تقديم وقراءة شوكت خزندار

الحلقة الثانية

(جمعية داركەر) الحطاب و(#حزب هيوا#) الأمل
دورهما في الحركة القومية الكردية .
تمهيد
كانت بريطانيا ، منذ التوقيع على اتفاقية #سايكس بيكو# ، ناوية على إلحاق كردستان الجنوبية الغنية بالبترول بدولة العراق المزمع تشكيلها تحت حمايتها . وقد أسمت هذه المسألة ب مشكلة ولاية الموصل لحجب تسمية كردستان عنها ، لأ، تقرير المصير لسكان هذه المنطقة كان يتطلب موافقة الشعب الكردي من الناحية الشكلية على الأقل .
وقد حصرت المشكلة ، من الناحية القانونية ، في ان الجيش البريطاني الذي أحتل معظم أجزاء العراق ، تقدم نحو الشمال واحتل معظم أجزاء ولاية الموصل العثمانية وذلك بعد التوقيع على هدنة مودرس في 30 تشرين الأول 1918، حيث اعتبرت تركيا ذلك احتلالاً غير مشروع لأنه حدث بعد إعلان الهدنة ، أما بريطانيا فاعتبرت ذلك ضرورة عسكرية استناداً إلى نصوص نفس اتفاقية الهدنة ، لأنها تسمح بذلك للمقاصد الضرورات العسكرية .
وكانت وجهة نظر الحكومة التركية التي :
1 أن إعطاء إنكلترا حق الانتداب على العراق بدون أخذ رأي الشعب العراقي كان مروجاً ان العراق لازال جزاءاً من الإمبراطورية العثمانية .
2 على المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم .
3 ان إلحاق ولاية الموصل بدون استفتاء أهل المنطقة مخالف للميثاق .
وكانت وجهة نظر البريطانية التي :
1 ان بريطانيا وعدت الشعب العربي بعدم إرجاعه إلى الحكم التركي .
2 ان الملك فيصل الذي انتخبه القطر بأجمعه ( بما فيه ولاية الموصل ) قد دخل في معاهدات واتفاقات مع بريطانيا .
3 لقد تعهدت بريطانيا كدولة منتدبة على العراق أمام عصبة الأمم وليس من الممكن التراجع عن ذلك .
ولما لم تصل المفاوضات المباشرة بين بريطانيا وتركيا إلى نتيجة، وكانت كل دولة تعمل من أجل ترتيب الوضع في المنطقة لصالحها ، طلبت بريطانيا تأجيل المباحثات لمدة سنة بشرطين وهما :
أولاً ستطلب بريطانيا تدخل عصبة الأمم فب حالة فشل المباحثات.
ثانياً المحافظة على الوضع الراهن في المنطقة خلال سنة المباحثات المتفق عليها بين الطرفين .
وقد كان الشرطان لصالح بريطانيا ، لأنها كانت تضمن التزام عصبة الأمم جانبها بعد الاتفاقات الجانبية التي عقدتها مع فرنسا ، ولأن الوضع الراهن كان لصالح بريطانيا ، فهي التي احتلت كامل المنطقة بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة مع تركيا ، واقتصرت نشاطات تركيا على محاولة استمالة بعض رؤساء القبائل والشخصيات الكردية إلى جانبها في تلك الفترة .

