=KTML_Bold=الحركة السياسية الكوردية – تياراتها وأحزابها=KTML_End=
بير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5032 – 2016-01-02
المحور: القضية الكردية
لا شك إن ظاهرة تعدد الأحزاب والتيارات السياسية، بمعنى من المعاني وحسب مفاهيم ومصطلحات كل عصر ومرحلة تاريخية، هي ظاهرة قديمة بقِدم الإنسان – الأدق الكائن البشري – ومصالحه الفردية وحب الأنانية (سيطرته على الآخر واستغلاله)؛ إن كانت فردية – شخصية أو جماعية – مجتمعية أقوامية وهي كذلك؛ أي هذه التعددية الحزبية والأيديولوجية والتي تتقونم ضمن أنساق وتيارات سياسية متباينة ولها أجندة مختلفة إلى هذه الدرجة أو تلك وذلك حسب البيئات والشرائح الاجتماعية التي تمثلها وتتعشش بينها وبالتالي تطرح خطابها وأيديولوجيتها الفكرية والسياسية – وفي مجتمع ما – تعتبر حالة صحية؛ كونها إحدى الدلالات على التعددية المنظومية والفكرية وتعبيراً سياسياً على مسألة قبول الآخر والتعايش معه وهي كذلك وفي الآن ذاته ضرورة تاريخية في سيرورة حياة المجتمعات ومؤسساتها المختلفة من: دول وأحزاب وشركات وذلك من أجل تنافسها للوصول إلى الأصلح والأقوى وتحقيق الحياة المدنية الديمقراطية داخل مجتمعاتنا.
وهكذا فإن حال المجتمع الكوردي لا يختلف عن حال هذه المجتمعات التي (تتحاور) وتتجاور جغرافياً وثقافياً وبالتالي فلا بد أن تتشابه في العديد من الملامح والخصوصيات الحضارية والفكرية ومنها قضية التعدد الحزبي والأطر السياسية التي تعمل في كل ميدان وساحة من ساحات العمل الاجتماعي – السياسي، حيث وبالعودة إلى الواقع الراهن للحركة السياسية الكوردية وتعدد أحزابها وأطرها التي تتعدى أصابع اليدين – في الداخل فقط، ما عدى التي تشكلت في الخارج ومن خلال الجاليات الكوردية المنتشرة في كل أصقاع العالم – بحيث بات يصعب على المتتبع للشأن العام أن يلم بأسماء كل هذه الأحزاب وقياداتها و(برامجها)، ناهيك عن الفئات الشعبية البسيطة أو ما يمكن أن نطلق عليه؛ الإنسان البسيط العادي. وهكذا يَطرح السؤال ذاته: هل يتحمل واقع الشعب الكوردي في سوريا وجود كل هذه الأحزاب. وهل هناك ما يبرر حالة التشتت والانقسام هذه؛ بحيث أن هناك العديد من الفئات والطبقات والأديان والمذاهب المختلفة وبالتالي (يجب) تكوين و تشكيل العديد من الأحزاب – إن كان هناك ما يبرر قيام الأحزاب ضمن هذه الأنساق التي أتينا على ذكرها – وخاصةً بالنسبة لشعب يتطلع إلى الحرية ويعتبر نفسه جزءً من حركات التحرر العالمية، وإن باتت هذه المصطلح من الذاكرة التاريخية للشعوب.
ونتساءل أيضاً: هل كذلك هناك العديد من التيارات الفكرية والسياسية، وذلك داخل المجتمع الكوردي وتحديداً في هذا الإقليم الكوردستاني، بحيث يكون ضرورياً أن تترجم الحالة الفكرية السياسية تلك ضمن أطر محددة ومتباينة وتكون عندنا العديد من القوى والكتل السياسية والتي تسمى بمجموع الأحزاب الكوردية في سوريا، أم إن الحالة والواقع الراهن لا علاقة له بكل تلك القضايا والمسائل وليس هذه التعددية الحزبية إلا نوع من الحالة المرضية لهذه المجتمعات التي ما زالت هي أسيرة الفكر والأنساق القبلية، العشائرية، الطائفية، المذهبية، الدينية ومؤخراً القومية العرقية وأخيراً الأيديولوجية والحزبية الضيقة وأحياناً – بل في أكثر الأحيان، إن لم نقل بالمطلق؛ كوننا لا نؤمن به – يكون الانقسام لأنانية مفرطة ونرجسية مريضة ولأجل أن يكون (هو) السكرتير العام والواحد الأوحد الذي يدير الكون – عفواً الحزب – بإشارةٍ من إصبعه وهكذا باتت تسمى – أو على الأقل تعرف – الأحزاب الكوردية بأسماء السكرتاريات والأمناء العامين، كما نراه اليوم في واقع وحال الحركة السياسية الكوردية.
