من مجلة النضال العمالي في صيف 2014

على وقع نجاحاتهم في احتلال مناطق واسعة من العراق وشرق سوريا، قام جهاديو داعش (الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام) بتغيير اسم منظمتهم ليصبح الآن مجرد الدولة الإسلامية، وأعلنوا قيام خلافة تهدف إلى توسيع أراضيها لجزء كبير من الشرق الأوسط. أما الزعماء الغربيون مع تركيا ودول الخليج، الذين لم يترددوا في تعزيز هذه العصابات الإسلامية الأصولية عندما كانت تشاكس النظامين السوري والإيراني، أصبحوا الآن قلقين من تطورها بعد أن خرجت عن سيطرتهم وتقاتل الآن لحسابها الخاص. وإذ بهم، وفي صدارتهم باراك أوباما، يحاولون وضع استراتيجية لمجابهة مقاتلي الدولة الإسلامية.

وأمام قلة استعدادهم الواضحة لهذه الوضعية الجديدة، اكتشف القادة الغربيون حليفا يسعفهم : الأكراد. فلاقت البشمركة، الميليشيات الكردية خاصة تلك الموجودة في شمال العراق، الترحيب والدعم بالأسلحة على أمل أن تكون حصنا منيعا ضد تقدم الجهاديين.

والملفت أنه على مدى السنوات الماضية تجاهل قادة ما يسمى بالدول الديمقراطية تطلعات الشعب الكردي للاستقلال الذاتي. فلمدة قرن من الزمن، تفرجوا دون أن يرف لهم جفن على القمع الذي تعرض له الأكراد على أيدي دول المنطقة. وإذ بهم اليوم يقدمون للبشمركة السلاح وحتى الدعم العسكري جوا وعلى الأرض، دون أي مشكلة لكن بالطبع بشكل محدود.

وإذ بألمانيا تعد بتسليم ثلاثين صواريخ مضادة للدبابات والآلاف من بنادق هجومية، مدعية أنها يذلك سوف تكسر مبدئها بعدم تصدير الاسلحة للمناطق التي تدور فيها النزاعات... متناسية أنها لا تطبق هذا المبدأ على قادة إسرائيل. كما وعدت إيطاليا بتوفير 200 مدفع رشاش وألفي قاذفة صواريخ من مخزون الأسلحة الروسية التي ضبطتها خلال الحرب في يوغوسلافيا في التسعينيات.أما فرنسا، فقد تحدث الرئيس هولاند عن شحن أسلحة متطورة، بالتوافق مع بغداد وبحسب ما يسمح به التخبط السياسي الذي يصيب الدولة العراقية.
تاريخ من التطلعات المحبطة

إن هذا الاهتمام المفاجئ بالأكراد يظهر أن القادة الإمبرياليين يأخذون التطلعات للشعوب الوطنية بعين الاعتبار فقط عندما يمكن توظيفها لكي تخدم مصالحهم لا سيما عبر استعمال هذه الشعوب كوقود للحرب. فهكذا أصبح للأكراد، على الأقل المقاتلين منهم في أحزاب مستعدة للتعاون، أسمى الصفات والحسنات. أولى حسناتهم هي بتواجدهم في منطقة جغرافية انسحبت منها القوات النظامية العراقية أمام تقدم الجهاديين بسبب قلة العدد والعتاد والعزيمة. والثانية هي بقدراتهم القتالية الناتجة عن تاريخ طويل من المحاولات المتكررة لإقامة إقليم مستقل.

