في كوردستان حكومة جديدة للتحديات؟
#كفاح محمود كريم#
اعلن مؤخرا عن تكليف السيد نيجيرفان بارزاني بتشكيل حكومة جديدة في اقليم كوردستان والتي تأتي السابعة منذ انتفاضة الشعب في مطلع تسعينات القرن الماضي، وحصوله على الاستقلال الذاتي وتأسيسه لتلك الادارة المستقلة عن الدولة العراقية، بموجب انتخابات عامة اجريت في حزيران 1992م، وافرزت خارطة الفعاليات السياسية واحجامها في اول برلمان كوردستاني منتخب بشكل حر ومباشر، شهدت بحقه كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية في اوربا وامريكا واسيا والمعنية بمراقبة الانتخابات في العالم.
ذلك البرلمان الذي ترأسه لأول مرة السيد جوهر نامق، واخذ على عاتقه تشريع جملة من القوانين والقرارات التي تم بموجبها تأسيس اول حكومة اقليمية مستقلة عن بغداد، ترأسها حينذاك السيد فؤاد معصوم، ثم اعقبه السيد كوسرت رسول والدكتور روز نوري شاويس، وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها بارزاني رئاسة حكومة الإقليم، حيث تولاها لأول مرة من عام 1999 إلى 2005 رئيسا لحكومة إقليم كوردستان بإدارة أربيل، ثم أصبح رئيسا للحكومة الموحدة لسنتين في 5-7-2005 إلى 5-7-2007 حسب الاتفاق المبرم بين حزبه وحليفه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان يفترض أن يسلم الرئاسة إلى الاتحاد الوطني لكن الرئيس جلال طالباني مدد له سنتين أخريين ليتم قيادة التشكيلة الخامسة إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 يوليو (تموز) من عام 2009.
أما برهم صالح فقد تسلم رئاسة حكومة الإقليم مرتين، الأولى من عام 2001 إلى عام 2003 رئيسا لحكومة الإقليم في إدارة السليمانية قبل التوحيد، ثم رئيسا للتشكيلة السادسة في 28-10-2009 إلى اليوم. وبذلك انحصرت رئاسة الحكومة الإقليمية طوال السنوات الثلاثة عشرة السابقة بين نيجيرفان وبرهم بالتناوب.
وخلال ما يقرب من عقدين قاد الرئيس نيجيرفان بارزاني حكومتين اقليميتين في دورتين تميزت كل واحدة منهما بخصوصيتها، فقد كانت الاولى تمثل ادارة اربيل ودهوك، بينما قاد الاخيرة حينما نضجت مؤسسات الاقليم وتوحدت الادارتين في السليمانية واربيل وتمت تسميته رئيسا من قبل الحزبين الرئيسيين والمتحالفين معهما، ومن ثم تم ترشيحه من قبل رئاسة الاقليم والبرلمان.
ورغم انها أي الكابينة الخامسة والثانية برئاسة نيجيرفان، كانت حكومة كبيرة في عددها حيث تجاوز اعضاؤها الاربعين وزيرا، من اجل إحداث توازن في تشكيلة تعكس تراكيب المجتمع سياسيا واجتماعيا تحت ظلال مكوناته القبلية والعرقية والدينية ايضا، الا انها نجحت في انجاز كثير من المهام والمشاريع وتحديث هيكل الدولة وما رافق ذلك من نهوض شامل في البنى التحتية للمدن عموما والعاصمة بشكل خاص، ادى الى رفع مستوى المعيشة وتخفيض مستوى الفقر وبالذات النوع الذي يسمى تحت خط الفقر حيث جاءت نتائج البحوث والدراسات التي اجرتها وزارة التخطيط العراقية للسنوات الماضية حول نسبة الفقر في محافظات البلاد لكي تعطي اقلها في محافظات الاقليم حيث كانت نسبة الفقر في محافظة أربيل العاصمة 3%، وفي السليمانية 3%، وفي دهوك 9%، وفي كركوك 11%، يقابلها على سبيل المثال: محافظة المثنى تتصدر نسب الفقر حيث تبلغ النسبة فيها 49%، في حين بلغت النسبة في العاصمة بغداد 13%، وفي الموصل 23%، وفي ديالى 34%، والانبار 21%، وبابل 41%، وكربلاء 37%، وواسط 40%، والمثنى 49%، والبصرة 34%، والنجف 25%، والقادسية 35%، وذي قار 34%، ومحافظة ميسان 37%.*
وتكفي لغة الأرقام هذه لتظهر مديات النجاح والفشل في خطط التنمية والاعمار، لكنها في ذات الوقت لا تظهر نسب الفساد الذي رافق عملية التغيير الشاملة منذ عام 1999م حيث بدأت مرحلة بناء وتحديث العاصمة والمدن بإمكانيات متواضعة حتى 2003م حيث تحسنت تلك الامكانيات المالية بعد تخصيص حصة الاقليم والبدء بإنتاج البترول ودخول الرساميل الاجنبية من خلال الاستثمار الكبير لشركات الاعمار والانشاءات وغيرها في ما يتعلق بالكهرباء والجامعات والمطارات، وارتفاع نسبة الفساد المرافق لتلك الفورة في الاعمار والتحديث.
