#بيار روباري#

قد يبدو لك عنوان الموضوع غريبآ بعض الشيئ، ولكن هذه الغرابة ستزول عندما تتشجع وتبحر معي في بحر التاريخ والماضي القريب، وتمعن النظر في الحقائق التاريخية، والوقائع التي عاشتها الدولة العثمانية تحت، راية الخلافة الإسلامية، حتى خُلع أخر سلاطين بني عثمان “محمد السادس” في عام 1920، وإلغاء الخلافة عام 1924 من قبل مصطفى كمال.

بنوا عثمان كانوا قلة قليلة من البشر، ولم يكن بإمكانهم بناء دولة لوحدهم، فما بالكم بتشييد إمبراطورية طويلة وعريضة، لولا إعتمادهم على عنصر بشري أخر من أبناء المنطقة، وهذا العنصر كانوا الكرد. لأن العنصر اليوناني كان معاديآ للعثمانيين، والأسباب لا تخفى على أحد. وكل تركي يدعي أن هم من بنوا الدولة العثمانية وبجهدهم فقط، الشواهد والحقائق الحقائق التاريخية تكذبهم وتفضحهم. وبالتالي لم يكن لهم الحق في وراثة تلك الدولة العثمانية، لأسباب كثيرة منها:

السبب الأول:

الأتراك ليسوا أصحاب هذه البلاد، وبدليل لم يكن هناك إمارة ولا ولاية بإسم الأتراك، طوال عمر الدولة العثمانية. بينما كردستان كانت موجودة قبل نشوء الدولة العثمانية، وعرفت بالوثائق العثمانية بإسم ولاية كردستان، التي كانت تضم جميع الإمارات الكردية ما عدا، تلك التي كانت تحت سيطرة الدولة الصفوية. إضافة الى كردستان ضمت الدولة العثمانية، ولاية الشام، ولاية حلب، ولاية مصر، الجاو، تونس، بغداد والعديد من الولايات الأخرى.

السبب الثاني:

لم يكن هناك عنصر تركي واحد، تولى منصب مهم في الدولة العثمانية، وكان الأتراك الطبقة الدنيا في المجتمع العثماني، لأن بنوا عثمان كانوا يعتبرونهم متخلفين إجتماعيآ بالمقارنة مع الكرد واليونانيين والأرمن، وأنهم غير جدرين بالإحترام والمناصب العليا. وإنطلاقآ من هذا القناعة، رفض جميع سلاطين بنوا عثمان، الزواج من فتيات تركيات، وفضلوا عليهن البلغاريات، اليونانيات، الكرديات، الأوكرانيات، … الخ.

وخلال 600 عام من حكم ال عثمان، لم يسمحوا بأن يحدث نزاع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة، من خلال قتل جميع إخوة السلطان، وبفتوى دينية رسمية من شيخ الإسلام في تلك الحقبة. ولهذا لم يزداد عدد أفراد بنوا عثمان مع الزمن، وبالتالي لم يعد لهم علاقة بالعنصر التركي في الحقيقة من الناحية العرقية.

وبسبب عدم ثقة الحكام العثمانية باليونايين والأرمن بسبب مسيحيتهم، كان لا بد لهم من الإعتماد على العنصر الكردي بشكل رئيسي في إشغال المناصب العليا بالدولة، مثل الوزراء ومناصب الولات في ولايات السلطنة المتعددة، بسبب إستقامتهم وأمانتهم وبسالتهم وإخلاصهم.

فمثلآ ولات دمشق كان أكثريتهم من الكرد إضافة إلى الجهاز الإداري والعسكري كالدرك، ومن أشهر الولات كان “مدحت باشا، أسعد باشا العظم، عبدالله باشا العظم، سليمان باشا العظم، محمد باشا العظم، سنان باشا، محمد نامق باشا” وأخرين كثر. وفي مصر كان الوالي أيضآ كرديآ وهو “محمد علي باشا”، الذي حكم مصر لفترة طويلة، ونهض بها في جميع المجالات، وتولى الحكم من بعده أبنائه وأحفاده. وأيضآ والي جزيرة “مالطا” كان كرديآ، ومن العائلة البدرخانية المعروفة. ونفس الشيئ والي تونس كان كرديآ من عائلة الجزيري، وكان تاجرآ ثريآ للغاية، ولا يزال قصره شاهدآ حيآ على تلك المرحلة التاريخية.