فمنذ انهيار الامبراطورية العثمانية أبان الحرب العالمية الأولى، لا يزال الشعب الكردي المقدر عدده بين ال 30 وال40 مليون نسمة مقسما بين أربعة دول، ضمن ما يسمى بأقليم كردستان، وذلك دون الحصول، بعد قرن من الزمن، لا على أمكانية تشكيل دولة مستقلة ولا أن تؤخذ أدنى تطلعاته بعين الاعتبار. فاضطر الاكراد إلى مواجهة سلطات تركيا وإيران والعراق وسوريا التي لا يوجد شيء اسمه حق الشعوب بالنسبة لها وحيث قامت جميعها، حسب الفترات والحسابات السياسية، بتجاهل السكان الأكراد وقمعهم وحتى بقتلهم. فظلت حالة الأكراد مرتبطة بشكل وثيق بسياسة الأنظمة التي تحكمها والصراعات التي تدور بين هذه الانظمة وعلاقاتها مع القوى العظمى.

ويبلغ عدد الاكراد بين ال13 وال15 مليون في تركيا، وبين ال7 وال9 مليون في إيران وحوالي الخمسة ملايين في العراق والمليوني نسمة في سوريا.

في تركيا، قام مصطفى كمال أتاتورك بقمع ثوراتهم في عشرينيات وثلاثنيات القرن الماضي بالدم. ومنذ عام 1984، واندلاع حركة عصابات من قبل حزب العمال الكردستاني، سقط حوالي ال 45000 قتيل بين الجنود الاتراك ومقاتلي هذا التنظيم إلى أن قررت حكومة أردوغان مؤخرا أقامة مفاوضات لا تزال بعيدة من الانتهاء.

وفي إيران، يشكل الأكراد 78 مليون نسمة. وعلى الرغم من الآمال التي ولدتها ثورة عام 1979 ضد الشاه، لم يحصل الاكراد لا على الحكم الذاتي الذي يأملون ولا حتى مجرد الاعتراف بخصائصهم الوطنية. ولم يستغرق الأمر سوى بضعة أشهر ليقوم الخميني بفتوى الجهاد ضد الاكراد وينهال عليهم بالقمع. وكما الأقليات العرقية الأخرى، لا يزال الأكراد محرومين من حقوقهم ويتعرضون بشكل دوري للاعتقالات والاغتيالات السياسية. ولا تزال المناطق الكردية في إيران، التي تشكل أربعة محافظات شمالية غربية، من بين الأكثر فقرا في البلاد وتصل البطالة فيها إلى ال50٪.
الحكم الذاتي التدريجي لكردستان العراق

إن تاريخ السكان الأكراد في العراق مليء أيضا بالنضال من أجل استقلال رفضته السلطات الاستعمارية ومن بعدها الأنظمة المتعاقبة في بغداد. وكانت محاولاتهم للحصول على الاستقلال تعتمد بشكل وثيق على الدعم من قبل النظام الإيراني والذي يتوقف بدوره على حالة العلاقات بين طهران وبغداد. ومرة أخرى في عام 1988، في نهاية الحرب بين العراق وإيران، تعرضت المناطق الكردية لقمع عنيف حيث قتل خمسة آلاف من سكان بلدة حلبجة جراء القصف بالغازات السامة التي قام به جيش صدام حسين.

منذ عام 1991، حصلت المناطق الكردية في العراق على استقلالية عملية بحكم الأمر الواقع الناتج عن الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة. لكنه في ربيع 1991، عند نهاية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد العراق بعد احتلال الكويت من قبل جيش صدام حسين، انخدع سكان المناطق الكردية بدعوة جورج بوش والقادة الأمريكيين إلى الثورة والوعود بتقديم الحماية لهم. إذ أن الولايات المتحدة فضلت بالنهاية أن تترك للجيش العراقي ما يكفي من القوة لسحق التمرد الذي تطور في المنطقة الكردية ضد نظام صدام حسين، تماما كما قام بسحق انتفاضة الشيعة التي هبت في جنوب البلاد. فالقادة الأمريكيون فضلوا بطبيعة الحال الابقاء على ديكتاتورية صدام حسين المهزومة عسكريا على القوى الثورية التي يمكن أن تتكون جراء حركات التمرد ضد هذا النظام.

