اخطرهم الفساد الاجتماعي المنتشر في العراق
#عماد علي#
الحوار المتمدن-العدد: 4805 - #13-05-2015# - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
لو كان الفساد المنتشر في العراق محصورا في السياسة دون الامتداد الى صلب حياة الناس الاجتماعي الثقافي و غير منتج لافرازات سلبية لكان الاهون على حياة الناس، و كان بالامكان تفاديه او على الاقل التقليل من اضراره او الحد من تاثيره على حياة الناس و معيشتهم . ان الفساد الاجتماعي المنتشر ليس كما يمكن ان يفهمه الناس من الناحية الاخلاقية المعروفة لدى الناس بالشرف و الغيرة و ما الى ذلك من الامور التي ربطها المجتمع فيما يخص المراة فقط، و انما انتشار الغش و الخدعة و التضليل و محو السمات الجميلة التي اشتهر بها الشعب و التعايش السلمي الذي اثمر جانبا من السعادة و الرفاه في جو من البساطة في العيش . رغم تاثير الفساد و التغييرات الديموغرافية و النزوح و التشريد و الصراعات و الحروب على العلاقة الاجتماعية الا ان الفساد السياسي و الصراع الدموي هوالسبب الاكبر على الوضع الاجتماعي الذي بدوره يكون اخطرهم على الناس لكونه المؤثر على صفات و اخلاق و سمات الناس بشكل مباشر .
ما تحول اليه الشعب العراقي محى ما كان فيه من السمات و لم يجد الا قليلا من المميزات التي تمتع بها و فرٌقه عن غيره في المنطقة و ما التزم به اصالة متوارثا اياها من تاريخه الحضاري العريق .
اساء المتربعين على زمام الحكم للعراق تاريخا و حضارة و شعبا من خلال الفساد الذي نشروها بعلمهم او مجبرين نتيجة التدخلات او الظروف الموضوعية التي فرضت نفسها على حتى البعض من الصالحين ايضا . اساءة استغلال السلطة بطرق شتى و نشر المحاباة للاقرباء و الاقربين و بتسلسل عرقي ديني مذهبي يعتبر من اخطر انواع الفساد الموجود في منطقتنا المتسمة بالالتزام بالعقائد و الافكار المتعددة . المحسوبية و الرشوة و الابتزاز السياسي منتشرة دون اي رادع و مؤثرة بشكل على الوضع الاقتصادي المؤدي الى اختلالات كبيرة و انبثقت منها الدعارة و غسيل الاموال و الادمان و ما يسمى في العراق اليوم بالتحشيش و ازدياد الفروقات الشاسعة بين الغني والفقير، مما تولٌد هذه المساحة كافة الامراض الاجتماعية الاقتصادية المؤثرة على الوضع الفرد و الاسرة بشكل مباشر . لو دققنا في الواقع الاجتماعي نرى كم من اسرة تحللت و اخرى تاثرت عدا ما تغيرت و لم تبق على ما كانت عليه من الالتزام و التحفظ و السمعة بينما الوضع الاقتصادي المتدهور فرض على الاخريات ما لا يمكن توقعه .
ان اكبر و اوسع الطرق المتاحة لنشر الفساد في العراق هو عدم اكتمال القوانين الخاصة بالاحزاب و اختلاف انواع الصلاحيات التي يتمتع بها المسؤل الذي يختلف ما ينفذها من احد لاخر، و بدوره يمكن استغلال الموقع السياسي التنفيذي في نشر الفساد المتنوع دون اي رد او ردع او حد او قانون يمنعه . الفساد الاكبر في تمويل الاحزاب في ظل انعدام قانون الاحزاب و مجلس الخدمة في الوقت الذي تنتشر المحاباة و المحسوبية الحزبية و تفرض نفسها دون ان يكون لهما اي مانع او سد و من يفسد بعيد عن اية محاسبة .
لو دققنا في الوضع السياسي نجد ان العوامل المؤدية الى الفساد من وجود القوى المتناحرة التي تعمل على كسب اكبر عدد من المواطنين اي ما يهمها امنتمين و المؤدين بشكلها الكمي و ليس الكيفي من جهة، و جمع السلطة في ايدي ليست مسؤلة امام اي مركز او قانون يردعه في التخطي خارج مكانته و صلاحياته من جهة اخرى، اضافة الى غياب الشفافية و الديموقراطية في ظل انعدام ارضية التنافس الشريف البعيد عن الصراع الدموي . كل ما موجود هو حرية التعبير ليس منة من احد بقدر وجود الفضاء و القدرة الاتصالاتية و الفضائيات التي تصدر خارج العراق اضافة الى الصراع الاقليمي الذي يمنع الاتفاق على منع ذلك ايضا .
اننا نعيش في بلد يتوفر فيها استثمار للاموال العامة دون قانون ما يفرض تقييدات فتظل سيطرة النخب الحزبية الانانية الفاسدة بنفسها و المنغلقة مع مجموعة من المعارف من لجل تبادل المنفعة المالية الفاسدة في الوقت الذي يعيش الموظف و هو يستلم اقل نسبة من الرواتب غير المناسبة للعيش الطبيعي في ظل ارتفاع نسبة التضخم المستمر . هذا كله في واقع ليس للراي العام اي دور في التاثير على الحال السياسية و الواقع المزدري لحياة الناس، بما فيه المجتمع من الوعي و الثقافة العامة المنخفضة مع انتشار النسبة الكبيرة من الامية في زمن العولمة و الحداثة التي يعيشها العالم.[1]