من أرشيف جريدة الوحدة/المسألة أو القضية الكردية … الفقيد عمر قشاش كاتباً
المسألة أو القضية الكردية…. قضية وطنية

بقلم : عمر قشاش*
الأكراد في سورية هم مواطنون سوريون مثل باقي المواطنين العرب وغير العرب، وهم جزء هام من مكونات الشعب السوري الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وقد شاركوا مع الحركة الوطنية في سورية في النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني وقدموا الشهداء دفاعاً عن الوطن ، كما شارك العديد من شبابهم في حركة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، وقد استشهد عدد منهم دفاعاً عن حق الشعب في تحرير أرضه من الغزاة الصهاينة وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس .
يشكل الأكراد القومية الثانية في سورية ، ينبغي أن يتمتعوا بكافة الحقوق المدنية والإنسانية وحق المواطنة .
لقد طبقت الحكومة بحق فئة من الأكراد في منطقة الجزيرة تصرفاً يتعارض مع جوهر ومبادئ الدستور السوري وحقوق الإنسان ، الذي أكد على أن المواطنين السوريين ينبغي أن يتمتعوا بكافة حقوق المواطنة وبدون تمييز .
لقد جرى في منطقة الجزيرة ومحافظة الحسكة يوم 05-11-1962 الإحصاء الاستثنائي ، تم بموجبه إسقاط الجنسية السورية عن عشرات الألوف من الأسر الكردية ويقدر عدد الأكراد الذين لايملكون الجنسية حالياً بسبب التكاثر السكاني أكثر من /200/ ألف نسمة محرومون من جميع الحقوق المدنية ، بما فيها حقهم في تعلم لغتهم القومية إلى جانب اللغة العربية في مدارس تُعِدّها الدولة لهم ، ومن واجب الدولة أيضاً منح الأكراد المحرومين من الجنسية حق المواطنة مثل باقي المواطنين السوريين وإزالة الظلم الواقع عليهم وجعلهم يشعرون بالأمن والاستقرار في حياتهم الاقتصادية والمعاشية .
ويتعرض الأكراد لممارسة ضغوط من أجهزة الأمن ومنعهم من ممارسة نشاطهم الوطني والاجتماعي والتهديد بالاعتقال والمضايقات الأمنية بحق أقرباء وأسر النشطاء السياسيين وتجري مداهمة البيوت تحت غطاء وجود قانون الطوارئ الذي عطل بموجبه الدستور السوري وحظر نشاط كل أحزاب وقوى المعارضة السياسية العربية والكردية وحرمانها من أي نشاط سياسي مستقل .
وكان آخر المضايقات على الأكراد صدور المرسوم /49/ الذي وضع قيوداً وشروطاً على بيع وشراء أي عقار في الجزيرة والمناطق الحدودية إلا بموافقة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والزراعة والفروع الأمنية ، وهذا يعني إذا تم تطبيقه حرفياً منع الأكراد من ممارسة حقهم كمواطنين سوريين من التصرف بأملاكهم وعقاراتهم /بيع وشراء/ وحقهم بإستملاك عقارات جديدة.
برأيي، إن هذا التدبير الأمني من قبل الحكومة يثير الحساسية والقلق لدى الأكراد في سورية ويعتبرونه ظلماً بحقهم كمواطنين سوريين لهم تاريخ في النضال الوطني من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية السورية .
إن حماية استقلال الوطن من مؤامرات وأطماع الإمبريالية الأمريكية والصهيونية تتطلب من الحكومة اتخاذ مواقف حازمة وصلبة ضد أعداء الوطن في السياسة الخارجية ، وداخلياً اتخاذ جملة من التدابير في مقدمتها :
العمل لتحصين الجبهة الداخلية وفي مقدمتها وقف العمل بقانون الطوارئ .
إطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية للشعب لتمارس الأحزاب والقوى السياسية نشاطها بحرية دفاعاً عن الوطن .
إن توفير الحريات الديمقراطية هو ضرورة وطنية للحوار الوطني العام من أجل تحقيق الوحدة الوطنية فعلاً وتحصين الجبهة الداخلية باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية استقلال الوطن وسيادته ضد الأعداء الطامعين .
وأرى أيضاً أن واجب القوى والأحزاب الوطنية العربية الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للأكراد المحرومين من الجنسية والمطالبة بإزالة الظلم الواقع عليهم والتأكيد على الأخوّة العربية الكردية ، لأن في تحقيق ذلك خدمة للوطن ودفاعاً عن سيادته ، كما أن من واجب الأحزاب الكردية التأكيد في سياستها ومواقفها على التآخي بين الأكراد والعرب في النضال المشترك من أجل تحقيق الخير والتقدم والحرية والديمقراطية للشعب السوري ودفاعاً عن استقلال الوطن وسيادته ، وتحقيق السعادة والعيش الكريم والأمان والاستقرار.
* جريدة الوحدة – العدد / 189 / – نيسان 2009 – الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).[1]