ومع ذلك، فبعد أن قاموا بالتفرج بوقاحة على قمع التمرد الكردي الذي أدى إلى نزوح جماعي للسكان نحو الحدود التركية، انتهت الولايات المتحدة بالاقتناع بأهمية لعبها لدور الحامي لسكان الكردستان العراقي. ففرض التحالف الغربي منطقة حظر جوي في شمال العراق ومنعوا توغل جيش صدام حسين وراء خط العرض 36. هذا التدبير سمح بعودة السكان كما سمح بإنشاء سلطة سياسية يتقاسمها الحزبين الكرديين في العراق: الحزب الديمقراطي الكردستاني لمسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني لجلال طالباني. هذه السلطة المدعومة من قبل الولايات المتحدة شكلت بالواقع وسيلة لابتزاز صدام حسين. وحصل نشوء هذه السلطتين على موافقة تركيا المجاورة. إذ أن الحزبين الكرديين قبلا، مقابل إدارتهم لكردستان العراقي، القيام بصد المسلحين الأكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني في تركيا ومنعهم من استخدام الكردستان العراقي كقاعدة لعملياتهم في الاراضي التركية.

هذه هي إذن ظروف نشوء سلطة الحكم الذاتي في المنطقة الكردية من العراق. فبدأت بالزدهار في حين أن بقية البلاد كانت خاضعة لحظر الدول الغربية حتى غرقت في الفقر والحرمان. وفي عام 2003، جاء جورج بوش الابن بحرب جديدة على العراق ليقوم هذه المرة بالإطاحة بصدام حسين وإقامة سلطة جديدة في بغداد تحت الوصاية الأمريكية. واعترف الدستور الجديد رسميا باستقلال الكردستان العراقي. وهكذا تابع هذا الاقليم ازدهاره بعيدا عن الاشتباكات بين الميليشيات التي عرفتها بقية المناطق العراق، وذلك تحت السيطرة الحازمة للبيشمركة من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبفضل توفر موارد نفطية مهمة في منطقة كركوك وتطوير التجارة مع تركيا المجاورة.

فتم فتح سبعة عشر جامعة خلال عشر سنوات وكذلك العديد من المستشفيات والمطارات والطرق السريعة... كل هذا يعكس التنمية الاقتصادية التي استفادت منها البرجوازية الكردية الصغيرة بشكل اساسي، وتمكن الحزبين الحاكمين بذلك من تمكين قاعدتهم الاجتماعية. وبعد تاريخ طويل من التنافس والعدائية، اتفق هذان الحزبان المؤلفان حول عشيرتي بارزاني وطالباني على تقاسم السلطة والإيرادات التي أثرت الطبقة الحاكمة. فأمام تزايد ضعف سلطة بغداد اقامت الحكومة الكردية باتفاقيات مع شركات النفط الغربية دون استشارة الحكومة المركزية وخصصت لنفسها الارباح الناتجة عنها.
الأكراد في سوريا ونظام بشار الأسد

وفي الآونة الأخيرة كانت سوريا محط قيام منطقة حكم ذاتي كردية، نتيجة حرب أهلية هذه المرة.

يشكل الأكراد في سوريا أكثر من 10٪ من ال 22 مليون من سكان البلاد ولكنهم محرومون رسميا من حقوقهم الثقافية، والعديد منهم من حق الجنسية. ولكن التمرد الذي بدأ في عام 2011 ضد حكومة بشار الأسد شكل فرصة كبيرة للأكراد.

في الواقع، كان تكتيك نظام الاسد تعزيز الانقسامات في صفوف المعارضة. فمن جهة سمح بتطور الجماعات الإسلامية الأصولية التي كان يعرف أنها سوف تؤول للتصادم مع ما يسمى بقوى المعارضة الديمقراطية. وفي المناطق الكردية، تنازل النظام عن السلطة للميليشيا الكردية من حزب الاتحاد الديمقراطي القريب من حزب العمال الكردستاني في تركيا. كان الهدف من وراء ذلك تجنب فتح جبهة إضافية ضد الاكراد وأيضا مضايقة نظام أردوغان في تركيا الذي كان يدعم تسلل مقاتلي المعارضة إلى الاراضي السورية. فنشوء مناطق كردية مستقلة بحيث تشكل امتدادا لمناطق حزب العمال الكردستاني في تركيا كان من شأنه أن يخلق مشاكل جمة للجيش التركي.