السبب الثالث:

الدولة العثمانية التي تأسست عام 1299م على يد “عثمان بن ارطغرل”، إبن شاه سليمان، كانت بأمس الحاجة إلى مقاتلين أشداء وبأعداد كبيرة، أولآ للدفاع عن هذه الدولة الناشئة، التي كان يحيط بها ثلاثة قوى كبرى هي: الدولة الصفوية من الشرق، وروسيا القيصرية من الشمال، والرومان من الغرب. وثانيآ من أجل توسيع رقعة أراضي الدولة العثمانية، فكان لا بد لها التحالف مع جهة تمدها بمثل هذه القوة البشرية المقاتلة. ولم يجدوا أمامهم سوى الشعب الكردي، والذي سهل الأمر على بنوا عثمان، أن الكرد كانوا مسلمين وسنة مثلهم ومجاورين لهم.

وخلال فترة مئتي (200) عام على نشوء الدولة العثمانية، لم يسمح الأمراء الكرد للعثمانيين بالسيطرة على أراضي كردستان، والوصول إلى حدود الدولة الصفوية، إلا بعد إتفاق خطي بين الطرفين الكردي والعثماني. مثل الكرد في هذه المعاهدة/الإتفاقية أمير أمراء الكرد “الملا إدريس البدليسي” ومثل السلطان “السلطان سليم الأول” الدولة العثمانية، وكان ذلك في عام 1515، وكُتب الإتفاق باللغة الفارسية، بسبب عدم إمتلاك الدولة العثمانية لغة خاصة بها في ذلك الوقت.

إدريس البدليسي، هو الذي تفاهم وإتفق مع أمراء الإمارات الكردية المستقلة، التي لم تكن خاضعة للدولة الصفوية، ولا للدولة العثمانية حديثة العهد حينذاك. ومنهم شرف بيك البدليسي، وأمراء بدرخان حكام إمارة جزيره، وأمراء إمارة هكاري، وأمراء إمارة عمادية، وحسن كيفا، وبيك مدينة أمد، وأمراء أسرة بابان في السليمانية.

وأثناء توقيع مراسيم هذا الإتفاق أو المعاهدة الخطية، خاطب السلطان “سليم الأول” “إدريس البدليسي”

بلقب: مولانا أي ساوه بنفسه. إن دل هذا على شيئ، إنما يدل على قوة ونفوذ الكرد حينها، عندما كانت الإمارات الكردية تخضع لقيادة موحدة وهي قيادة أمير الأمراء.

وإذا ترجمنا نصوص هذه المعاهدة، إلى اللغة الدبلوماسية المعاصرة، في الواقع تعني معاهدة دفاع مشترك بين طرفين، وفي حال تعرض أي طرف منهما للإعتداء الخارجي، على الطرف الثاني القتال إلى جانب الطرف الأول، وردع العدوان والمعتدين.

بناءً على نصوص ذاك الإتفاق، سُمِح للجنود والقوات العثمانية بالمرور عبر الأراضي الكردستانية والوصول إلى حدود الدولة الفارسية، وعلى أثر ذلك إندلعت الحرب بين الطرفين ودام النزاع بينهما حوالي /120/ عام، وصولآ إلى معركة “جالديران” التي وقعت عام 1516م بين الطرفين وعلى أثرها إتفق الطرفين وقسما كردستان فيما بينهم، بعد توقيع معاهدة “قصر شيرين” عام 1639م.

ورد في الإتفاقية ما يلي:

“إن الدولة العثمانية تعلن اعترافها بإمارات الكرد على أرض كردستان. ومنصب الإمارة وراثي. وفي المقابل يطلب من الكورد مناصرة “الأستانة” ومؤازرتها فيما لو أنها تعرضت للاعتداء عليها أو طرأ عليها ما يمس حقاً من حقوقها. وتكلّف الإمارات الكوردية بدفع ضرائب سنوية إلى “الأستانة” باعتبار هذه الإمارات تابعة لها وتحت حمايتها. ولهذا يجب على هذه الإمارات تقديم العون إلى الجيش العثماني فيما لو خاض حرباً من الحروب في يوم من الأيام. وأن يذكر اسم السلطان على المنابر في أيام الجمع والدعاء له“.

