نستذكر في يوم 1/8 ... الذكرى الخامسة لصدور قرار مجلس النواب التأريخي حول إنصاف المكون الفيلي 01-08-2011 ، حيث ناقش المجلس قضية المكون الفيلي وإسترجاع حقوقه المغتصبة في الجلسة (51) المنعقدة بتأريخ 04-04-2011 ، وبعدها صادق المجلس على التقرير البرلماني حول الكورد الفيليين في الجلسة (10) المنعقدة بتأريخ 12-07-2011 ، ومن ثم صوت في الجلسة (16) المنعقدة بتأريخ 01-08-2011 على قرار يقضي بإعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية ، ونُشير بهذا الصدد الجهود الحيثية المبذولة بصورة شخصية من قبل السيدة النائبة بريزاد شعبان وأعمالها وخدماتها الجليلة في إزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي وتستحق كل الثناء والتقدير والإعتزاز والإمتنان فهي صاحبة موقف تأريخي لا ينكر أحد ولا يمحى من الذاكرة أبداً .
ونشهد اليوم الكثير من الوقائع والأحداث التي تزامنت مع هذه الذكرى التي يتطلب منا التعقيب عليها ، وهي كما يأتي : ـ
1. صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2299) المتخذ في الجلسة (7745) المنعقدة بتأريخ 25-07-2016 ويقضي بالتأكيد على قراراته السابقة وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي ) لمدة عام آخر ويدعو جميع الكيانات السياسية إلى تكثيف الجهود للتغلب على الإنقسامات والإنخراط معاً في عملية سياسية تشمل الجميع ودعم ومساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية للدفع والنهوض بالحوار السياسي الشامل للجميع والمصالحة الوطنية ومشاركة جميع الشرائح من سكان العراق في العملية السياسية وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني وإحترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات وحماية المدنيين والأطفال والنساء والأقليات مع إبقاء هذه المسألة قيد النظر ، وهذا القرار الدولي الملزم يجب أن يترجم على أرض الواقع في ضمان التمثيل الحقيقي والعادل للمكون الفيلي الذي يعد جزء أساسي أصيل من مكونات الشعب العراقي المذكورة في ديباجة الدستور في إطار التوازن الوطني ومبدأ تكافؤ الفرص دون إقصاء وتهميش .
· ملاحظة : تم نشر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2299) على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة .
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/233/93/PDF/N1623393.pdf?OpenElement
2. إقرار مجلس النواب لقانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المتنظمة في إقليم في الجلسة (5) بتأريخ 26-07-2016 ، ونحن كمكون فيلي نعترض وبشدة على آلية تشكيل الهيئة التي تتكون من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات وبدرجة مدير عام ، أي إن معيار التمثيل في الهيئة هو المنصب الوظيفي ، والجميع يعلم جيداً إن منصب المدير العام خاضع فعلياً للمحاصصة السياسية والحزبية المقيتة ، وعليه أفرغ القانون من محتواه ، وأصبح تمثيل المكونات مجرد حبر على ورق ، وبذلك تستمر عملية الإقصاء والتهميش في إطار مفبرك ومشرعن ، فلا عدالة يحققها هذا القانون ولا غيره بفضل تسلط التوجهات السياسية والحزبية ، وكان من الأجدر تمثيل منظمات المجتمع المدني بصفة أصلية أو إستشارية أو مركز مراقب في الهيئة المذكورة .
· ملاحظة : تم نشر قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المتنظمة في إقليم على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب العراقي .
http://www.parliament.iq/details.aspx?LawIDF=18863
3. إقرار مجلس النواب لقانون وزارة الداخلية في الجلسة (6) بتأريخ 28-07-2016 ، وكان من المفترض أن ينص القانون على إحترام الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية العراق وتحت رقابة السلطة القضائية والجهات التفتيشية والعدلية والحقوقية والمنظمات غير الحكومية ، إذ تؤكد المادة ( 9 / البند أولاً / الفقرة أ ) من الدستور على تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون كون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة ، والمادة ( 84 / البند أولاً ) من الدستور على ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب ، في حين إن قانون وزارة الداخلية لم يلتزم فيما يخص تطبيق المادة (9) من الدستور إلا من ناحية إشراك كافة المكونات العراقية في مناصب الوزارة وهذا لم يحصل مطلقاً ، حيث لا يوجد أي تمثيل فعلي للمكون الفيلي في المناصب الأمنية ، كما أنه لا زالت أضابير وسجلات أبناء المكون الفيلي في قسم الأجانب في مديرية الجنسية العامة مما يعد ذلك مساس بهويتهم الوطنية وتشكيكاً بولائهم وإنتمائهم العراقي الأصيل خلافاً للدستور والقانون .
