=KTML_Bold=مراحل تعريب كركوك في العهد الملكي=KTML_End=
كانت كركوك مركزا لولاية شهرزور في العهد العثماني والتي كانت تضم مناطق واسعة من كوردستان بضمنها راوندوز واربيل وكويسنجق وشقلاوة وبشدره ورانية وخانقين وفي عام 1929 قدم عدد من النواب الكورد في العراق مذكرة الى الحكومة العراقية مطالبين بتشكيل وحدة ادارية كوردية تضم الوية السليمانية ، واربيل ، وخانقين ومندلي وكركوك ولواء جديدا من اقضية الموصل الكوردية وفي مذكرة الى السفير البريطاني طالب الكورد سنة 1943 بتشكيل ولاية كوردستان من الوية السليمانية ، اربيل ، وخانقين ومندلي وكركوك واقضية الموصل الكوردية ( كما اقترحت القيادة الكوردية في مفاوضات اذار 1970 بجعل كركوك مركزا للحكم الذاتي . وفي عام 1927 اكتشف النفط في المدينة وكان عدم استخدام العمالة الكوردية في ( شركة نفط العراق ) اول خطوة بناء على الاسباب التي اوردناها في مستهل بحثنا على ان من الجدير ذكره هنا بان هذه الظاهرة استمرت خلال العهد الجمهوري ايضا الامر الذي دعا القيادة الكوردية الى الرد على ذلك بمذكرة الى الحكومة العراقية في 11-10-1964 حيث جاء فيها ( ان دائرة تعريق الشركات النفطية اصبحت اخيرا دائرة تعريب الشركات النفطية ) . اضافة لما ذكرفان شركة نفط كركوك ومنذ بدايات وجودها في العراق تحذر من ( مغبة ) زيادة عدد السكان الكورد في كركوك وكثرة الانجاب بين الاسر الكوردية لان ذلك سيشكل مصدر خطر على الامن القومي العروبيبعد مشروع الحويجة . ( وبعده مشروع ري صدام ) البداية الفعلية لتعريب المنطقة حيث بدأ العمل بحفر المشروع سنة 1936 وبطول 55 كيلو مترا من الزاب الصغير للاسهام بتوطين اكثر من عشرين الفا من العشائر العربية وبادرت حكومة ياسين الهاشمي بتوطين عشيرة العبيد وجلبهم من ديالى واسكانهم في سهل الحويجة بحجة نزاعهم مع عشيرة العزة وهي حجة واهمية اذ ان العشائر العراقية غالبا ما تحسم خلافاتها استنادا الى قوانين تعرف بالسنن وليس بالاستيطان كما جلب عشائر الجبور الرحالة وبوشر بتوزيع الاراضي عليهم مع تعيين خبراء زراعين لارشادهم وتعليمهم مهنة الزراعة بهدف توطينهم بشكل نهائي في تلك الربوع وتهياة فرص مماثلة لعشائر ( اللهيب ) و ( الكروية ) للاستيطان في سهول ( قره تبه ) وقد اعطت هذه السياسة ثمارها بعد سنين بعدما احصائية عام 1957 التي تبين بوضوح زيادة العنصر العربي على حساب العنصر الكوردي . ومن الجديردكره ان الجهات الدولية والعراقية تتعامل مع كركوك كجزء من كوردستان مند تاسيس الدولة العراقية مما حدا بالملك فيصل الاول ان يستفسر من المندوب السامي عن حدود مملكته فارسل الاخير استفسار الملك الى لندن وجاء الجواب ليؤكد حقيقة كوردستانية كركوك حيث كان الجواب يتعلق بكل كوردستان الجنوبية التي تبدا حدودها الجنوبية من سلسة جبال حمرين الى جنوب خط بروكسل وهي الحدود الحالية بين العراق وتركيا وحين سنت الحكومة العراقية في العهد الملكي قانون اللغات المحلية في العراق سنت قانونا