وصلت الضغوطات بحق الكُرد في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها، حيث فُرض على مشار توران، الذي أكمل عقوبته بموجب المادة 129ب، بالذهاب إلى مركز الشرطة 4 مرات في الأسبوع والتأكيد بتوقيعه على وجوده هناك.
تمت محاكمة مشار توران في ألمانيا بموجب المادة 129ب من قانون العقوبات الألماني وتم سجنه لمدة عامين ونصف، ومنذ إطلاق سراحه والسلطات الألمانية تفرض عليه أموراً غريبة، حيث لم يتمكن مشار توران من مغادرة بلدته منذ 21 شهراً، وقد فُرض عليه الذهاب إلى مركز الشرطة 4 مرات في الأسبوع والتأكيد بتوقيعه على وجوده هناك، ورفع مشار توران دعوى قضائية بسبب هذه الأوامر التعسفية التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان، وقال مشار توران: ما يفرضونه عليّ هو عزلة، وطالب الحكومة الألمانية بوضع حد لسياسة التجريم هذه.
تستخدم الدولة الألمانية دائماً المادة 129ب من قانون العقوبات لتجريم الكرد، فبموجب هذا القانون، ليس من الضروري أن يكون الشخص قد ارتكب جريمة في ألمانيا، وليس من الضروري حتى أن يكون قد ارتكب جريمة، وإذا ادعى المدعي العام أن الإجراءات القانونية قد تمت أيضاً باسم التنظيم، مع هذه المادة من قانون العقوبات، فسيتم فرض عقوبة على الكرد، وكان مشار توران أحد هؤلاء، وبسبب ذلك، جرى اعتقاله في السجون الألمانية لمدة عامين ونصف، وأُطلق سراح مشار توران في كانون الأول 2021، لكن الضغوطات عليه مستمرة: يتم فرض عزلة عليه منذ 21 شهراً؛ سُلب منه حق الإقامة الدائمة ولا يستطيع مغادرة البلدة، وصادرت السلطات الألمانية جواز سفره ويمنحونه إقامته مرة واحدة في الشهر، بالإضافة إلى ذلك، يتم انتهاك طلب اللجوء المقدم من قبل مشار توران، فُرض عليه الذهاب إلى مركز الشرطة 4 مرات في الأسبوع والتأكيد بتوقيعه على وجوده هناك، ويعاني مشار توران من مرض في القلب، لكنه يحتاج إذناً للذهاب إلى الطبيب، كما تم منع مشار توران من الذهاب إلى الجمعيات الكردية والتواصل مع بعض السياسيين الكرد، وبالإضافة إلى كل هذا، تم تغريمه بمبلغ 64 ألف يورو.
الذهاب إلى الطبيب يحتاج إلى إذن أيضاً
سيستمر فرض هذه الأمور على مشار توران لمدة 5 سنوات، ولهذا السبب يقول: الأمر أشبه بالعزلة، فبعد إطلاق سراحي، بدأوا بالتدخل في حياتي، القضية التي رُفعت ضدي لم تكن قانونية، وهذه الأمور التي يفرضونها علي ليست قانونية أيضاً، إنها نتيجة قرار سياسي، أريد من الدولة الألمانية أن تضع حداً لهذه الممارسات والضغوطات.
يجب على أحدهم أن يُعرّف الإرهاب
وقال مشار توران، حتى الذهاب إلى الطبيب يحتاج إلى الحصول على إذن، وتابع: أعاني من بعض الأمراض، طبيب العائلة يبعد حوالي 10 كيلومترات خارج البلدة، حتى عندما أريد الذهاب إلى الطبيب، أتلقى تقريراً وأرسله إلى المحامي الخاص بي، ويرسل المحامي الخاص بي التقرير إلى المحكمة والشرطة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الذهاب إلى الطبيب، وبهذه الطريقة، يوضح مدى الظُلم الذي يتعرض له.
يواصل مشار توران نضاله القانوني ضد هذه الانتهاكات، وقد تم فتح القضية التي رفعها في المحكمة الإدارية في مدينة غيسن هذا الأسبوع، وسيتم الإعلان عن القرار في القضية خلال شهر، وفي دفاعه أمام المحكمة، أشار إلى أنه تم وصفه ظلماً في مدينة كوبلنز بأنه متشدد وعضو في تنظيم إرهابي، وقال: كيف يمكن لشعب وتنظيمه، حزب العمال الكردستاني، أن يصبحوا إرهابيين؟ يجب على أحدهم أن يُعرّف الإرهاب.
لا توجد جريمة ولكن هناك عقوبة
وقال مشار توران، بعد 30 جلسة حُكم، ثبُت إنني لم أتورط في أي أحداث عنف، ودونت المحكمة ذلك أيضاً وتابع: حُكم عليّ بالسجن لمدة عامين ونصف، وعندما اتخذوا القرار قالوا، إنه لا يبدو وكأنه الإرهابيين، لكن رغم ذلك أيضاً، أصدروا قراراً بالعقاب، هذه الممارسات بحقنا، ليس لها أي أساس قانوني، إنها سياسية بحتة.
هذه عزلة
وقضى مشار توران فترة عقوبته كلها داخل السجن، وقيّم العملية التي تلت ذلك كالآتي: منذ يوم إطلاق سراحي، فُرض عليّ الذهاب إلى مركز الشرطة 4 أيام في الأسبوع لمدة 5 سنوات، والتأكيد بتوقيعي على أنني متواجد هنا، أعاني من مشاكل في القلب وضغط الدم، وخضعت لعملية جراحية أيضاً، لقد تم منعي من التحدث إلى 5 أشخاص محددين، يأتي أحد الضباط لفحصي مرة واحدة في الشهر، بالإضافة إلى ذلك، تم تغريمي بمبلغ 64 ألف يورو وصادروا جواز سفري وإقامتي الدائمة، وفوق هذا كله، سلبوا حقي بتقديم طلب اللجوء مرة أخرى، حالياً، يمنحونني الإقامة مرة واحدة في الشهر، عندما أذهب إلى طبيب العائلة، أحصل على الوثيقة وأعطيها للشرطة، لا أستطيع الخروج من بلدتي، هذه عزلة، والعزلة أمر غير إنساني.
وطلب مشار توران من هيئة المحكمة التراجع فوراً عن هذه الممارسات الخاطئة وطلب من الرأي العام التصرف بحساسية.[1]