الآستانة، بين مرحلة متممة لجنيف ومشروع حل شامل
المقاومة، كضرورة وطنية سورية
آلدار خليل

منذ بداية الصراع الدائر في سوريا كان موقف القوى الفاعلة في روج آفا #كردستان# دائماً متوجهة نحو حل وطني بإشراك عموم القوى السورية الوطنية وكانت تلك القوى تؤكد على الدوام على أنه لا حل يمكن له أن يبصر النور إلا أن يكون وطنياً بامتياز ونابع من الإرادة السورية، ومبني على حاجة وطموح الشعب السوري، ولم يكن هذا الموقف آنياً وإنما موقف ثابت بقيت القوى الديمقراطية في روج آفا تؤكد دوره في كل حين وهي رؤية استراتيجية للحل أكثر ما هو رأي أو شرط.
لم تستطع القوى التي اجتمعت برعاية دولية في جنيف بمراحله المختلفة أن تخرج بما هو صالح للترجمة العملية بحكم أن القوى التي شاركت هي نفسها من كانت تعيق الحل على الأرض السورية، بمعنى أن عملية العزل التي تصبو إليها القوى التي تطرح الحل للقوى الأخرى ومنها القوى الديمقراطية في روج آفا- شمال سوريا كسياسة وكقرار عزل أو إقصاء هو باطنه حكم مسبق على عدم نجاح المفاوضات تلك، وإلا ما سبب عدم نجاحها إذا؟
بخاصة وأنه تم عقد سلسلة طويلة من المفاوضات!!، اليوم حينما تأتي الآستانة وتحمل نفس التوجه الأحادي الطرف في تشخيص الحل أو محاولة طرحه فهو فشل في الحل وعلى القوى التي تود الاجتماع في الآستانة أن تدرك أنه إذا ما تم تصدير المواقف الإقصائية من جنيف إلى الآستانة، فالأفضل عدم عقد الاجتماع لأنه سيصبح مضيعة للوقت.
العملية التي طرحتها الأطراف الدولية فيما يخص وقف إطلاق النار كبادرة من أجل الحل لابد من أن تكون شاملة بمعنى إجماع عموم القوى عليها وأخذها كموقف مبدئي ومهم من أجل الحل، لأنه في ظل هذه التناقضات لا يمكن لأي مسار تفاوضي أن يبصر النور، فالعملية من النواحي العسكرية والسياسية بحاجة إلى إجماع عام، وإلا فإن تكرار الفشل وعدم الحل سيكون سيد الموقف.
قوات سوريا الديمقراطية هي قوات أثبتت نوعيتها وكفاءتها في مكافحة الإرهاب، نتائج يمكن اعتبارها الأكثر أهمية إذا ما تم تناول أسباب انهيار المنظومة التكفيرية في سوريا والمنطقة، وهي قوات تدير ما يتجاوز ال 30 % من عموم الجغرافيا السورية وتتحكم بها وقد عرضت القوات الديمقراطية لأكثر من مرة التزامها بأي قرار دولي مع القدرة على التنفيذ فيما يخص الجغرافيا التي تديرها، فإذا كانت مقاييس المشاركة في الآستانة تقاس بالنسب الجغرافية التي تسيطر عليها القوى العسكرية، فقوات سوريا الديمقراطية هي مؤهلة للمشاركة بدون تحفظ من ناحية النسبة والقدرة على التحكم، أما إذا كانت المقاييس بالوصف أو التأثير السياسي فمن المؤكد أن هذه القوى هي قوى لمكونات الشمال السوري بمعنى نابعة من إرادة المجتمع وهي تمثله. ناهيكم على امتلاك روج آفا للإدارة والمؤسسات والتنظيمات الكفيلة بطرح رؤية للحل وقد طرحنا الكثير من هذه الرؤى وكنا وقتها ولا نزال قادرين على تمثيلها، ثم إن للقوات العسكرية مؤسسات سياسية تمثلها فمثلاً مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية مشاريع حل وهذه المشاريع هي الآن مترجمة على الواقع وقد أثبتت دورها في الحل، كما أن نجاح هذه المؤسسات أدى إلى طرح مشروع الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا الذي لم يعد يطرح أزمة الحل في منطقة ما وإنما رؤية شاملة للحل الديمقراطي في عموم سوريا والمنطقة وهو أي المشروع رد قوي على جميع الادعاءات المتكررة حول موضوع التقسيم أو التجزئة، فإذاً هنا يكمن الحل الوطني السوري الشامل وإن هذه المشاريع قد انطلقت من الأرض السورية بحكم تشخيصنا للحل. بينما القوى الأخرى تجتمع في الخارج ولا تستطيع أن تتفق حول رؤية يمكن تطبيقها على الأرض! .
العقيلة التفاوضية المبنية على الإقصاء لا تجلب معها الحل، فالموضوع ليس موضوع الآستانة أو فيينا أو جنيف، طالما القرار العام غير مستقل وتتحكم فيه بعض الدول تبعاً لمصالحها و أجنداتها فهذا بحد ذاته خنق للمساعي والجهود المتعلقة بالحل، الحق الذي تم منحه لتركيا في التحكم بمن سيشارك ومن لا يشارك ومن خلال الماضي التركي الدموي في سوريا يشير إلى أن القرار مكبل بمطامع وأجندات، نحن كطرف سوري نسعى دوماً إلى الحل ونحن لم نتجاوز دورنا الوطني في أن ننكر أو نقصي أحد، السوريون لهم القرار في اختيار من يمثلهم كما أننا طرف مؤثر ومهم في الجزء المتعلق بالتنفيذ والالتزام، لذا استبعادنا غاية مضمرة هدفها دوام اللااستقرار وديمومة الفوضى في وطننا وزيادة معاناة شعبنا السوري، فالموضوع متعلق بالأخلاق وبخاصة الوطنية منها وعلى القوى التي تجهد في الحل ألا تكون طرفاً من خلال الدعوة للاجتماع دون مشاركة عموم القوى السورية.[1]