=KTML_Underline=مخيم الهول حاضن فكر داعش والخطر المحدق في المستقبل -5-=KTML_End=
قامشلو/ دعاء يوسف
تقاعس الدول عن أخذ رعاياها
مع مرور قرابة خمس سنوات على عمليات إعادة عوائل داعش، ممن يحملون الجنسية الأجنبية إلى دولهم، فقد تم ترحيل 401 امرأة، و1359 طفلا، فيظهر هذا في إحصائية بينت مدى تقاعس الدول عن التزاماتها في نقل رعاياها من مُخيم الهول؛ ما يشكل عبئاً على الإدارة الذاتية، وهي الجهة الوحيدة، التي تقوم بدورها في الحد من خطر داعش، وعودة إحيائه من جديد.
مخيم “الهول” يعد من أكبر المخيمات، والأخطر في العالم، وقد أثار هذا المخيم وغيره من المخيمات الشبيهة إشكالية وجدلاً في الأوساط الدولية، بعد سقوط مرتزقة “داعش” في العراق وسوريا، نظراً إلى احتضانه نساء وأطفالاً، يناهز عددهم عشرة آلاف من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى عوائل قادمة من العراق، وسوريا، في حين ترفض عدد من الدول قبول رعاياهم، الذين يقيمون في المخيم.
تقاعس الدول عن دورها
حيث تتنصل دول كثيرة تصل إلى قرابة 60 دولة عربية، وأجنبية من مسؤولياتها، باسترداد رعاياها لأسباب تتعلق بالقوانين، والأنظمة تارة، ولأسباب أمنية تارة أخرى، فبدا واضحاً عزم تلك الدول على عدم إعادة أشخاص متبنين الأفكار المتطرفة، الذين يكونون بنظر دولهم خطرا محدقا بأمنها القومي.
فيما تعمل الإدارة الذاتية -الجهة الوحيدة-على حفظ أمن هذا المخيم، ومحاولة تفكيكه، إلا أن الاستجابة البطيئة من الدول، التي تملك رعايا فيه، تحول بمواجهة خطر المخيم، ويأتي الحديث من جديد عن ضرورة حل أزمة مخيم الهول في ظل تصاعد العمليات الإرهابية، التي تقوم بها خلايا داعش النائمة، وسعيها للسيطرة على المخيم، فيما يزيد نشاطها مؤخراً.
في إطار سعي “الإدارة الذاتية” لإفراغ المخيم، تقوم الجهات المختصة بإخراج عوائل من مخيم الهول، ففي 16 أيار من عام 2023 تم ترحيل دفعة من العراقيين المنتسبين لداعش من المخيم إلى بلدهم العراق، وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث خرجت 157 عائلة، يشكلون 606 أفراداً، وفي 29 أيار غادرت 61 عائلة سورية مخيم الهول، إلى مدينة الرقة، وجاء ذلك بواسطة وسيط عشائري، وتنحدر هذه العائلات من مدينة منبج الواقعة شرق حلب.
إحصائيات العائدين إلى دولهم 2019-2020
تقوم الإدارة الذاتية عن طريق دائرة العلاقات الخارجية بالتنسيق مع الدول لأخذ رعاياها، فيما تستجيب بعض هذه الدول، لكن العديد منها تغض الطرف عن الرعايا الموجودين في المخيمات، وقد سلمت الإدارة الذاتية العديد من النساء والأطفال، حيث تمت أول عملية تسلم في عام 2017 لروسيا الاتحادية، التي استلمت خمسة مواطنين، وفي عام 2019 بلغ عدد النساء المنتميات إلى داعش، والأطفال ممن استلمتهم دولهم 174طفلا، و168 امرأة، وهم على الشكل التالي:
تم تسليم طفلين لجمهورية ترينيداد، وتم تسليم ثمانية أطفال للخارجية الروسية، فيما أخذ ممثل عن خارجية فرنسا 17 طفلا، كما تم تسليم خمسة أطفال لحكومة السودان، وامرأة من طائفة الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات، وسبعة أطفال للخارجية السويدية، وستة أطفال وامرأتين ممن يحملون الجنسية الأمريكية، و88 طفلا، و60 امرأة أخذتهم خارجية أوزباكستان، فيما تم تسليم الدنمارك طفلين، وستة أطفال للخارجية البلجيكية، وطفلين للخارجية الهولندية، وسُلم ثمانية أطفال للخارجية الاسترالية، وممثل خارجية النرويج استلم خمسة أطفال، فيما أخذت نيجيريا ثلاثة أطفال، وتم تسليم طفلين من النمسا، وسبعة أطفال إلى ألمانيا، فيما أخذ الصليب الأحمر الإيطالي طفلاً واحداً، وسُلم سبعة أطفال وامرأة للخارجية الألمانية، وثلاثة أطفال إلى بريطانيا، وطفلين لفنلندا، كما أخذت الخارجية الكازاخستانية مائة وامرأة واحدة.
أما في عام 2020م، فقد وصل عدد المُرحّلين إلى دولهم 245 طفلا، و36 امرأة، وكانت على الشكل التالي:
استلمت النرويج طفلين وامرأة، وأخذ ممثل عن الخارجية الروسية 54 طفلا، فيما أخذت فرنسا عشرة أطفال، وتم تسليم طفل وامرأتين لإقليم كردستان، وسُلم طفل لبريطانيا، وطفل آخر لكندا، و72 طفلا سُلموا لمفوضية الرئيس الروسي الاتحادي لحقوق الطفل، وثلاثة أطفال، وامرأة لسفير ألبانيا في لبنان، وسوريا، والأردن، كما استلم نائب رئيس وزراء أوزبكستان 24 امرأة، و74 طفلا، وأخذ مبعوث من الخارجية الأفغانية امرأة، والمبعوث الأمريكي استلم طفلاً، وفيما أخذت ألمانيا 12 طفلاً وثلاث نساء، وفنلندا استلمت ستة أطفال وامرأتين، وسُلم طفل إلى بلجيكا، وسبعة أطفال، وامرأتين إلى ممثل خارجية أوكرانيا.