ولكن وعلى الرغم إننا ندين ونستنكر الحالة والواقع الراهن للحركة الكوردية ونقول مع القائلين: بأن ليس هناك ما يبرر هذا التعدد والتشتت الحزبي في اطر وكيانات (سياسية) متعددة بحيث أن جُلها – إن لم نقل كُلها – لا حول ولا قوة لها، بل هناك أحزاب كوردية من دون قاعدة حزبية؛ أي دون أن تكون لديها عدد – ولو بحدودها الدنيا – من الرفاق الحزبيين ودون أن يتجاوزوا العشرات وليس المئات ناهيك الألوف وقاعدة شعبية جماهيرية تلتف حولها وتساندها وتؤازرها في المحطات السياسية التاريخية. نعم.. وعلى الرغم إن الواقع الراهن للحركة هو واقع غير مقبول ومرفوض ولكن لا يعني في حال من الأحوال إننا ندعو إلى توحيد كل هذه الأحزاب والأطر السياسية ضمن حزب أو كتلة بعينها وهكذا وكما يقول المثل الكوردي: “نخرج من الوحل لنقع في الشوك” وبالتالي ولكي نتخلص من التشتت الحزبي نكون قد مهدنا لحالة التفرد والاستبداد والديكتاتورية؛ حيث الحزب الواحد تعني بداية الطغيان وسلطة الديكتاتورية.
إذاً هناك الحاجة إلى (لم الشمل) و”توحيد الصفوف” ولكن وفي الآن ذاته هناك ما يبرر أن يكون لدينا عدد من الأحزاب والكتل السياسية المتباينة فكرياً وأيديولوجياً وذات خط وبرنامج سياسي مختلف, وفي رأينا وحسب قراءتنا لواقع وحال مجتمعنا الكوردي بأحزابه وأطره السياسية وما تحويه من تباين في الطرح السياسي والفكري وذلك من خلال برامج هذه الأحزاب، فإننا نجد بأن هناك ثلاث تيارات أو ما يمكن تسميتها مجازاً (بمناهج فكرية) ضمن الخطاب السياسي الذي تطرحه الحركة السياسية الكوردية في سوريا، وهكذا يمكن تسمية تلك التيارات ووفق السياق المفاهيمي والأيديولوجي الذي تتبناه وتعمل من خلاله مجموعة أحزاب وكتل سياسية؛ حيث أن الخطاب السياسي أو التيار السياسي الذي يملك خطاباً سياسياً محدداً ليس محدداً ضمن إطار سياسي واحد، بل مشتت وموزعٌ على عدة أطر وكيانات سياسية؛ أي أن هناك داخل الحركة الكوردية مجموعة (باقة) أحزاب يمكن أن تصنف ضمن تيار وخطاب سياسي محدد.
وهكذا يمكن أن نقول: بأن في الحركة السياسية الكوردية هناك ثلاث خطابات وبالتالي كتل سياسية أو ثلاث (مناهج فكرية) متباينة إلى حدٍ ما وفي عدد من القضايا المصيرية لشعبنا الكوردي ويمكن تحديد هذه الكتل والتيارات الثلاث ضمن السياقات الاصطلاحية التالية:
أولاً: التيار اليساري الماركسي: ويملك خطاباً ثورياً عنفياً انقلابياً إلى حدٍ ما وهو ينهل من التاريخ الثوري لتجربة المدرسة الماركسية – اللينينية أو ما عرف في مرحلةٍ ما بقوى وروافد الثورة العالمية الثلاث؛ منظومة البلدان الاشتراكية وعلى رأسهم الاتحاد السوفيتي الصديق (سابقاً) وكذلك الأحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان الرأسمالية وأخيراً حركات التحرر في العالم الثالث ومنها حركة الشعب الكوردي وفي أجزائها الأربعة، حيث ما زال هذا الخطاب الثوري يؤمن بتغيير العالم من خلال ثورة شاملة في المجتمع ومن خلال الطبقة العاملة والفئات المسحوقة الأخرى وتدعو بالتالي إلى تلاحم أبناء شعوب المنطقة بمضطهَديها (بفتح الهاء) ومضطهِديها (بكسر الهاء) وإنشاء دول على أسس كونفدرالية تحقق الثورة وعلى دفعة واحدة؛ بحيث تغير الواقع المأساوي الراهن لشعوب المنطقة وهي بهذا تتخطى حاجز المفهوم القومي وكونها حركة قومية تعمل ضمن شروط تاريخية محددة وذلك في تحقيق خطوة على الطريق، بل إنها تحاول أن تحقق الثورة الشاملة وعلى الصعد القومية – العرقية والاجتماعية – الطبقية والفكرية – السياسية وخير من يمثل هذا التيار في الوقت الراهن هو حزب العمال الكوردستاني وبمجموع أطرها وكتلها السياسية المتعددة وكذلك كل من حزب يكيتي الكوردي في سوريا وتيار المستقبل وكتل أخرى تتأرجح بين خطابات متعددة.