لاستعمال اللغة الكوردية واسست مديرية معارف خاصة لاقليم كوردستان مركزها مدينة كركوك واشارت التقديرات التي اجراها البريطانيون في العراق سنة 1919 ان عدد سكان كركوك بلغ (92) الف نسمة يشكل فيه الكورد نسبة الاغلبية وبينت الاحصائية التي اجراها وفد عصبة الامم على اثر الصراع بين بريطانيا والعراق من جهة اخرى حول ولاية الموصل سكان الموصل بالشكل التالي : عدد الكورد 87500 ويساوي 63 % عدد التركمان 000 ، 26 ويساوي 19 % عدد العرب 25250 ويساوي 18 % فيما كان الاحصاء العراقي مختلفا عن احصائية وفد العصبة وعلى الوجه الآتي : عدد الكورد 81400 ويساوي 59 % عدد التركمان 28741 ويساوي 21 % عدد العرب 26654 ويساوي 19 % . وقد اوردت الموسوعات العربية والاجنبية حقائق مادية وتاريخية حول كوردستانيتها وجاء في الموسوعة العربية العالمية عن كركوك (( وتعد كركوك عاصمة المجموعات الكوردية شمال العراق ) واعتبرت الموسوعة العربية الموجزة في صفحتها 449 ( ان كركوك من المدن الرئيسة في كوردستان العراق ) وجاء في دائرة المعارف الاسلامية ( ان السادة الحقيقيين لهذه المنطقة كانوا رؤساءها الكورد المحليين لمنطقة اردلان . وان السلطة العثمانية استطاعت فيما بعد فرض سيطرتها على هذه المدينة ( يقصد كركوك ) بالاعتماد على نشاط باشوات ايالة شهرزور )) . وفي الموسوعة السويدية السنوية جاءت كركوك ضمن جغرافية كوردستان ومن المدن المنتجة للنفط وهذه بعض الامثلة البسيطة من خلال تلك الموسوعات .. على ان من الجدير ذكره ان قاموس الاعلام التركي الصادرسنة 1891 ورد فية ( ان عدد سكان كركوك بلغ (30) الف نسمة يمثل الكورد ثلاثة ارباعهم فيما يمثل الترك والعرب واليهود والكدان الربع الباقي على ان هناك شواهد تاريخية تؤكد كوردستانيتها فالعشائر الكوردية تحيط بالمدينة من كل الجوانب وهذه العشائر هي : الجباري ، الطالباني ، زنكنه ، شيخ بزيني ، لجاف ، الهموند ، الشوان ، الداوووده ، الكاكائي وغيرها ان لهذه العشائر امتدادتها داخل المدينة كما ان غالبية مناطق كركوك تحمل الاسماء الكوردية بما فيها الوديان والتلال وباقي معالم المدينة وهناك ايضا بعض العشائر التركمانية والعربية في ضواحي المدينة لكنها قليلة قياسا بالعشائر الكوردية . والتاكيد على كوردستانية كركوك كان رئيس عشيرة الداوودة الكوردية ( درارابك ) من اوائل النواب المنتخبين عن كركوك ليمثل المدينة في المجلس التأسيسي عام 1924 وكان الشخصية الكوردية فتاح بن سلمان باشا المعروف ( بفتاح باشا ) اول محافظ لهذه المدينة عين على اثر تأليف الحكومة العراقية متصرفا للواء كركوك في 15 اب 1921 فشغل المنصب اربعة اعوام الى سنة 1924 وكان غالبية النواب عن كركوك في العهدالملكي من الكورد فعلى سبيل المثال في شباط 1937 انتخب احمد كركوكلي نائبا عن كركوك في مجلس النواب وجدد انتخابه في كانون الاول 1937 وفي اعوام 1935 – 1939 انتخب فائق الطالباني نائبا عن كركوك كما انتخب عبد الوهاب بن الشيخ حميد الطالباني