إحصائية العائدين إلى دولهم لعام2021-2022
ووصل عدد الأطفال في عام 2021، الذين تم تسليمهم لدولهم 258 طفلا، وهم: “62طفلاً روسياً، 15 طفلاً كردستانياً، 68 طفلاً من أوزباكستان، طفل كندي، وثلاثة أطفال من هولندا، وسبعة من أوكرانيا، وطفلان من فنلندا، وعشرة أطفال من بلجيكا، وتسعة أطفال من مقدونيا، و14 طفلاً من ألبانيا”.
وفيما يتعلق بالنساء، اللواتي تم تسليمهن في العام نفسه، كانت 66 امرأة، وهنّ: “24 امرأة من أوزباكستان، وامرأة من هولندا، وامرأة من أوكرانيا، وتسع نساء كردستانيات، وامرأة من فنلندا، وست نساء من بلجيكا، وامرأتان من مقدونيا، وخمس نساء من ألبانيا، وست نساء سويديات، وثماني نسوة ألمانيات، وثلاث من الدنمارك”.
كما شاركت دائرة العلاقات الخارجية بتسليم عشرة أطفال إيزيديين إلى أمهاتهم، وذلك بتاريخ 4/3/2021م. وقد زاد عدد الأطفال والنساء، اللواتي تم تسليمهن إلى بلدانهن في عام 2022م، حيث وصل عدد الأطفال 417 طفلا، وهم من الجنسيات التالية: “تسعة أطفال من السويد، و11 من هولندا، و19 من روسيا الاتحادية، و38 طفلاً ألمانياً، وثلاثة أطفال بريطانيين، وطفلان من تركيا، وتسعة من ألبانيا، وطفلان من النمسا، و16 طفلاً بلجيكياً، و77 طفلاً فرنسياً، و49 طفلاً روسياً، و104 أطفال من طاجكستان، وطفل كردستاني، وطفلان من كندا، و13 طفلاً من أستراليا، و33 طفلاً هولندياً”.
كما سُلمت 129 امرأة من نساء داعش، وهنّ: “ست نساء من السويد، و16 امرأة من هولندا، و15 من ألمانيا، وامرأة بريطانية، وأربع نساء من ألبانيا، وست بلجيكيات، و32 امرأة فرنسية، و42 من طاجكستان، وامرأة كردستانية، وامرأتان كنديتان، وأربع نساء أستراليات”.
عملية استلام الرعايا بطيئة
وتستمر الإدارة الذاتية بالتنسيق مع الدول، لكي تسحب رعاياها مع أخذ التدابير المناسبة للعدالة، والمساءلة بما يتماشى مع القانون الدولي، وبرامج إعادة الاندماج في المجتمع لأولئك الذين تثبت براءتهم من أي جريمة، وقامت دائرة العلاقات الخارجية بتسليم 262 طفلاً منذ بداية هذا العام حتى شهر تموز، وهم: “طفلان من البربادوس، و13 طفلاً أسبانيا، و42 طفلاً فرنسياً، وطفلان سلوفاكيان، و41 طفل من قيرغستان، وثلاثة سودانيون، و49 طفلاً روسياً، وستة أوكرانيون، وثلاث أطفال من النرويج، وعشرة أطفال من كندا، وطفل نيوزيلندي، وسبعة أطفال من ماليزيا، و80 طفلاً طاجكستانياً، وطفل أمريكي، وطفلان من الدنمارك”.
بالإضافة إلى تسليم 103 امرأة من نساء داعش إلى دولهن، وهنّ: “بربادوسية واحدة، وإسبانيتان، و40 فرنسية، وسلوفاكية واحدة، و18 قيرغستانية، وسودانيتان، وأوكرانيتان، ونرويجيتان، وأربع نساء كنديات، وامرأتان ماليزيتان، و28 طاجكستانية، وامرأة واحدة من الدنمارك”.
يأتي ذلك إلزاماً مع الاتفاقيات الموقعة بين دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، والدول التي لديها رعايا في المخيمات الواقعة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أنه بالرغم من الجهود، التي تبذلها الإدارة الذاتية؛ للحد من خطورة المخيم، وتقليص عدد قاطنيه، لتكون قادرة على تغطية النواحي الخدمية، ما يزال مخيم الهول أخطر مخيم في العالم، يحوي الفئة الأكثر خطراً من عناصر المرتزقة، وخاصة، الذين لم تستقبلهم دولهم، فمن استقبلته دولته غادر المخيم، وبقي القسم الأشد خطراً.
إن بطء عمليات استرجاع البلدان لرعاياها، وتقاعسها تجعل التقليل من خطورة الوضع في المخيم مستحيلة، فبالرغم من أن بعض الدول أخذت رعاياها من المخيم، لكن العملية تسير ببطء شديد، وكررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مراراً، أن استجابة الدول المعنية بملف “داعش”، بطيئة جداً، ولا تتوافق أبداً مع حجم المخاطر الأمنية والإنسانية الملقاة على كاهلهم، ولا تتناسب مع عدد قاطني المخيم؛ ما يجعل عملية إجلاء الأشخاص من المخيم صعبة، والاحصائيات السابقة تؤكد أن عملية إعادة حاملي الجنسيات الأجنبية إلى دولهم صعبة، فيما لن يتم التخلص من الخطر، الذي يشكله المخيم بصورة سريعة.[1]