شاهو حسینی
طرح مساله
آقای احمد شهید،در گزارش جدید خود،(2013/10/23)از جنایی کردن جرائم مطبوعاتی در ایران ابراز نگرانی کرده؛ روندی که به نظر می رسد،عمری به درازای انقلاب اسلامی دارد.این نوشته به دنبال تشریح این است ؛که چرا مقامات همواره اتهاماتی امنیتی و غیر مطبوعاتی را به روزنامەنگاران نسبت می دهند.؟
مقدمه
امروزه از پارلمان، احزاب مستقل، انتخابات آزاد و مطبوعات مستقل، بەعنوان ارکان دمکراسی یاد می گردد؛به طوری که بدون حضور این ارکان چهارگانه،عملاً تصور نظامی دمکراتیک غیر ممکن است. یکی از این ارکان، رسانەها و مطبوعات هستند. شکی نیست؛که امروزه رسانەهای گروهی علی‌الخصوص مطبوعات، نقش مهمی در انعکاس و ثبت وقایع، توسعەی‌جوامع انسانی، گسترش و تثبیت دمکراسی و مردم‌سالاری دارند و به همین دلیل است که امروزه از مطبوعات بەعنوانرکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود و توسعەی مطبوعات از جمله شاخص‌های توسعه و دموکراسی در جوامع محسوب می‌گردد. اهمیت مطبوعات در تعاملات و تحولات اجتماعی، به این دلیل است؛که واسطەای مهم برای برقراری ارتباط میان انسان‌ها برای تبادل افکار و اندیشەها می‌باشد و به دلیل این‌که ارتباط نیز در فرایند تصمیم‌گیری و کسب اطلاعات نقشی اساسی ایفا می‌کند، بنابراین در زندگی اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر چون مطبوعات مستقل، افکار و سلیقەهای گوناگون را نمایندگی می‌کنند و از حریم حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی در جامعه محافظت کرده؛ زمینەهای حق عمومی کسب اطلاعات و انتشار عقاید را فراهم می‌کنند. مطبوعات، ازجمله مهمترین نمودهای وجود و پویایی جامعه مدنی محسوب می‌شوند، همچنین به رشد، گسترش، تحکیم و تقویت جامعه مدنی، یاری می‌رسانند.
اهمیت رسانه و مطبوعات مستقل
در جوامعی که دمکراسی تحکیم و گسترش یافته و رسانه و مطبوعات مستقل شکل گرفتەاند، به عنوان بخشی از جامعەی مدنی کاربرد زور و خشونت نیز به مراتب کمتر است، زیرا در جامعەی مدنی، اساساً ساخت رسانەای، کثرت‌گرا و متنوع است. به عبارت دیگر در چنین جامعەای، رسانەها و در رأس آن‌ها مطبوعات، صداهای گوناگون را که مبیین خواستەها، نیازها، علایق و دیدگاەهای مختلف است، منعکس می‌کنند، شرایط بحث، گفتگو و مفاهمه، و در نتیجه، پرورش بردباری و شکیبای اجتماعی و تحمل و مدارای عمومی را فراهم می‌آوردند و زبان فرهنگ و فرهنگ مفاهمه را جایگزین زبان سیاست و فرهنگ زور و خشنونت می‌سازند. بنابراین، ساختار رسانەای کثرت‌گرا و متنوع شایسته است، به عنوان یک ارزش و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق دمکراسی و جامعەی مدنی فرض شود، مطالعات و بررسی‌های تاریخی نیز نشان داده، که در دورەهای مختلف، رشد نهادهای مدنی، همواره با تعداد مطبوعات آزاد و مستقل همزاد بوده است و بر عکس هر زمان که قدرت سیاسی قصد تعطیل و سرکوب نهادهای مدنی را داشتەاند در نخستین حرکت‌ها به توقیف، تعطیل و سرکوب مطبوعات و روزنامەنگاران پرداختەاند.
تقابل حکومتهای اقتدارگرا و مطبوعات مستقل
می‌توان گفت، که این خصلت حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتور است، تا همواره با حدف و از میان برداشتن مطبوعات مستقل و روزنامەنگاران، زمینەهای انتقال افکار و اندیشەهای غیرحکومتی را گرفته، جلوگیری کرده از رواج فرهنگ مفاهمه و گفتگو در نتیجه فرهنگ کاربرد زور و خشونت رواج یافته، از سوی دیگر با توجه به اینکه جامعەی مدنی عرصەی به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی‌های فردی است، و مطبوعات و روزنامەنگاران بخشی از جامعەی مدنی محسوب می‌گردند، که بخشی از رسالت آن‌ها دفاع از آزادی‌ها و حقوق فردی انسان‌ها می‌باشد، پس طبیعی است، که حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتور که هیچ گونه حقوق فردی و گروهی را خارج از آن‌چه حکومت ترسیم کرده به رسمیت نمی‌شناسند، به مبارزه با آن برخواسته و برای حذف و نابودی آن تلاش می‌کنند. از سویی دیگر چون جامعەی مدنی به عنوان نهاد اجتماعی بازتاب حقوق فردی و گروهی انسان‌ها در قوانین رسمی و اساسی جامعه می‌باشد، بنابراین یک نهاد قانونی است، از آنجا که قواعد رفتاری، روابط میان انسان‌ها و نیز مناسبات مردم با حکومت و بالعکس را قانون معین می‌کند، مطبوعات از یک سو، با تصویر کردن رفتار و منش‌های پسندیدەی دولتمردان و نخبگان فکری و اجتماعی، می‌توانند به طور غیر مستقیم الگویی رفتاری مناسب را در جامعه ترسیم کنند. و از سوی دیگر با نقد و تحلیل حرکت‌ها و رفتارها خارج از قانون، خودسرانه، پرخاشگرانه، خودخواهانه و سودجویانه، عرصه را بر این قبیل روندهای مخرب، تنگ کنند. بنابراین رسانەها می‌توانند عامل تشویق و تأیید قانون‌گرایی و منتقد خیرەسری و هرج و مرج باشند. همچنین