مجلس سوريا الديمقراطية م س د
صالح سيطان النبواني

مجلس سوريا الديمقراطية م س د ( مؤتمر ديريك -المالكية #08-12-2015# - #09-12-2015# )

بدأ العمل على هذا المشروع منذ عدة أشهر بعد أن تسارعت الأحداث ولاحت في الأفق بوادر حل سياسي ينهي أزمة الشعب السوري وينهي حالة الفساد والاستبداد وينتقل بسوريا الى دولة ديمقراطية تعددية. مع هذه التطورات الدولية والاقليمية والاستعدادات لبدء مرحلة انتقالية بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تقوم بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية ، والتي تؤدي بنهايتها الى انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية وفق بيان جنيف الأول، وفيما بعد مع اتضاح الجدية الدولية والإقليمية بالشروع ببدء العمل للوصول الى حل سياسي من خلال لقاءات فيينا وما تبعها وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. ولذلك كان لابد للقوى السياسية والعسكرية المؤمنة بسوريا دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الاستبداد والفساد والتطرف والتشدد الذي أصبح السمة الغالبة للمكونات المعارضة العسكرية والسياسية وتبعية أغلبها إلى أجندات إقليمية ودولية وغياب الأجندة السورية والدور السوري الفعال.

كان لابد لهذه القوى الموجودة ( لكنها منتشرة ومبعثرة) ان تقوم بالتجمع والتوحد على أساس الهوية والسيادة السورية على كامل الأرض السورية وأن تعمل على أن تمتلك القوة السياسية والعسكرية اللازمة والموحدة لمواجهة المشاريع الدينية التي تريد جر البلد الى مكان أخر غير المكان الذي ثار الشعب السوري من أجل الوصول إليه. فالشعب السوري ثار ضد الاستبداد بكل أشكاله ولا يريد ان ينتقل من الاستبداد السلطوي الى الاستبداد الديني ولا الخروج من محور ليقع في محور آخر .

من أجل هذا وغيره كان لابد لهذه القوى الوطنية المؤمنة قولاً وفعلاً بالديمقراطية والمدنية والدولة الحديثة دولة الوطن والمواطنة والقانون والسيادة على كافة الأراضي السورية ( من المالكية بأقصى الشمال الشرقي الى سواحل المتوسط ومن عين العرب كوباني الى درعا والسويداء جنوباً ) أن تكثف لقاءاتها وتحضًر لاجتماع يعيد لها تماسكها ويحقق التحامها ويعطيها القوة لمواجهة المرحلة الانتقالية وما بعدها والتأكيد على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون بأيدي السوريين أنفسهم لتستطيع الانتقال بسوريا من دولة الاستبداد والظلم إلى دولة الحريات والكرامة والقانون، الدولة التي تحترم حقوق جميع مواطنيها ومكوناتها ضمن إطار الدولة السورية الموحدة ، الدولة التي تقدس المواطن وحقوقه ضمن القانون ووفق المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان.

وبعد عدة لقاءات تحضيرية استمرت لعدة أشهر تم التوافق على عقد المؤتمر التأسيسي لمجلس سوريا الديمقراطية م س د في #08-12-2015# - #09-12-2015#. وتم بالإجماع الاتفاق على عقد هذا المؤتمر على الأرض السورية للتأكيد على الدور السوري في الحل وكي يكون قرارنا سورياً من مواطنين سوريين على أرض سورية بعيداً عن أية تجاذبات دولية أو إقليمية. كما تم التوافق على عقد لقاء بالخارج للشخصيات والكتل التي لم تتمكن من حضور المؤتمر التأسيسي ليكون لقائها مكملاً له، ويتم بعد ذلك الاتفاق على تحديد موعد للمؤتمر العام الأول لمجلس سوريا الديمقراطية ( م س د ).

إن المشروع الذي يتبناه محلس سوريا الديمقراطية (م س د) لا يقتصر على أصحاب الفكرة ولا على التيارات والتجمعات المؤسسة له، بل هو مشروع لكل سوري مؤمن بسوريا المستقبل بعيداً عن أي أجندة غير سورية، هو مشروع لكل سوري حريص على أهداف ثورة الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة، الثورة التي رفعت اول شعاراتها ( واحد واحد واحد الشعب السوري واحد )، فالدعوة مفتوحة ليكون كل هؤلاء ضمن هذا المشروع الذي يأمل القائمون عليه بأن يكون الجميع موجودين وفاعلين فيه لتحقيق الإنتقال الديمقراطي وإنهاء معاناة الشعب السوري وبناء سورية الحديثة لكل السوريين بكافة مكوناتهم، والعمل مع الجميع للوصول إلى دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع أبنائها بالحقوق والواجبات، الدولة التي يحق لكل أبنائها بغض النظر عن الجنس أو الدين أو القومية تولي جميع مراكز صنع القرار في الدولة، الدولة التي يكون فيها الإنسان المناسب في المكان المناسب، الدولة التي تحترم حقوق الانسان، الدولة ذات السيادة على كامل أراضيها، دولة المؤسسات والحريات والقانون .[1]