ان النجاح الذي رافق عمل تلك الكابينات وبالذات الرابعة والخامسة، حيث شهد الاقليم عملية تحديث كبيرة شملت معظم البلاد وخاصة العاصمة وفي كافة النواحي، مما يحمل الكابينة الاخيرة السابعة مسؤولية كبيرة في مرحلة دقيقة وحساسة على مختلف الصعد، وفي مقدمة تلك المهمات الوطنية هي نبض الشارع والرأي العام الذي يجب اقناعه حقا بالعدالة وبأعمال جدية للإصلاح ومكافحة الفساد، الذي شرعت رئاسة الاقليم بدخول مضمار ملاحقته وكشف ملفاته.
وتأتي التنمية البشرية في مقدمة المهام الاولى التي توازي وتتناسب مع عملية التحديث والاعمار، لكي يتم تقليص المسافة والبون الشاسع بين شكل الاعمار وانماط السلوك بما يجعل التقدم نوعيا ويحدث تغييرا في نمط السلوك والتصرف الحضاري للمجتمع، من خلال ثورة حقيقية في التعليم ومناهج التربية وتكريس فصل الدين عن السياسة والدولة لإقامة مجتمع مدني يؤمن بمفهوم سامي للمواطنة ترتقي على اية مشاعر او انتماءات اخرى.
ان حزمة الملفات في سلة الحكومة السابعة عديدة ومهمة جدا وفي مقدمتها تكريس الامن والسلم الاجتماعيين واقناع المعارضة بالمشاركة الفعلية فيها، او التحول الى معارضة وطنية حقيقية تعمل كحكومة ظل، لتعين وتراقب اداء السلطة التنفيذية في اداء مهماتها بدقة واخلاص بعيدا عن الانتقامية والمنافسة الضيقة والنظرة السلبية ذات الاتجاه الواحد، والعمل كفريق واحد من اجل مكافحة الفساد، وحل مشاكل الإقليم المهمة سواء الداخلية منها او الخارجية وخاصة مشكلة المناطق المتنازع عليها وظروف سكانها المأساوية التي ما زالت ترزح تحت ذات القوانين الظالمة للتعريب وخاصة فيما يتعلق بالمرحلين وممتلكاتهم من الاراضي والمساكن والاملاك، اضافة الى تحديات الخدمات وبالذات السكن للشرائح الفقيرة والمتوسطة وما تعانيه في مستويات معيشتها سواء في المدن او في الارياف حيث تباعدت المسافة كثيرا بين الفقراء والأغنياء ولم تتبلور بشكل واضح وجلي طبقة متوسطة، وخاصة في الريف الذي يعاني من تدهور واضح في انتاجياته وهجرة سكانه الى المدن، بسبب السياسة الاستهلاكية والاستيرادية الخاطئة والبطالة المقنعة التي انتجتها عمليات التوظيف العشوائي وانحسار مهنة الزراعة وتحول اصحابها الى مهن اخرى غير انتاجية.
مع كل هذه الأثقال والتحديات يبدو الشارع هنا متفائلا كون السيد نيجيرفان بارزاني المرشح لرئاسة الوزراء، كان رئيسا لأكثر من حكومة سابقة، وفي ظروف أدق وأصعب منها الآن، ويتميز بديناميكية وقبول من كافة الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية في البلاد.
[1]