وهكذا أنشأ حزب الاتحاد الديمقراطي في نهاية عام 2013 إدارة الحكم الذاتي في المنطقة الكردية. وإن كان يمكننا التشكك بامكانية بقاء هذا الاستقلال طويلا في ظل الحرب الأهلية السائدة، إلا أنه وبلا شك يأتي مكملا للتغيرات التي حدث في السنوات العشرين الماضية في الكردستان العراقي، ويؤدي إلى خلق منطقة الحكم ذاتي كردية ممتدة، دون انقطاع، من شمال سوريا إلى الحدود العراقية الإيرانية. ذلك باستثناء حقيقة أن الاحزاب الكردية الحاكمة في كل من الاقليمين، وإن كانت جميعها أحزاب قومية كردية، فإنها لا تتفق أبدا فيما بينها.

وأمام تقدم ميليشيا داعش في العراق وتقهقر الجيش العراقي خلال صيف عام 2014، بدت الدويلة الكردية في شمال البلاد كملاذ آمن للسكان المضطهدين، وبدت القوات العسكرية الكردية الوحيدة القادرة على الحد من تقدم القوات الاسلامية.

وأمام مدد الدولة الاسلامية، كان الشاغل الرئيسي للدول اللإمبريالية هو الحؤول دون قيام سلطة في المنطقة خارجة عن سيطرتهم مما قد يزيد الوضع تعقيدا. الامر لم يكن، كما ورد في خطابات الزعماء الغربيين، اكتراثا بمصير السكان أمام وحشية الدولة الإسلامية. ولكن المسؤولين الأمريكيين، وبعد المغامرات الكارثية في أفغانستان وفي العراق، يفضلون تفادي إرسال قوات برية على الارض لتوفير التكلفة المالية والبشرية لهكذا تدخل. هكذا لقي تواجد المقاتلين الأكراد، المجبورين من ناحيتهم بمحاربة الميليشيات الاسلامية للدفاع عن أراضيهم، ترحيبا إيجابيا لدى الزعماء الغربيين. فبشرط توفير بعض الأسلحة للبشمركة، والسيطرة عليهم، يمكن لهؤلاء لعب دور البديل للقوات الغربية.

ومن جانبهم، كان لقادة الكردستان العراقي الفرصة لإثبات قدرتهم أمام العالم على الدفاع عن السكان أمام التهديد الإسلامي. وهكذا فعل حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا بفتحه ممر على الحدود السورية العراقية ساعد في إجلاء السكان المسيحيين والأقليات الأخرى المهددة أمام تقدم قوات الدولة الإسلامية.
الدولة الكردية لا تزال سرابا

هل نحن، مع كل هذا، بصدد حصول الاكراد على اعتراف حقيقي بهويتهم القومية، ليشكلوا دولة تزيل الحدود التي قسمتهم على مدى قرن من الزمن؟ أننا بالطبع لسنا في هذا السياق، وذلك لأسباب عديدة.

أولا، لأن المنظمات الكردية مقسمة بشكل كبير فيما بينها من جهتي الحدود. ففي السابق لقد اندلعت حروب حقيقية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني. ثم، وإن كان هناك الآن حكما ذاتيا كرديا في العراق وسوريا، لكن هذا الأمر بعيد عن المتناول الآن في البلدين الأخريين.

