مصلحة الشعب بين صراعات بغداد و اربيل
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 5474 - #28-03-2017# - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
من خلال التصريحات او التسريبات السرية نعلم عن ما يجري بين الجهات في بغداد و اربيل و السليمانية . اجتزات سلطات المركز و الاقليم على قوى و جهات اصبحت تابعة اقليميا بفرض مصلحتها . نرى تواصلا بين جهات بعينه من المركز مع جهات محددة مع الاقليم ضمن اطر معينة تلتقي مصالحهم دون غيرهم اعتمادا على عدو العدو و المنافسة المحتدمة منذ اليوم من اجل حجز موقع لهم بعد الانتخابات المقبلة . و يمكن ان يعتبر جانب من هذه المعادلات الجديدة ايحابية بشكل ما وفق الخروج من فريضة السياسة المحاصصاتية العرقية و المذهبية، الا ان الواقع يدلنا على انه من غير المقصود في سياساتهم ان يهدف اي منهم الحفاظ على وحدة العراق بقدر ضمان المصالح الشخصية الحزبية الضيقة التي تفرض نفسها في هذه الايام اكثر من اي وقت مضى . هناك اشخاص معينين ضمن تلك الاحزاب في بغداد تنافس على ما تكون عليه بعد الانتخابات المقبلة، و لذلك يعمل وفق ما يمكن ان يضعه في موقع يدفع به على الظفر بغريمه او الحصول على ما يريد سياسيا . و لذلك نرى ان التقارب و التباعد بين المركز و الاقليم لم يتبع العلاقات الحزبية فقط و انما ما يهم الاشخاص المعينين بذاتهم ايضا ، و عليه نرى انه حتى المواقع او المناصب الحكومية و الحزبية التي اختلقت من اجل هذا و ذاك و ليس هادفا لاستيعاب الوضع الديموقراطي المطلوب من بناء مؤسسات تدفع بالشعب نحو فهم او اتباع الثقافة الديموقراطية بقدر ما يفرض التبعية و الموالاة الشخصية .
هذا الواقع الجديد لعمل المسؤلين و الاحزاب التابعة لهم!! جعل البون شاسعا بين الشعب و هذه الاحزاب الا ان المصالح و العقيدة العمياء تفرض عليهم لحد اليوم عدم الانفصال او الابتعاد عن تلك الاحزاب من جهة، او الفراغ الكبير في الواقع السياسي الحقيقي و ما يستبعد انبثاق احزاب حقيقية جوهرها دافعةالى ان تُستخدم كوسيلة من اجل تحقيق مصالح الشعب و ليس هدفا بحد ذاته من جهة اخرى .
اما المشاكل العالقة لحد اليوم بين المركز و الاقليم لها اسبابها العميقة و ابعادها المتعددة الجوانب، و لم يقترب منها احد من اجل ابداء خطوة ولو صغيرة لحلها، و ما يعيق ذلك هو القادة و الواقع السياسي الجديد و الظروف الموضوعية العامة للحياة السياسية في العراق و اقليم كوردستان بشكل عام . عندما نرى توجهات و اراء مختلفة حول قضايا مصيرية نتاكد بان الواقع متنقل و المرحلة لا يمكن ان تستمر الا اذا فاقت سيطرة المصالح الاقليمة عن حدها و منعت اندفاع من هم موجودين لحد الساعة و هم من القلائل من اتباع الصحيح ، لذا يمكن ان تكون الاسباب الحقيقية في الخلافات التاريخية الكبيرة بين المكونين سياسيا كانت ام اقتصادياة قابلة للحل بوجود الارادة و العزيمة القوية، و بايجاد حلول جذرية براحة البال و ارتضاء الاطراف و ان كان ما يجب توفره بقناعة في مقدمة الحلول هو الموافقة على بناء كيانات مستقلة جديدة حسب الضرورة .
لذا نعتقد ان الارادة غير موجودة و ما يعمل عليه القادة هو التكتيك و محاولة ترحيل المشاكل و ليس حلها، وعليه نجدحالات تغيير العلاقات بين الاطراف العراقية بجميع اشكالهم بين ليلة و ضحاها بشكل مدهش . و عدم وجود الارادة لاسباب ذاتية خاصة بالقوى و الشخصيات، ام كانت هناك حواجز امام بناء تلك العزيمة داخليا كانت ام اقليميا وفق مصالح المتنفذين من دول الجوار ، و عليه نجد ما هو الموجود على ارض الواقع هو:
أ – تربص كل طرف للاخر بشكل دائم من اجل استغلال الثغرات لفرض ما يريده على المقابل .
