لقد تم خلال العامين الماضيين تمرير الموازنة العامة للدولة العراقية دون موافقة الطرف الكوردستاني، إلا أن المشروع لم يدرج خلال الجلسة الأخيرة للمجلس ضمن جدول أعماله بسبب خروج الأطراف الكوردستانية من قاعة مجلس النواب العراقي و بالتالي تأجيل الجلسة الى موعد غير محدد .. عن هذا الجانب تحدثنا مع السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي و كان هذا الحوار .
• لقد مرر مجلس النواب العراقي العام الماضي قانون الموازنة العامة و صادق عليه دون موافقة الطرف الكوردستاني كما أن مجلس الوزراء العراقي قد أقر هذا العام قانون الموازنة دون مراعاة مقاطعة الوزراء الكورد و مطاليب إقليم كوردستان، ما يبين أنّ الحكومة العراقية تستخدم ورقة ( الكورد و العرب ) ونتساءل أين يؤدي ذلك بالعراق ؟
- الظاهر أنّ البنود المتعلقة بالكورد في موازنتي العامين الماضي والحالي،هي بالنسبة للحكومة المركزية نقاط عقوبة لإقليم كوردستان، و ليس منح الموازنة المستحقة وفق الاتفاق و التفاهم، وغايتهم فيها أن يقولوا للكورد سنقتطع مبالغ جيدة من حصتكم فيها إن لم تقبلوا بما رود فيها من شروط، ما يؤكد سوء وتخلف الموازنتين، وكنّا نأمل أن يصار إلى ازاحة المعوقات التي اعترضتها في العام الماضي . و قد سادت اجتماعات السيد نيجرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و نائبه الشهرستاني في بغداد يومها نوع من التفاهم و التقارب (الزيارة السابقة للسيد نيجرفان بارزاني ) إلا أنّ مساحة طلبات بغداد قد توسعت وازدادت شيئاً فشيئاً فيما لم تخضع حكومة إقليم كوردستان لتلك ( الطلبات ) بسهولة و لم تلبها، وبقيت الأمور على حالها ،ما اضطر رئيس إقليم كوردستان لدعوة الكتل و القوائم الكوردستانية لوضع الجميع في صورة الخلافات القائمة بين الإقليم و المركز، ثم إن في الموازنة العامة العديد من المطبات و المشكلات، إلا أنّه قد تم تأويلها بأن الكورد هم الذين يقفون في وجه المصادقة عليها في هذا العام وذلك بهدف و في سياق استهلاك السوق لدى الشارع العربي، ما حدا بأصدقائنا الوزراء الكورد للاعتراض على المشروع و مغادرة قاعة اجتماعات مجلس الوزراء، إلا أنّ المجلس قد أقرها دون أن يعير اعتراض الكورد اية أهمية، و أدرج المشروع يوم ضمن مواد جلسة مجلس النواب، إلا أنني قد عارضت ذلك بكل شدة، وأبلغتهم بعدم جواز هذا التعامل . و بسبب تصميم رئيس المجلس على ادراجه ضمن جدول الأعمال،فقد قرر البرلمانيون الكورد مغادرة القاعة ليبقى المجلس في حالة الشلل،الذي هو فيه بسبب مقاطعة وعدم حضور قائمة (العراقية) و ادى بالتالي إلى تأجيل الجلسة إلى اشعارٍ آخر.
* و أين يؤدي هذا الاجماع و الاضرار غير المبرر بالعراق و مستقبله ؟
المعروف أنهم، ومهما بلغت تداعيات العلاقة بينهم، إنما يتحدون بالإجماع ضد الكورد فيما يتعلق ليس بالموازنة العامة، بل بجميع حقوق الكورد وحصصهم ووقف جميع الوزراء، من سائر الكتل البرلمانية،باستثناء الوزراء الكورد الثلاثة، موقفاً واحداً في ادراج سريع للمشروع في جدول أعمال المجلس، ما يدفع بالكورد إلى التأكد من صعوبة الحياة و التعامل معهم، و يحتم على الكورد البحث عن طريق حل آخر ونهائي، لذلك فقد قمت بتحرير بيان أدعو فيه إلى ضرورة أن نطالب بحكم كونفدرالي و نكون ( دولة كونفدرالية ) عندها سوف تترسخ حقوق الكورد و تتوسع و يبقون في ذات الوقت داخل خريطة العراق، أي أن تكون هناك دولتان داخل دولة واحدة، ولك أن تطلق عليها ما تشاء من تسميات، وهو خير حل للكورد في التحول من الفدرالية إلى الكونفدرالية و على الكورد أن يسارعوا إلى اتباع طريق أمثل للتخلص من هذه اللعبة التي تدور في العراق كل عام، من موازنة و غيرها مما يهم مصلحة إقليم كوردستان و شعبه و أن الادارة الكونفدرالية، برأيي، هي أنسب حل لأن الدول الاقليمية و الأوساط العالمية لا تقبل الآن بتشكيل دولتنا المستقلة .
• و كيف تتم إدارة البلاد مع وجود حكومة تسد الطريق على كل الحلول بهدف التستر على مشكلاتها ؟
يتفق جميع الأطراف على أن اسلوب إدارة الحكم هذا، هو ليس الاسلوب الأنسب،بل، هو فرض مرفوض لجماعة معينة تقوم بإدارة الشعب العراقي و حكمه و ليس بأسلوب عصري أو حضاري،لا بل إن رئيس الوزراء الحالي هو ليس متوافقاً حتى مع المكون الشيعي، بل خرب صفوفهم، وإلا فإن ما يتبعه هو فرض شخص واحد نفسه على العراق و ادارة حكمه بشكل دكتاتوري لأن الدولة العراقية تفتقر اليوم إلى أبسط مظاهر الدولة الحديثة . و يقيني أنه لن يكون للضغوط التي يمارسها المالكي أو الشهرستاني ضد الكورد في مسائل الموازنة و غيرها أي تأثير سياسي يذكر على إقليم كوردستان،بل تكون دافعاً حقيقياً للكورد نحو السعي لتطوير اقتصادهم و بشكل مستقل و الابتعاد عن اقتصاد العراق و توجهه نحو منح حصة الإقليم من الموازنة أو قطعها متى ما شاء، وبالتالي يدفع بالكورد لإيجاد طريق حل مناسب لهم، وهو حل أمثل لهذه المسألة لأن جميع مساعي صنّاع القرار في بغداد تصب في إظهار أنهم يدفعون نوعاً من الصدقة، أو المن للكورد لا أكثر،في حين أنهم يستأثرون بخيرات الكورد منذ عام 1920 و يتصرفون في نفط كركوك، و استغلوه لبناء العراق ولا يعترفون بأي حق مشروع للكورد و منها الاستفادة من نفط أرض كوردستان، ما يعني حتمية أن يفعل الكورد مساعيهم لاستعادة مستحقاتهم منه، ودفع حصتهم منه أيضاً .

ترجمة : دارا صديق نورجان.[1]