ثانياً: التيار الوطني المدني أو ما يمكن أن نسميه بتيار المواطنة والمواطنية: وهو يعمل على مفهوم دولة المواطنة – دون تحديدٍ دقيق للهوية الثقافية والحضارية لهذه المواطنة والمواطنية وكذلك الانتماء الجيوسياسي لها – وهو بذلك يدعو إلى التمسك بوحدة هذه البلدان واعتبار الهوية الوطنية؛ إن كانت سورية أو عراقية على أنها الهوية الأولى والأساسية والأهم لمجموع المكونات الاجتماعية الأقوامية التي تتعايش وتتجاور ضمن هذه الجغرافيات المحددة والمقسمة وفق أجندة ومصالح وقوة ونفوذ الدول (الاستعمارية) السابقة وتقاطعها مع مصالح الشعوب المستفيدة – نسبياً – من التقسيم الاستعماري السابق ذاك، وهي بهذا تتلاقى مع جماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعوتها إلى تحقيق الديمقراطية على اعتبار أنها؛ أي الديمقراطية هي المدخل لحل كافة المسائل والقضايا العالقة في هذه البلدان ومنها القضايا القومية (القضية القومية للشعب الكوردي مثالاً ونموذجاً) وأفضل من يمثل هذا التيار هو الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق وفي سوريا كل من الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي وكذلك حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا (يكيتي) وأحزاب صغيرة أخرى.
ثالثاً: التيار القومي الكوردستاني الكلاسيكي أو المحافظ: وهو تيار عريق إلى جانب التيارين السابقين في جسد الحركة الكوردية، بل يعتبر من أعرقهم؛ كون قضية الشعب الكوردي هي قضية قومية بامتياز وقبل أن تكون قضية الديمقراطية كما يطرحها أصحاب التيار الثاني؛ بأن “قضية الشعب الكوردي في سوريا هي قضية ديمقراطية بامتياز وأن حلها في دمشق وليس في هولير أو آمد” في إشارةٍ منهم إلى إن التيارين الأول والثالث لهما عمق جغرافي أبعد من حدود وجغرافية هذه البلدان الوطنية؛ حيث الأول جغرافيته تشمل كل الجغرافيات التي تضم الشعوب التي تضطهد الشعب الكوردي بما فيها الجغرافية الكوردستانية وكذلك بالنسبة إلى التيار الثالث؛ القومي الكوردستاني حيث يعتبر جغرافيته هي الجغرافية الكوردستانية والتي هي مقسمة وموزعة بين الدول الأربعة وهكذا فهي أيضاً لها عمق جغرافي كوردستاني أعمق من الحدود المرسومة حالياً داخل هذه الأوطان وبالتالي فليس مصادفةً أن تتواجد كتلها السياسية (أحزابها؛ أي أحزاب هذا التيار) وبنفس الاسم والأيديولوجيا الفكرية والعقائدية في الأجزاء الأربعة من كوردستان حيث هناك: الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق والذي يقود هذا التيار والخط السياسي وكذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كل من إيران وتركيا وكان هناك حزب ديمقراطي كوردستاني في سوريا ولكن ولظروف تتعلق بالقمع والاعتقال، في منتصف القرن الماضي، تم استبدال اسم الحزب بالحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا. وهكذا فهنا أيضاً (في سوريا) من يمثل هذا التيار وإن تعدد الكتل (كتل هذا الحزب) إلا أن لها برامج سياسية متشابهة إن لم نقل متطابقة والخلاف بين كتل (البارتي) في سوريا ليس على البرنامج والمنهاج السياسي أو الكردايتي وإنما على “الكرسايتي” كما قال أحد الأصدقاء. وهكذا تعرف هذه الكتلة السياسية في جسم الحركة الكوردية بمجموعة (البارتي).