مشكلة#ولاية الموصل# أمام عصبة الأمم
وقعت معاهدة لوزان في 24 تموز 1923، بعد مساومات بين تركيا والدول الحليفة . وقت نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة فيها على تعيين الحدود بين تركيا والعراق بترتيب ودي بين تركيا وبريطانيا خلال تسعة أشهر . وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ، ترفع القضية إلى مجلس الأمم .
ويلاحظ ان القضية التي سترفع إلى مجلس عصبة الأمم ليست قضية مصير الشعب الكردي ، صاحب الحق الشرعي في هذا الجزء من وطنه بل مسألة تحديد الحدود بين العراق وتركيا ليس إلا .
وقد ضربت بريطانيا عصفورين بحجر في هذه المسألة . فأنها أخرّت إبرام معاهدة لوزان إلى ما بعد تصديق المعاهدة المفروضة على العراق عام 1922 والتي لاقت معارضة شديدة في المجلس التأسيسي العراقي ومن شعب العراق ، لجعل ورقة ولاية الموصل ورقة للضغط على العراق للرضوغ لنصوص المعاهدة من جهة ، ولتضمن الجهة التي ستلحق بها الولاية من جهة أخرى .
وعند الفشل في مفاوضات مؤتمر القسطنطينية حول تحديد الحدود بين تركيا والعراق في 19 مايس 1924 ، احيلت القضية إلى عصبة الأمم في آب 1924.
الفت عصبة الأمم لجنة ثلاثية من رئيس وزراء مجر السابق ( الكونت تكلي ) والوزير المفوض السويدي ( غيرسن ) والكولونيل النرويجي المتقاعد ( جادليس ) لدراسة وتقديم توصياتها إلى العصبة.
خلاصة توصيات اللجنة :
اجتمعت اللجنة المؤلفة بعد أن أمضت أكثر من شهرين في كردستان الجنوبية ( ولاية الموصل ) واعدت تقريراً من تسعين صفحة ، وجاء في الخلاصة النهائية للتقرير (1) ( تفاصيل ذلك في مؤلفنا الخطي : نحو حل صحيح للمسألة القومية الكردية في العراق).
لو نظرنا في المسألة كلها معتبرين في ذلك مصالح الأهليين الذين يخصهم الأمر ، فمن رأي اللحنة ، انه من المستحسن عدم تقسيم المنطقة المتنازع وان اللجنة ، استناداً إلى هذه البواعث وتقديرها كل حقيقة من الحقائق التي ذكرتها ، ترى أن هناك حججاً مهمة تساعد على ارتباط تساعد على كل المنطقة ، من جنوب خط بروكسل في العراق .
أوصت اللجنة ما يلي :
1 أن تبقى المنطقة تحت انتداب عصبة الأمم لمدة 25 سنة .
2 ويجب مراعاة رغبات الأكراد فيما يخص تعيين موظفين أكراد لادارة بلادهم وترتيب الأمور العدلية والتعليم في المدارس وان تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية في هذه الأمور .
ولم تخف اللجنة مخاوفها من حدوث مشاكل سياسية خطيرة عند إلحاق المنطقة بالعراق حيث قالت : إن اللجنة مقتنعة أيضاً من أن المنافع الناجمة عن ارتباط المنطقة المتنازع عليها بالعراق تؤدي إلى مشاكل سياسية خطيرة .
وواضح تماماً أن اللجنة قد شكلت أصلاً لتحديد الجهة التي ستلحق بها كردستان الجنوبية ، مقسّممة أو موحّدة ، دون الالتفاف إلى الإدارة الحرة لسكان المنطقة ، وقد لمست تلك اللجنة الإرادة فأشارت إليها قائلة :
وفي حالة اعتماد النواحي العنصرية وحدها أساساً للاستنتاج ، فأنها تقودنا إلى القول بوجوب إنشاء دولة كردية مستقلة

. فلأكراد يشكلون خمسة أثمان السكان . وإذا صار الالجاء إلى هذا الحل ، فان اليزيديين وهم عنصر مشابه للأكراد ، يجب أن يدخلو ضمن عدد الأكراد ، فتكون نسبة الأكراد حينذاك سبعة أثمان السكان
وقدمت الدول الثلاث أرقاماً عن التركيب القومي لولاية الموصل ، وهي كالآتي :
الأرقام التركية الأرقام البريطانية الأرقام العراقية

الأكراد 264830 424720 494002
العرب 43210 185763 166941
التركمان 146960 658893 38652
اليزيديون 18000 30000 26257
اليهود 31000 62255 61336
الرحل من ( العرب والأكراد ) 170000
المؤلف
الدكتور #مكرم الطالباني#
يقع البحث في كتاب صغير الحجم ، عدد الصفحات 184 صفحة .
صادر عن ( مركز خاك للنشر والاعلام ) في السليمانية عام 2002.[1]