للاعوام ( 1943 – 1948 ) وكذلك بالنسبة للشخصية الكوردية امين رشيد اغا من رؤساء قبيلة هموند عام 1939 وانتخب محمد سعيد قزاز عام 1953 نائبا عن كركوك ويشير المؤرخ المعروف عباس العزاوي الى اعلاه انتخب نائبا عن كركوك في اعوام 1940 – 1947 وقد قدر الرحالة التركي المعروف شمس الدين سامي عند زيارته لكركوك في نهايات القرن التاسع عشر بان ثلاثة ارباع سكان المدينة هم من الكورد والباقي من الترك والعرب كما احصى مافي المدينه من مدارس مختلفة وخانات ومساجد وقلاع وجسور .وبعث المؤرخ محمد امين زكي بك الذي كان وزيرا لمواصلات ابان الحكم الملكي في العراق بمذكرتين للملك فيصل الاول يعرض فيهما المظالم الكوردية مذكرا اياه بالوعود والتعهدات التي قطعتها الحكومة العراقية والحكومة البريطانية لعصبة الامم بالنسبة لحقوق الكورد مقابل الحاق كوردستان الجنوبية بالعراق المشكل حديثا وقد جاء في المذكرتين مايلي : ( في حدود عام 1930 شكل الكورد في محافظة كركوك 51 % والتركمان 5 ، 21 % والعرب 20 % كلدان ، آشوريين سريان ، يهود ، ارمن وغيرهم 7 ،5 % يتبين من خلال هذا العرض الموجز بأن الكورد كانوا يشكلون الغالبية السكانية على الدوام وسنلاحظ فيما بعد التراجع الذي حصل في عدد نفوس الكورد في المدينة من خلال سياسة التعريب التي شملت الكورد اولا ومن ثمة التركمان وزيادة العنصر العربي على حساب سكان كركوك سواء اكانوا كوردا ام تركمانا ، وكما ذكرنا فقد ادركت الحكومات المتعاقبة منذ الحكم الملكي في العراق بانهم لا يستطيعون التلاعب بالموارد النفطية الامن خلال ضرب الحلقة الاقوى من سكان المدينة وهم الكورد ولهذا نرى عدم تناقص العنصر التركماني في بداية سياسة التعريب حيث شمل التراحيل والتهجير الكورد فقط وعندما قطعت سياسة التعريب مراحل متقدمة لتحويل هذه المدينة الكوردستانية الى عربية صرف اديرت دفة التعريب نحو التركمان ايضا على ان هناك احصاء ين اجريا في العهد الملكي اجري الاحصاء الاول عام 1947 وكان اول احصاء رسمي يجرى على اسس حديثة بلغ فية عدد سكان اللواء 286005 نسمة او 9 ،5 % من مجموع سكان العراق وبمعنى اخر ان الزيادة في اللواء بلغت 8 % سنويا بين عامي 1924 – 1947 مقابل 3 ،3 % لعموم البلاد . وفي احصاء عام 1957 شكل الكورد 48 % من اجمالي سكانة المدينة والعرب 5 ، 28 % ونسبة التركمان 5 ، 21 % على ان الحدود الادارية لمحافظة كركوك طوال الحكم الملكي كانت تتشكل من الوحدات الادارية الاتية : 1- قضاء كركوك ويتكون من النواحي : - قره حسن التون كوبري ، الحويجة ، شوان ، مركز كركوك
2- قضاء كفري ويتكون من النواحي : قره تبه ، شيروانه ، بيباز ، ناحية المركز
3- قضاء دورخورماتو ويتكون من النواحي : قادر كرم ، داقوق ، ناحية المركز
4- قضاء جمجمال ويتكون من النواحي : اغجلر ، سنكاو ، ناحية المركز.
▫⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚊
جزء من مقالة أحمد ناصر الفيلي في الحوار المتمدن
بعنوان مراحل تعريب كركوك. [1]