ولكن وإضافة إلى هذه الكتل والتيارات السياسية الثلاث والتي أتينا على ذكرها، هناك بعض الأحزاب والكتل التي تأرجح في خطابها السياسي والفكري الأيديولوجي بين تلك التيارات الثلاث ومن بينهم أحزاب (عريقة) ولها دورها ووجودها في الساحة السياسية الكوردية في سوريا وأكثرهم تمثيلاً لهذه الحالة هو حزب آزادي الكوردي في سوريا؛ حيث نجد أن خطابه السياسي يحاول أن يوافق بين خطابي التيار الأول والثالث، فهو يستخدم الإرث الثقافي للفكر اليساري الماركسي في تحليلاته السياسية ويسقطها على الحالة القومية لتحديد مصير شعبنا الكوردي وفق صيغ أيديولوجية يسارية كما قلنا آنفاً وهو بذلك يحاول أن يوفق بين الخطابين: الماركسي اليساري والقومي الكلاسيكي.
أما بالنسبة إلى كلٍ من التيار الليبرالي العلماني وكذلك بالنسبة إلى التيار الديني وبجناحيه المعتدل والسلفي المتطرف أو المتشدد فلم تجد بعد أطرها وصيغها وبرامجها المحددة والمحدودة وفق كتل وأطر سياسية تضمها داخلها؛ حيث هي ما زالت موزعة ومشتت بين الأطر الثلاث السابقة وخاصةً ضمن التيار القومي الكوردستاني المحافظ؛ أي داخل (البارتي). طبعاً يعتبر ذاك؛ (أي انضمام الجماعات الدينية في الحراك السياسي لمجموعة البارتي) دقيقاً وصحيحاً بالنسبة إلى تلك الجماعات أو المجموعات الدينية (الإسلامية) التي تتسم بالاعتدال؛ حيث أن المجتمع الكوردي (برمته) لم يحتضن بعد الفكر الديني الأصولي المتشدد والمتطرف، وهكذا.. فإن (البارتي) يحاول أن يضم كل الطيف السياسي الكوردي والذي يعتبر أن حل القضية والمسألة القومية من أولويات أجندتها السياسية، وذلك مهما كانت مشاربهم ومنابعهم الاجتماعية الطبقية والدينية المذهبية لتلك الكتل والجماعات المنضوية تحت رايتها؛ (أي راية البارتي). وكذلك بالنسبة إلى التيار العلماني الليبرالي فهو ما زال ضعيفاً بشكلٍ عام في مجتمعاتنا وصوته ما زال غير مسموع وضعيف أما “صوت المدفع” والقوميين الكلاسيكيين وأصحاب “المواطنة والوطنية الجديدة” ويحاول؛ أي التيار العلماني الليبرالي أن يقوم بدورٍ ما وذلك ضمن الأنساق والتيارات السابقة كلها، حيث هو مشتت وموزع بين كل الكتل والتيارات السياسية الموجودة حالياً والتي تشكل بجموعها جسم الحركة السياسية الكوردية في إقليم كوردستان سوريا، فهل ينجح في مسعاه ذاك.
تنويه: لابد من الإشارة والتنويه إلى أن هذه القراءة تبقى صحيحة نسبياً؛ أي أن الفرز والاصطفاف الذي أشرنا إليه بالتيارات الثلاث السابقة لم تأخذ شكلها النهائي، بحيث أن هناك نقاء في هذا التيار أو ذاك – وهذا مستحيل في الواقع الاجتماعي؛ حيث تبقى دائماً تداخل بين طبقات وشرائح المجتمع المختلفة وبالتالي انعكاساتها وتلونها في الكتل السياسية – وهكذا فما زال وفي التيار والكتلة الواحدة تجد التلون السياسي والأيديولوجي المنتمي للتيارات الثلاث وغيرها من الأفكار والأطروحات السياسية والأيديولوجية، ولكن تبقى لكل كتلة سياسية الخط العام الذي يميزه عن الآخر كما فرزناه ضمن التيارات السابقة.[1]