فنظام طهران يستبعد تماما مسألة الحكم الذاتي. أما النظام التركي، فإن عملية التسوية للقضية الكردية التي أعلنت حكومة أردوغان عن إجرائها لا تظهر أي علامات تقدم. يبدو أن أردوغان ينوي التحقق من إمكانية كسب قسم من البرجوازية الصغيرة في المناطق الكردية وذلك مقابل حوافز اقتصادية وبعض التنازلات السياسية. ولكننا ما زلنا ننتظر لمعرفة ما هي تلك التنازلات وإذا كانت يمكن أن تكفي الوجهاء الاكراد وهل أن قادة حزب العمال الكردستاني سوف يوافقون عليها. وفي نفس الوقت، إن مجرد وجود فرضية كهذه تواجه معارضة كبيرة داخل الجيش وجهاز الدولة وبين القادة السياسيين الأتراك. وأخيرا، وإن افترضنا أن القادة الإمبرياليين يرغبون بذلك، فإنه لمن الصعب عليهم فرض التنازلات اللازمة لحل المسألة الكردية على النظام التركي.

ولكن قادة الدول الامبريالية لا يريدون هكذا حل، لا في الكردستان التركي ولا العراقي، ناهيك عن المسألة في إيران وسوريا حيث ليس بمقدورهم التدخل حاليا. إن التدخل الإمبريالي في الشرق الأوسط، والتكتيكات التي يطبقها في سبيل استخدام مجموعة عرقية معينة أو أقلية دينية معينة أو أي نظام ما ضد الأقليات الأخرى، يعتمد تحديدا على حقيقة أنه لا يوجد حل حقيقي في أي مكان، مما يؤدي إلى زيادة تفتيت المنطقة. فالمنطقة الآن مقسمة بين مناطق تسيطر عليها ميليشيات سنية أصولية تارة وشيعية تارة أخرى، تتلقى الدعم من دول مختلفة كالمملكة العربية السعودية وقطر ومصر وتركيا وإيران في صراع نفوذ دائم. يمتد هذا التشرذم الآن إلى العراق وسوريا ولبنان، ناهيك عن تقسيم فلسطين الذي لديه الآن تاريخ طويل مليء بالصراعات الخطيرة.

الدعم المقدم لبعض الافرقاء ضد البعض الآخر وتدخل المخابرات وتجارة الأسلحة الجارية وراء الكواليس، كل هذا يشكل الوسائل التي يمستخدمها القادة الامبرياليون يوميا للحفاظ على سيطرتهم على المنطقة. ويستمر هذا التكتيك حتى مع نجاح الدولة الإسلامية، المخلوق الإمبريالي الذي خرج عن السيطرة. ففي سبيل تصحيح التوازن يتطلب الامر بضع هجمات صاروخية ومساعدات عسكرية إلى قوى معينة، هذه هي الاستراتيجية التي يتبعها أوباما الآن.

وهو في هذا السياق تصبح مسألة الحكم الذاتي الكردية مفيدة للإمبريالية، ليس لأن الاخيرة ترغب منح الاعتراف الدولي لهذه المسألة، بل مجرد أن القيادات الكردية، بمواصلتها التطلع نحو هذا الهدف تصبح أكثر انفتاحا وتفهما لمصالح الشركات الغربية.

فبعد ما يقارب القرن من الزمن على تقطيع أوصال الدولة العثمانية وتقسيم الأكراد، لا تمنح الإمبريالية الاكراد إلا البقاء مقسمين بين مختلف الكيانات وفي أحسن الأحوال بعض الاستقلالية القومية، المشروطة بإثبات مسؤوليتهم في حراسة آبار النفط والاستعداد لخوض الحروب حيث يريد القادة الإمبريالية تجنب ارسال قوات من بلادهم. وبشرط أيضا أن لا يتعدوا حدود المناطق المخصصة لهم. وفي المقابل، يمكن لطبقة قليلة من وجهاء الأكراد أن تحصل على بعض فوائد إنتاج النفط وغيرها من الموارد.

بالنسبة للشعب الكردي، مثل غيرهم من شعوب المنطقة، تبقى قضية الحق في وجود وطني حقيقي، ضمن تعايش أخوي مع جيرانها، غير محلولة أبدا. وذلك لا يمكن أن يتم إلا مع نهاية الهيمنة الإمبريالية، كجزء من فدرالية اشتراكية لشعوب المنطقة.[1]