=KTML_Bold=من ملفات مالا علي يونس 5=KTML_End=
خالد عيسى
تقوم السلطات السورية باعتقال اللاجئين السياسيين الكرد، و تسلمهم إلى السلطات التركية بخلاف القوانين و المواثيق و الأعراف الدولية. و هذا دليل واضح على دخول السلطات السورية في علاقات غير متكافئة مع السلطات التركية التي لم تخف يوماً مطامعها في البلاد السورية.
فلنر، و لتر معنا الحكومة السورية، كيف كانت السلطات الفرنسية تدافع عن المصالح السورية و تضع حداً للمطامع و للمطالب التركية غير المشروعة.
في هذه الحلقة نترجم و نعرض لكم رد وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية على مذكرة سفارة تركية في باريس، و المتضمنة المطالبة بتسليم الثوار الكرد الذين لجئوا إلى غرب كردستان.
****
(صورة)
الجمهورية الفرنسية
====
وزارة الشؤون الخارجية
++++++
(حسب مضمون مذكرة الإحالة، في الثالث و العشرين من شهر نيسان عام 1938. و مؤرخ يدوياً في الرابع من أيار- المترجم )
إلى سفارة تركية في باريس بموجب مذكرة مؤرخة في الثالث و العشرين من نيسان الماضي، تفضلت سفارة تركية بجلب انتباه وزارة الشؤون الخارجية إلى حالة المدعوين مالاشرفلي عبد الرحمن و الشيخ عبد القدوس، اللذان، و هما على رأس عصابات مسلحة، في تشرين الثاني اجتازا الحدود التركية-السورية للإفلات من ملاحقات قوات الشرطة التركية. و السلطات الانتدابية التي طُلبت منها الموافقة على استرداد هؤلاء الأشخاص، قدّرت من واجبها عدم الاستجابة. حسب المعطيات المجمّعة، الأفعال الجرمية المسندة (إلى ذوي العلاقة –المترجم) كانت في الواقع ذات بواعث ذي طبيعة سياسية.
تتشرف الوزارة أن تعلم السفارة بأنها لا تستطيع إلا أن تأكد الأجوبة المعطاة من قبل المفوض السامي للجمهورية إلى السيد فائق ذهني آكدور.
الدور ،السياسي طبعاً، الذي لعبه مالاشرفلي عبد الرحمن و الشيخ عبد القدوس في حوادث ديرسيم، برر هروبهما إلى سورية.
وحيث أن المادة الأولى من البروتوكول الثاني الملحق بالمعاهدة الفرنسية- السورية (التركية – السورية ، المترجم) الموقعة في الثلاثين من أيار عام 1936(مصحح باليد ليصبح 1926)، تنصب انه ” لان يتم الاسترداد لجرائم أو جنح سياسية”.
و من جهة أخرى، نصوص بروتوكول التاسع و العشرين من حزيران عام 1929، التي تشير إليها مذكرة السفارة، قد تم تطبيقها بدقة من قبل السلطات الفرنسية، لأنه فوراً، و وفقاً للمادة الأولى من النص، عيّنُ المفوض السامي أطراف دمشق كمحل إقامة جبرية لهذين الشخصين و مرافقيهما، بشكل يضمن فيه عدم إمكانية ” استخدام المنطقة الحدودية لتحضير أعمال ذات طبيعة تؤذي” تركية.
أمّا بالنسبة للمادة الثالثة من نفس البوتوكول، التي تنص على التسليم بدون إجراءات، فلا يمكن إثارتها لدعم طلب الاسترداد، فضلاً من أنها، لا يمكن أن تتعارض مع المادة الأولى من البروتوكول الملحق بمعاهدة 1926.
لا يمكن أن يخفى على السفارة بأنه في الثاني و العشرين من شهر حزيران عام 1935، و أثناء الجلسة الثانية لللجنة الدائمة للحدود التركية-السورية، كان الوفد الفرنسي قد أعطى للوفد التركي الضمانة بأن ” السلطات الفرنسية لن تقصّر ، كما في الماضي، في التقديم إلى المحاكة، أو في التسليم إلى السلطات التركية، أو في الإخضاع للمراقبة، حسب الحال، كل الأشخاص المتهمين بالتسبب في اضطراب الأمن في المنطقة الحدودية.
إن الإجراءات المتخذة من قبل المفوض السامي بحق مالاشرفلي عبد الرحمن و الشيخ عبد القدوس، بسبب الأفعال المسندة إليهم، تدخل ضمن الفرضية الثالثة، و هي على ما يبدو، ذات طبيعة تعطي الاطمئنان للحكومة التركية.
يتبع[1]