تتسبب تركيا من خلال السدود التي بنتها على نهري دجلة والفرات بمشاكل مائية في سوريا والعراق، وتستخدم السدود داخل البلاد كوسيلة للحرب الخاصة ضد حزب العمال الكردستاني.
وفي هذا الصدد، قمنا بإعداد هذا الملف، وسنولي فيه اهتماماً خاصاً لكيفية استخدام تركيا لنهري دجلة والفرات ضد حركة الحرية الكردستانية والعراق وسوريا، بعد الحرب العالمية الثانية، وبجهود مشتركة لبعض دول ميزبوتاميا، بدأت بعض المشاريع الصغيرة لبناء منشآت مائية كبيرة على نهري الفرات ودجلة، وبعد إعلان الاستقلال في كل من العراق وسوريا، أقامت هذه الدول علاقات مع تركيا في هذا النطاق، ووقع العراق بروتوكولاً مع تركيا عام 1947، وبموجب البروتوكول، عندما تكون هناك نزاعات حول المياه وغيرها من القضايا، سيتم استئنافها أمام مجلس الأمن الدولي، وحتى سبعينيات القرن الماضي، كانت معظم المنشآت المبنية على نهري دجلة والفرات تابعة لدولتي العراق وسوريا، وفي الثمانينيات، ومع بدء تنفيذ المشاريع الكبيرة في تركيا، بدأت مشكلة المياه بين الدول الثلاث، ومع السدود الضخمة التي بدأت تركيا في بنائها ضمن نطاق مشروع جنوب شرق الأناضول، وإتمام بناء سد إليسو، الذي غمر بلدة هسكيف حصن كيف عام 2020، كان هناك انخفاض بنسبة 40 في المائة في المياه المتدفقة، على الرغم من أن نصف مشروع الري في حوض الفرات لسوريا والعراق قد اكتمل فقط.
تركيا فعلت ما بدا لها
وعلى مر السنين، لم يتمكن لا العراق ولا سوريا من اتباع سياسة فعالة ومؤثرة ضد تركيا في هذا الشأن، وفي نهاية المطاف، أدت الحروب وتحول تركيا إلى أحد الأطراف الفاعلة التي تقاتل بشكل مباشر في سوريا إلى تغيير سياسات المياه هناك.
وفي هذا الصدد، كتب أرجان أيبويا من حركة البيئة في ميزبوتاميا مقالاً حول هذه السياسة المائية وأشار إلى أن السدود على الجانب التركي استخدمت كسلاح سياسي ضد روج آفا، وفي عام 2020، حدث جفاف في سد تشرين، وفي 1 تموز 2020، نشرت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، صورة على تويتر ولفتت الانتباه إلى كيفية تسبب السدود المبنية على نهر الفرات بالجفاف في سوريا، كما أعلنت إدارة سد تشرين أنها اضطرت إلى تقليص مدة إمداد روج آفا بالكهرباء بسبب قيام تركيا بتخفيض معدل تدفق مياه نهر الفرات.
جزء من الحرب الخاصة
من ناحية، قامت تركيا ببناء السدود على نهري دجلة والفرات واستخدمتها كسلاح دبلوماسي خارج الحدود، ومن ناحية أخرى، استخدمت الأنهار الأخرى في البلاد كأداة للحرب الخاصة ضد حزب العمال الكردستاني، كما استخدمت تركيا الحرائق وبناء الطرق، وما إلى ذلك، كجزء من حرب نهب وتدمير الطبيعة، وكانت السدود إحدى الأساليب الرئيسية لتركيا، وفي تقرير أعمال العام 2007 لمديرية الدولة للأشغال المائية التابعة لوزارة الغابات والبيئة، تم وصف هذا الأعمال التي تم تنفيذها بعبارة أمن الحدود بشكل واضح على النحو التالي: تم الانتهاء من المشروع النهائي لبناء 11 سداً لجمع المياه والتي تم إدراجها في البرنامج الاستثماري ضمن نطاق مشروع الدراسة بسبب أمن الحدود، تم طرحها وإكمالها.
وهذه السدود هي كالآتي: 1 إنشاء مشروع سد شرناخ - سلوبي، 2 إنشاء مشروع سد شرناخ، 3 إنشاء مشروع سد شرناخ - قلابان، 4 إنشاء مشروع سد شرناخ - بالي، 5 إنشاء مشروع سد شرناخ - كافشاكتبه، 6 إنشاء مشروع سد شرناخ - موساتبه، 7 إنشاء مشروع سد شرناخ - جتين تبه، 8 إنشاء مشروع سد شرناخ - جوجوكتبه، 9 إنشاء مشروع سد جولميرك - كولكلياماج، 10 إنشاء مشروع سد جولميرك - بيوردو، 11 إنشاء مشروع سد جولميرك أصلانداغي.
وتم التخطيط لهذه المشاريع الأمنية على الحدود التركية - العراقية بطول يبلغ 380 كيلومتراً، لعرقلة حركة مقاتلي حزب العمال الكردستاني بشكل رئيسي في ثلاث مناطق، وفي عام 2008، وبعد أن عُرضت هذه السدود على الرأي العام، أعد اتحاد غرف المعماريين والمهندسين في تركيا (TMMOB) تقريراً ينتقد هذه السدود في العام 2009، وتزايدت الضغوط الاجتماعية، ونتيجة لهذا الضغط، تمت إزالة 7 من هذه السدود من حالة سد الأمان في عام 2012 وتم تعريفها على أنها محطات للطاقة الكهرومائية، وأصبحت السدود أساساَ لسياسة الاستيطان، وتم إخلاء 1000 قرية أثناء بناء سد إليسو فقط، واضطر الشعب إلى الهجرة القسرية.[1]