وفي عهد “سليم الأول” بسطت الدولة العثمانية سيطرتها على مدينة الموصل مع مدينة ماردين وأورفة والرقة وسنجار وحصن كيفا والعمادية وجزيره، بعد معركة “جالديران الشهيرة ” 1514م، التي انتصر فيها العثمانيين على الصفويين بقيادة شاه اسماعيل الصفوي، ووضع السلطان سليم بذلك حد لطموح التوسع الصفوي تجاه غرب إيران.

الذي دفع قادة الكرد إلى توقيع تلك المعاهدة مع “سليم الأول”، هو تخوفهم من النزعة التوسعية للدولة الصفوية، وحدوث الفراق التاريخي بين الكرد والفرس، أثر قيام “اسماعيل الصفوي” بتبديل مذهب الدولة من المذهب السني إلى المذهب الشيعي الأثنى العشري. وهذا أدى إلى خلق فجوة واسعة وعميقة بين الطرفين، رغم تقاربهما العرقي واللغوي والثقافي والتاريخ المشترك الذي إمتد لألاف السنين.

للمعلومات إن غرب كردستان (الجزء الذي كان تحت سيطرة العثمانيين)، هي البلد الوحيد الذي لم يدخله العثمانيين عنوةً، ودخلوا بإتفاق مبرم مع قادتها (الأمراء). وما عدا ذلك لم يوقع العثمانيين أي إتفاقية مع قادة أي بلد أخر دخلوه، وجميع البلدان التي دخلوها دخلوها عنوةً، أي إحتلوها بقوة السلاح ما كردستان. وأزيدكم معلومة تاريخية أخرى مهمة للغاية، وهي أن الدولة العثمانية نظرآ للمشاركة الكردية الفعالة في الجيش العثماني بعد إتفاقية الدفاع المشترك، أطلقت الحكومة العثمانية على إحدى سفنها الحربية الرئيسية إسم “كردستان” وهذه السفينة وصلت عام 1912 إلى سواحل الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 1555م توصلت الدولتان العثمانية والصفوية إلى عقد اتفاقية بينهما بعد أن خاضتا حروباً ضد بعضهما البعض على مدى 120 مائة وعشرين عاماً على أراضي كردستان، وقد عرفت هذه الاتفاقية باسم إتفاقية “أماسيا”. وفي عام 1638م كان السلطان العثماني “مراد الرابع” قد انتزع مدينة “بغداد” أيضاً من الصفويين، لذلك امتدت المعارك حتى عام 1639م بين الدولتين. وهذه الحروب أنهكت إقتصاد الدولتين، فساد الفقر والبؤس بين الناس، مما دفع بالطرفين العثماني والصفوي إلى الإتفاق على معاهدة نهائية وسميت بمعاهدة “قصر شيرين”. وتعتبر هذه أول معاهدة رسمية بين الطرفين. ومن هنا بدأت رحلة تقسيم الكرد وكردستان، وهذه الرحلة المشؤومة مستمرة إلى اليوم. واتفقت الدولتان على أن يكون جبل “أرارات” و “زاغروس” الحد الفاصل بينهما. وما زالت الحدود التي رسمتها تلك الإتفاقية قائمة حتى يومنا هذا.

كيف يمكن تفسير هذه المعاهدة من الناحية السياسية والقانونية والتاريخية؟

تلك الإتفاقية أو المعاهدة تعني إقرار وإعتراف الدولة العثمانية، بولاية كردستان رسميآ وبوجود الشعب الكردي على أرضه، وهذه مثبتة بالوثائق العثمانية الرسمية. والخرائط والمعاملات الرسمية تؤكد ذلك، وهي موجودة في الأرشيف العثماني ويمكن التأكد منها بكل سهولة. وهذا يدحض كل الأكاذيب والأقاويل التي رددها أتاتورك، والطغمة التي حكمت من بعده الى يومنا هذا، أنه لا وجود لشيئ إسمه:

“شعب كردي وكردستان“.

