الحقوق السياسية لاكراد العراق في الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية.
إرواء فخري عبداللطيف
- الناشر : مجلة السياسية و الدولية (تصدر عن كلية العلوم السياسية- الجامعة المستنصرية العراقية ) 2010 - العدد (17) - صفحات (1-24).
بعد دراسة الدساتير العراقية وعرض ماجاء في مواردها فيما يتعلق بالشعب الكردي في العراق وحقوقه السياسية نرى ان القضية الكردية قد مرت بثلاث مراحل من حيث التطور ففي الدستور المؤقت لسنة (1958) اعتبر الكرد شركاء للعرب في الوطن العراقي، وفي دستور (1970) المؤقت اقر بصراحة بحق الكرد لادارة انفسهم وهذا ما عرفناه من خلال قانون الحكم الذاتي الذي جاء نتيجة بيان (11 اذار 1970)، واخيرا في قانون ادارة الدولة العراقية الذي اقر ان نظام الحكم في العراق جمهوري فيدرالي ديمقراطي تعددي كما اعترف بحكومة اقليم كردستان. في دستور 2005 حيث لم يكتفي الدستور بالاعتراف بكردستان بل انه سمح بحق اقليم كردستان الاعتراض على قوانين السلطة الاتحادية في حالة التعارض فيما بينهم. ورغم ان دستور العراق لعام 2005 حمل الكثير من الغموض في مواده خاصة وانه لم يذكر الفيدرالية كنظام للحكم كما جاء في الدستور الذي سبقه، وهذا يضعنا في تسال حول شكل نظام الحكم الذي سيطبق في العراق في المستقبل، الا اننا نعتقد بانه مهما كان نظام الحكم فانه لن يستطيع انكار الحقوق السياسية والقومية للشعب الكردي. [1]
=KTML_Link_External_Begin=https://www.kurdipedia.org/docviewer.aspx?id=463323&document=0001.PDF=KTML_Link_External_Between=انقر لقرائة الحقوق السياسية لاكراد العراق في الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية=KTML_Link_External_End=
Αυτό το στοιχείο έχει γραφτεί σε (عربي) γλώσσα, κάντε κλικ στο εικονίδιο
για να ανοίξετε το στοιχείο στην αρχική γλώσσα!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة
لفتح السجل باللغة المدونة!
Αυτό το στοιχείο έχει προβληθεί φορές 862
Γράψτε το σχόλιό σας για αυτό το προϊόν!