ب – الانشغال بصراعات جزئية خاصة بكل طرف مع الاخر ان كان قريبا او بعيدا منه، وفق ما يهمه انيا دون الخوض في الاستراتيجيات .
ج – الانقسام الواضح و المكشوف بين القوى و تبعيتهم للمحاور الاقليمية، ما يفرض هذا التفكير المستمر في ضمان مصالح المحاور قبل الوطن و الذات في اية خطوة سياسية .
د – وجود مصالح عالمية كبرى يمكن ان تكون حواجز مانعة للخطى الصحيحة الخاصة بالقضايا المصيرية .
ح – فقدان العقلية المبدعة لدى القيادات التي برزت نتيجة الانعطافات السياسية العسكرية الكبرى، و ما فلقته الصدفة دون ان يكون مستحقا لادارة اصغر الامور .
و عليه، نرى ان العوائق المتعددة الاشكال تجعل توجهات و اهداف السلطات و القوى المختلفة غير واضحة و كل ما تفعله هو الصغط على الاخر للنيل منه و ليس التفاوض او المحادثاتمن اجل الحل، و انما الاساس هو للنيل منه او فرض التنازل عليه، و دون ان ينكب على اقناعه، وبه يمكن استئصال المشاكل من جذوره كما هو المطلوب لخير الشعوب المغلوبة على امره . نرى المزايدات حول الشعارات المثالية و ما تحدده الاصوات الانتخابية في كثير من الامور، على الرغم من عدم ايمانهم بشكل مطلق بما يفعلونه من اساسه في القضايا العديدة التي تخص الشعب . و اني على اعتقاد كامل بان الاكثرية الكبرى من القادة يعلمون بان المكونات العراقية لم تصل الى حد ان تتصف بالشعب لكونها لا تحوي على مقومات الشعب الواحد في الدولة الواحدة الموحدة، و انهم لا يعترفون بذلك، بل يزاديون على الوحدة من اجل مصالح شخصية و حزبية و مزايدات سياسية . هذا من جهة و ان افعالهم و ادعاءاتهم على الارض مغايرة تماما لنواياهم من جهة اخرى .
و به لم تصل العلاقة بين المركز و اقليم كوردستان الى حال يمكن ان تفرض علىهم العمل على ان يصل التنسيق فيما بينهم بناءا على وحدة المصير و المستقبل و المصلحة المشتركة، و به لم نجد المؤسسات التي تحمل في جوهرها ما يمكنه تحقيق ما يهم الطرفين من اجل استقرار الدولة، و كل ما ينهمون عليه هو امور يومية صغيرة و يتجنبون القضايا المصيرية الحساسة، و لم يبالوا باهم عمل و هو محاولة التقليل من النزاعات و الخلافات و الاختلافت التي تركتها لنا الارث التاريخية السيء الصيت التي ورثناها من الحكومات السابقة و كيفية ادارتهم للبلد .
هل هناك من حل للتلائم و التوائم بين المركز و الاقليم، اهو بالالتزام ببنود الدستور بدقة او هناك حتى الثغرات فيه تعرقل الحلول، و لا يمكن ان تُحل المشكلة دون ارادة و عزيمة و نيات صادقة و بثقافة انسانية التي نفتقر لها لدى القادة العقيديين المتنفذين الموجودين في هذه المرحلة . اذن، الحل جذري و يريد لعملية قيصرية في ظل ما موجود على الارض، و هو فسح المجال امام حرية القرار لدى المكونات بعيدا عن المصالح المختلفة لدى اطراف ما، و العمل على منع التدخلات المحتملة بشتى الوسائل، ويمكن تسهيل الامر عند محاولة تامين مساعدة الخيرين عالميا في ايجاد الحلول النهائية الصحيحة، لكي نمسح ما تعرضنا له من ذاكرتنا و ندع المراحل الماسآوية السابقة وراء ظهرنا الى الابد .[1]