السبب الرابع:

هو ثقافي وإجتماعي، حيث أن الحكام العثمانيين، تخلوا على ثقافتهم المتخلفة، التي حملوها معهم من القوقاز وتحديدآ خلف النهر، وتبنت الثقافة الكردية بشكل أساسي وبعض الأشياء البسيطة من الثقافة اليونانية. حيث الغناء والموسيقى والرقص الكردي اليوم، يشكل حوالي 90% من الثقافة التركية. هذا عدى عن العادات والتقاليد واللباس والطعام. الثقافة المتداولة في تركيا اليوم وخلال سنوات السلطنة العثمانية لسنيين طويلة، لا تمت للثقافة التركية القوقازية بشيئ.

وهذا سبب أخر يدعوننا إلى أن نقول وبصوت عال، بأن الوريث الشرعي للدولة العثمانيين ليسوا هم تلك الحفنة من الأتراك الذين قدموا مع عائلة ال عثمان من القوقاز إلى هذه المنطقة كمهاجرين وغزاة. لأنهم لم يكن لهم دور في بناء تلك الدولة، لا على المستوى العسكري البحت، ولا على الصعيد السياسي، ولا على صعيد الثقافي والمعرفي وإدارة الدولة.

ما الذي جناه الكرد من الدولة العثمانية بعد كل ما قدموه لها؟

لم يحصل الكرد عل شيئ رغم كل ما قدموه للسلطنة، فمع مرور الوقت، وبعد أن قويت شوكة الدولة العثمانية وصلب عودها، بدأت رويدآ رويدآ إضعاف الإمارات الكردية، وذلك من خلال شراء زمم بعض

الأمراء بالمال والجاه، ومن خلال محاربة البعض، والتضييق على البعض الأخر، وتذكية الخلافات بين الزعماء الكرد، وزرع الشقاق في صفوفهم، ودفعهم للإقتتال فيما بينهم. وهكذا حتى إستطاعت بسط سيطرتها على جميع الإمارات الكردية الواحدة تلو الأخرى وبشكل نهائي. وللمعلومات كان أخر إمارة يتم السيطرة عليها كانت بوتان، التي تم القضاء عليها عام 1847م. ومن وجهة نظري، تلك المعاهدة أو الإتفاقية كانت خدعة من قبل السلطان “سليم الأول” وإبتلعها الكرد بكل بساطة.

في عام /1812/ قرر الأمير “بدرخان بك” إعلان الإستقلال عن العثمانين وإقامة دولة “كردستان”، وما أن بدأ بترتيب أوضاع الإمارة، حتى تمرد عليه السناطرة بتوجيه من الباب العالي، فكان لا بد له أولآ أن يقضي على ذلك تمرد، وبعدما تمكن من إنهاء ذاك تمرد الغير طبيعي، قام بتدعيم أركان حكمه من خلال نشر العدل. ولكن تعامله مع السناطرة أغضب بعض دول أوروبا، لذا تأمرت عليه مع الدولة العثمانية وزودوها بما تحتاج من سلاح ومال، للقضاء على الأمير بدرخان ومشروعه القومي الوحدوي وخاصة المانيا.

عندما فشلت الدولة العثمانية في تحقيق نصر سريع على قوات الأمير “بدرخان الأريزي” لجأت كعادتها إلى الخداع وبذر الشقاق بين أمراء الكرد وشراء زمم البعض، ومثل هؤلاء موجودين دائمآ في كل مكان وكل وقت، وفعلآ إستطاعة حكومة “إستانة” شق صفوف الكرد من خلال شراء زمة “يزدان شير” قائد الجبهة اليمنى في جيش الإمارة، وكان تحت إمرته /15/ الف مقاتل، وهذا الأخير أفصح المجال أمام قائد قوات العثمانية “عثمان باشا” وتمكن بذلك من فتح ثغرة في جبهة الجيش الكردي والقضاء على الإمارة قبل أن تتحول إلى دولة مستقلة وترى النور.