به دلیل اینکه در یک جامعەی دمکراتیک که در آن جامعەی مدنی به عنوان نهادی بالنده و پویا حضور دارد، حکومت برآیند و برآمدەی جامعه مدنی است، در چنین روندی حکومت ذیل جامعه بوده، و نمی‌تواند، خود را فرا قانونی و برتر از افراد جامعه تصور نماید، بنابراین حکومت تلاش می‌کند، که در جهت برآوردن خواست و ار‌ادەی جامعه حرکت نماید، در چنین جامعەای پرسش از حکومت به عنوان یک حق برای جامعه محفوظ می‌باشد و حکومت‌ها چون نیاز به تأیید و آرای مردم دارند، برای کسب نهاد قدرت و بقایشان در نهادهای قدرت خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند، در این مورد نیز مطبوعات نقشی اساسی دارند، آن‌ها با نظرات و مراقبت هوشیارانەی خود نسبت به اعمال حکومت، از گرایش آن به خودکامگی و نادیدەگرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌کنند، نیازها و خواست‌های جامعه را که در واقع، همان پرسش‌های مردم از حکومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات‌، نقدها، تفسیرها و... با دولت در میان می‌گذارند و متقابلاً، پاسخ دولتمردان را به سؤالات مردم، دریافت و منتشر می‌کنند. به طور کلی یکی از مهمترین کارکردهای رسانەها را باید در عرصەی ایجاد و تنظیم رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعی فیمابین این دو گروه جستجو کرد. رسانەهای مستقل و متعقل به تشکل‌های مدنی زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظیفه و مسؤولیت حکومت را در زمینەی پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد می‌نمایند و سنت نقادی را در جامعه برپا می‌دارند..
جرم مطبوعاتی
در رابطه با جرم مطبوعاتی و ماهیت حقوقی آن با وجود مباحث بسیاری میان حقوقدانان هنوز اجماع نظری درباره آن وجود ندارد، اصطلاح جرایم مطبوعاتی واژەای است که جرایمی را به ذهن متبادر می‌کند که می‌تواند، از طریق مطبوعات صورت بگیرد، جرم انگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی‌کردن رفتارهای خاص است. قانون­گذار با توجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطەی اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می­دهد.
مصادیق جرم مطبوعاتی
طبیعی است، که گاهی مطبوعات نیز مرتکب جرم می‌شوند، و ممکن است، که به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز کنند، قانون، این تجاوزها راجرم می‌داند. مهم­ترین این جرایم که در دو قلمرو‌ی حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ممکن است، که مطبوعات مرتکب آن شوند، عبارتند از:
الف) جرایم مطبوعاتی در قلمرو‌ی حقوق فردی
1 توهین به اشخاص
2 افتراء
3 نشر اکاذیب
4 سرقت ادبی
5 تقلید نام یا علامت نشریەی دیگر
6 تهدید به وسیله مطبوعات
7 افشای اسرار شخصی
ب) جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی
1 انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی
2 انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی
3 انتشار تحقیقات مراجع قضایی
4 توهین به مقامات و مقدسات
5 تحریک به جرایم علیه امنیت
6 تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
7 انتشار نشریه بدون پروانه
8 انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی
9 انتشار مطالب علیه قانون اساسی
10 انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
11 پخش شایعات
12 دریافت کمک­های خارجی و واگذاری امتیاز نشریه
سخن آخر
در ایران به دلیل ماهیت دیکتاتوری نظام سیاسی، سلطەی گفتمانی خاص بر نهاد قدرت و تک صدایی، روند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی از ماهیت حقوقی خود جدا گشته و به ابزاری سیاسی برای تحکیم و گسترش صدای حاکمیت و سرکوب و از میان برداشتن دگراندیشان، منتقدان و روزنامەنگاران مستقل تبدیل شده، چه بسا روزنامەها و روزنامەنگاران وابسته به جریان قدرت که مرتکب جرایم متعدد شده و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و چه بسیار روزنامەها و روزنامەنگاران مستقل که صرفاً به دلیل داشتن اندیشەای مخالف با حاکمیت، با ماهیتی کاملاً سیاسی و نسبت دادن اتهامات امنیتی علاوه بر اینکه در صدد حذف و از میان برداشتن او برآمدەاند که حتی موجبات تحقیر ایشان را نیز در جامعه فراهم کردەاند، زیرا محاکمەی مطبوعات و روزنامەنگاران دگراندیش به خاطر اندیشه و نگرش انتقادی سرمایەای عظیم برای آن‌ها در جامعه فراهم نموده و ژست دمکراتیک بودن حاکمیت را به چالش می‌کشد، همچنین وجهەی بین‌المللی حکومت را نیز خدشەدار می‌کند، بنابراین با امنیتی کردن پروندەی مطبوعات، علاوه بر تحقیر آن‌ها و باز بودن دست قضات حکومتی برای صدور احکام سنگین و ارعاب جامعەی مطبوعاتی، حکومت تلاش می‌کند، تا با حفظ وجەی بین‌المللی خود، مشروعیت بین‌المللی حکومت به چالش کشیده نشود.