أنهى المنتدى الدولي حول لوزان أعماله بجملة من التوصيات، ابرزها اعتبار نظام الأمة الديمقراطية حلاً لمشاكل المنطقة، وضرورة تأمين الحماية والاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية.
بعد يومين من المناقشات والمداولات، أنهى مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية المنتدى الدولي تحت عنوان: لوزان: تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي، بقراءة البيان الختامي للمنتدى.

وقرأ البيان باللغة الكردية من قبل الإعلامية آمارا باور وباللغة العربية من قبل عضو مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية NRLS، راكان شيخي. وجاء فيه:

عقد مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية في 6-7 تموز منتدىً دولياً تحت عنوان لوزان: تصحيح المسارات و قضايا الاستقرار والامن الإقليمي. تناول فيه مئوية معاهدة لوزان بمشاركة 200 شخص يمثلون الأحزاب السياسية، ومن الاكاديميين والاكاديميات، والحركات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والناشطين والحقوقيين من روج آفا وشمال وشرق سوريا وأجزاء كردستان الأربعة وروسيا والدول العربية وشخصيات دولية. حيث أكد المشاركون على أن معاهدة لوزان التي سميت باتفاقية السلام، لم تأت بالسلام والاستقرار لشعوب المنطقة، بل منحت الشرعية لإبادة الشعوب والثقافات وانها بمثابة إعلان الحرب بما خلقته من دول قومية. لقد مهّدت هذه المعاهدة الطريق أمام عقد العديد من الاتفاقيات الأمنية بين دول المنطقة التي استهدفت وجود الشعب الكردي والهويات والثقافات الأخرى في المنطقة، من خلال عمليات الصهر القومي والتغيير الديمغرافي والإرهاب السياسي وتزوير الحقائق التاريخية؛ وما الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة إلا نتيجة للسياسات التي اعتمدت على هذه المعاهدة لغايات تتعلق بترسيخ وديمومة السلطة الاستبدادية واحتكار الثروات، وإبادة الشعوب الأصلية في المنطقة.

على هذا الأساس توصل المشاركون في أعمال المنتدى إلى مجموعة من التوصيات والمطالب التي من شأنها أن تحل القضية الكردية وأن تصحح مسارات الأمن والسلام الإقليمي:

التأكيد على أن معاهدة لوزان لم تحقق السلام والاستقرار الإقليمي مع مرور مئة عام على توقيعها، وعلى الدول الراعية لهذه المعاهدة تصحيح مسارها ومعالجة المشكلات التي نجمت عنها، وإيقاف دعمها لأنظمة الحكم التي تسخّر هذه المعاهدة خدمة لمصالحها الخاصة وتستمد قوة اضطهادها للشعب الكردي من هذه الدول الراعية.

استناداً إلى مواثيق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة على الدول المؤثرة في السياسة الدولية والتي تؤكد على التزامها بتلك المواثيق، الاعتراف بالقضية الكردية، وضمان حق الشعب الكردي في الإدارة الذاتية لشؤونه السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في إطار ميثاق وطني مع الدول التي تتقاسم جغرافية كردستان.

على القوى الكردستانية تنسيق وترسيخ طاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، لتحقيق الحماية الذاتية للشعب الكردي من عمليات الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها، وهذا ما يفرض عقد ميثاق وطني خاص بالكرد، يلتزم به جميع الأطراف بغض النظر عن الأختلافات الفكرية السياسية التي يتبعها كل طرف، وهذا ما يفرض عقد مؤتمر وطني كردستاني بأسرع وقت ممكن.

الشعب الكردي شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، لذا يتحتم على الدول التي تتقاسم جغرافية كردستان إعادة النظر في سياساتها المتبعة تجاه الكرد، والاعتراف بحق الكرد في الحياة وفي الإدارة الذاتية الديمقراطية أو الفدرالية الديمقراطية لإدارة شؤونه في إطار جغرافية الدول التي يتواجدون فيها.

الأمة الديمقراطية كفكر فلسفة متجسد في الإدارة الذاتية أثبتت نفسها كحل ممكن لقضية السلام الإقليمي وحماية الثقافات العريقة في المنطقة من التطرف الإرهابي وتحرير الإنسان من قيوده، وذلك من خلال معايشة تجربتها في شمال شرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

التأكيد على ضرورة والاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تستمد مشروعيتها القانونية والأخلاقية من خلال مؤسساتها الخدمية والسياسية والعسكرية الرديفة وبما ينسجم القانون الدولي العام.

استمرار الهجمات الفاشية على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة هو استمرار للمعاهدة لوزان التي شرعنت قتل وتشريد الشعب الكردي على بيد الدول القومية الأحادية.

توضح للمشاركين أن أعداء الشعوب لا يلتزمون بأية قوانين أو معاهدات دولية لذا يطالب المشاركون في المنتدى القوى الدولية بوضع ألية لإرغامهم على الالتزام بهذه القوانين والمعاهدات الدولية.

التأكيد على أن الاعتماد على القوة الذاتية للشعوب هو السبيل الوحيد لتجاوز تداعيات معاهدة لوزان وتجنب معاهدات جديدة جائرة بحق شعوب المنطقة.

لذا يطالب المشاركون في المنتدى بوضع المجتمع الدولي بكل هيئاته المعنية أمام مسؤولياته إزاء سياسات التهميش والإنكار والإبادة التي ترتكب بحق الشعوب، كما يطالبون اللجان الحقوقية والجهات ذات الشأن في شمال وشرق سوريا بمتابعة توصيات المنتدى لدى الجهات الدولية المعنية.[1]