وبعد ان قضت الدولة العثمانية على إمارة “بوتان” وهدأ الوضع في كردستان نسبيا، قامت السلطات بشن حملة عسكرية إجرامية على منطقة “اوماريان” العائدة لحكم الخائن “يزدان شير”، تحت حجة عدم دفع السكان الضرائب المترتبة عليهم، وإستمرت المصادمات والمناوشات بين السكان الكرد والقوات الغازية نتيجة الاستياء العام بين الكرد، بسبب إرغامها على التنجيد الإجباري، وجمع مؤن كبيرة خاصة بحروب العثمانيين بصورة قسرية، وهم كانوا رفضين للخ القوات الغازية المجازر بحق المواطنيين الكرد حتى تمكنوا من السيطرة على كامل المنطقة، وحدث ذلك عام /1850/. بعد ذلك نفت الحكومة العثمانية أمير بدليس “شريف بك” إلى مدينة استانبول لوضعه تحت المراقبة، وعينت حاكمآ جديدآ مكانه وكان هذه المرة تركياَ!! وبذلك أنهى الباب العالي حكم كل الأمارات الكردية، ولم تقم إمارة بعد ذلك وإزداد الخناق على الكرد ومورست بحقهم سياسة المحو وإنكار الهوية الكردية، وهذه السياسة مستمرة إلى يومنا هذا.

اللافت في كل ما حدث للإمارات الكردية على يد العثمانيين ولاحقآ للثورات والإنتفاضات الكردية على يد الدولة التركية الفاشية، التي ورثت الدولة العثثمانية دون وجه حق، لم يوقع أي زعيم كردي على أية وثيقة إستسلام وهذا مهم للغاية.

لاحظوا معي بعد إنهاء الخلافة العثمانية رسميآ على يد مصطفى كمال الملقب “بأتاتورك” عام /1924/، وإعلان الجمهورية التركية، لجأ هذا الأخير أيضآ إلى الكرد، طالبآ منهم الساعدة لمواجهة البريطانيين والفرنسيين الغازيين لأراضي الدولة ، ووعدهم ببناء وطن للشعبين الكردي والتركي، وبهدف طمأنتهم وقع معهم على ميثاق شرف، وبعد دحر الغزاة، تنكر هذا الوغد وقليل الشرف لوعوده ولحس توقيعه، ومارس سياسة إجرامية بحق الشعب الكردي وقال:

“وطنٌ واحد، وشعبٌ واحد وعلمٌ واحد“. وأنكر حتى وجود الشعب الكردي وكردستان نهائيآ. وهذه كانت الخدعة الثانية، التي إنخدع بها زعماء الكرد. وهذه برأي تنم عن ساذاجة سياسية، وضحالة فكرية لدى السياسيين الكرد وهذه مستمرة إلى يومنا هذا للأسف.

بعض المرضى من العنصرين الأتراك والفرس والعرب، يظنون أنهم إذا أنكروا وجود الشعب الكردي وكردستان، سيختفي هذا الشعب من الوجود وتنتهي القضية برمتها ويرتاحون منه. ولكن الأيام والتاريخ أثبت بشكل قاطع، بأن هذه مجرد أضغاث أحلام. وينسون أن إسم الكرد وكردستان في المنطقة أقدم من

كل هؤلاء بألاف السنيين، والإمبراطويات الثلاثة (الفارسية، والعربية والعثمانية)، لم قامت لها قيامة لولا المشاركة الفعالة من قبل الشعب الكردي في بنائها، وحتى الدولة التركية الحالية أيضآ كان للكرد فضلٌ في وجودها. ولمن يرغب في معرفة حقيقة تاريخ الكرد وكردستان، عليه أن يعود إلى التاريخ الحقيقي، وليس ذاك التاريخ المزيف الذي وضعه الفرس والعرب والأتراك.

وختامآ، أعتقد أن الأوروبيين أخطأوا عندما خاطبوا الأتراك كوريث للسلطنة العثمانية، ودخلوا معهم في مفاوضات بمؤتمر “سيفر” ولاحقآ في “لوزان”، التي تنكرت لحقوق الشعب الكردي المنضوي تحت لواء السلطنة العثمانية. كان على الأوروبيين مخاطبة القيادات الكردية السياسية والعسكرية، لأنهم هم الورثة الحقيقيين للسلطنة. ولكن ماذا بالخونة الذين مشوا خلف جلاد شعبهم وعلى رأسهم الخائن عصمت أنونو.

08 – 07 – 2020

ملاحظة: كتبت هذا الموضوع بالتعاون مع الأخ: أكرم نعسان – رئيس قسم أطباء الطوارئ بألمانيا.[1]