يمكن ان نرى طالبا تخرج و هو مستحق لشهادته في التعليم التجاري طالما نرى الفساد منتشرا و هناك اساليب متعددة في نشر الفساد في هذا القطاع كما نرى و نلاحظ حتى في التعليم الاعدادي و ليس الجامعي فقط. ما نراه ان الاهتمام الاكثر هو على اللغة و احلال اللغة الانكليزية مكان الكوردية و العربية في هذه الكليات التجارية، و هذا ليس دليل على تقدم التعليم و مكانته المطلوبة، بل هي من المظاهر و القشريات التي يمكن ان تكون هدفا لامور اخرى ليس للتعليم اي علاقة بها و هي سياسة عامة و توجهات و افكار و فلسفات راسمالية و نظرة نفعية الى العالم و ما يجب ان تكون فيه. و اتخااذ التعليم طريقا لتحقيق تلك الاهداف ليس ببعيد بعدما لمسنا عدم تشابه التعليم التجاري في منطقتنا مع ما موجود في الغرب جوهرا و شكلا و منهجا و طريقة، بل يحمل ما لا يُرى في الدول المتقدمة من فلسفة و منهج .
ما نتاكد منه يوما بعد اخر هو تنفيذ النظام الراسمالي في قطاع التعليم شكلا دون اي تغيير في الجوهر و انما الاهتمام الخاص هو من الناحية التجارية و مقدار الربح المادي فقط لحد الان، وعليه لم نجد ولو ابداعا اواختراعا بسيطا في اي اختصاص طوال العقدين الذي انتشر فيهما هذا العمل التعليمي التجاري البحت. الاهتمام بالمظهريات و ترك الفحوى و ما يؤدي الى التقدم و اتخاذ الطرق السليمة للسير السليم و التوجه الصحيح نحو الامام و محاولة الوصول الى حال يمكن ان يتقدم الشعب معتمدا على الذات بخطوات متتالية و متوازية و متوازنة مع وضعه الاجتماعي الاقتصادي و ليس ما يؤدي الى التخبط و خلط الاوضاع دون اية نتيجة مرجوة.
عدم وجود فرص العمل مع تخرج جيوش الطلبة و الحصول على الشهادات دون اية خطة خمسية يمكن ان ينسق فيها الحكومة بما لديها مع القطاع التعليمي محاولة التوازن و الاحتياجات و التخصصات التي تفيد في هذه المرحلة و الاتية و ما الاقل اهمية و العدد المطلوب، لا يوجد هذا بل يتوقف قبول الطلبة في التعليم العالي العام الحكومي وفق املاء الكرسي من اجلحصول الطالب على كرسي كيقما كان فقط و ليس لما هو المطلوب و الاهم لدى البلد. و هذا اكبر العوائق امام مسيرة التعليم و المطلوب في كل مرحلة دراسة الواقع و المتطلبات و من ثم التنسيق لقبول الطلبة عددا و تخصصا. لو لاحظنا في التعليم التجاري اليوم، ان الاهتمام اكثر بالتخصصات الطبية و الهندسية و التجارية لدى المتمكنين ماديا و لهم ما يريدون بقوة امكانياتهم المادية وجيوبهم قبل عقولهم التي هي من المظهريات و ما يحصله الطالب من الشهادة من اجل المكانة الاجتماعية فقط او كما صديق من اجل الزواج او اغراء الحبيب و الحبيبة دون العمل بها او انتاج ما يحتاجه البلد اليه. اذا السبب هو الخطة التعليمية المفقودة و السياسة و النهج المعتمد مع فوضى الحالة الاجتماعية و الفساد المنتشر و التوجهات الراسمالية العالمية و التجارة الاكثر اهمية لدى هؤلاء و على حساب مستقبل المنطقة و اولادهم من جهة و خنوع السلطة و عدم الثقة بالذات و محاولة تنفيذ المراد منها خارجيا دون دراسة و الفوضى في قبول الطلبة في التخصصات دون التنسيق مع مه الجهات المختصة لبيان احتياجات البلد من جهة اخرى، و هو الذي يبقي على التعليم ساكنا في مكانه دون حراك خاص به و دون اي انتاج يمكن ان ننتظره منه مستقبلا على الرغم من التغيير في طرق التعليم و التحويل نحو التعليم التجاري الراسمالي الخاص بتلك البلدان دون اخذ خصوصيات بلدنا من اية ناحية في الاعتبار. و عليه لا ننتظر تحسنا في الحال و ربما قد يؤدي الى انهيار في النهاية بعدما شاهدنا فترة انتعاش للتلعيم ابان العقود الستينية و السبعينية في العراق و كوردستان معه.[1]