· ملاحظة : تم نشر قانون وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب العراقي .
http://www.parliament.iq/details.aspx?LawIDF=18871
4. إقرار مجلس النواب لقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية في الجلسة (7) بتأريخ 30-07-2016 ، ونحن بهذا الصدد نهنئ ذوي الشهداء والضحايا وأبناء المقابر الجماعية والتهجير القسري والمكون الفيلي بمناسبة إقرار هذا القانون في ذكرى الإنقلاب البعثي المشؤوم ، ولكن لدينا العديد من الملاحظات والإعتراضات المشروعة ، حيث كان من المفترض صدوره ونفاذه بأثر رجعي من تأريخ نفاذ الدستور حتى لا تسلب الحقوق والحريات ومنها حق مراجعة المحاكم ورفع الدعاوى والنظر فيها ، فهل يعلم الجميع كم تعرض أبناء المكون الفيلي إلى السب والقذف والشتائم والإهانة والإزدراء والإعتداءات السافرة وسليل من الإتهامات والأقاويل البطلة والنعت الظالم بالتبعية الأجنبية والصفوية والبويهية والفرس المجوس والمساس بالكرامة الإنسانية من قبل بعض المسؤولين والمواطنين أو أثناء مراجعة دوائر الدولة لإستعادة الحقوق المغتصبة في ظل العراق الجديد والموروثة عن النظام البعثي الصدامي القمعي والمتجذرة في النفوس الضعيفة ، فطيلة (13) عاماً على سقوط الصنم المقبور لم يسلم الفيليين من هذه الألفاظ النابية والسلوكيات والعقليات المريضة والعبارات والكلمات الجارحة والمعاملة المهينة خارج حدود الأخلاق والذوق واللياقة والآداب العامة ونشرها وترويجها عبر وسائل الإعلام والتفخر بها والتحريض علناً على التطهير العرقي والطائفي وإنتهاج العنصرية ومنع عودة المهجرين الفيليين إلى العراق وطردهم مجدداً وتمجيد ما أرتكبه الطاغية بحق المكون الفيلي من قتل وإبادة وتهجير ، ولم تخضع هذه التصرفات والممارسات والتجاوزات إلى طائلة المحاسبة والمساءلة والعقوبة وبحجة إن القانون لا يغطي هذه الأفعال الإجرامية المشينة ، وعليه نطالب بسرعة قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل المحاكم التحقيقية والجنائية الخاصة بتطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية من أجل معاقبة كل مجرم أرتكب الأفعال المحددة في القانون وبغض النظر عن منصبه ودرجته ومكانته والتعمد في حرمان المكون الفيلي من حقوقه المقررة إليه قانوناً أو أو إية إعاقة كانت لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ومن دون الإخلال بالعقوبات النافذة الأخرى بما فيها عقوبة العزل والطرد من الوظيفة والحرمان من الحقوق التقاعدية إذا كان مرتكب الجريمة من موظفي الدولة وبحسب ما جاء في نصوص القانون ، وسوف نباشر بإتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والحقوقية والعدلية الرادعة وتحريك الدعاوى والملفات والقضايا وتدوين الشهادات وإستدعاء وسماع الشهود وإثبات الوقائع والأحداث وتوثيق الإنتهاكات والخروقات وجمع وتدوين وتوفير الأدلة بشكل أصولي ورسمي بالتعاون والتنسيق مع السلطات والجهات المختصة ذات العلاقة بمجرد نفاذ القانون والتي أبدت إستعدادها التام ودعمها ومساندتها وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة من أجل صون كرامة المكون الفيلي بإعتباره جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور .
· ملاحظة : تم نشر قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب العراقي .
http://www.parliament.iq/details.aspx?LawIDF=18872
5. ختاماً نطالب مجلس النواب العراقي بإن يترجم قراره الإعتباري بشأن المكون الفيلي إلى الإطار التشريعي والقانوني من خلال تعديل قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 بما يضمن الهوية الوطنية الحقيقية للمكون الفيلي بشكل غير قابل للتأويل والسير في إجراءات تشريع قانون حقوق المكون الفيلي أسوةً بمشروع قانون حقوق التركمان المدرج ضمن جدول أعمال مجلس النواب .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
الأمانة العامة للجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية