دعا مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في #كركوك# والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الأمنية.
المكتب دعا في بيان اليوم الاثنين (04-09- 2023)، جميع الاطراف الدولية يونامي وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الأمنية في كركوك في إطار القواعد الدولية من أجل تعزيز التعايش السلمي بين المكونات في المدينة، استناداً الی الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان والخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تلتزم بها الحكومة الاتحادية لحماية الحريات.
أقدم موالون لأطراف عربية وتركمانية منذ يوم 27 آب، على قطع الطريق الرئيس الرابط بين مدينة كركوك وأربيل ونصبوا الخيم على الشارع بحجة أنهم يعارضون إعادة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستان في كركوك والتي استولت عليها القوات العراقية خلال أحداث (16-10- 2017).
فيما تظاهر المواطنون الكورد في مدينة كركوك يوم السبت (02-09- 2023) احتجاجاً على قطع الطريق الرابط بين مدينتهم وبين أربيل، وبينما لم تبد القوات الأمنية في كركوك أي رد فعل على قطع الطريق المذكور منذ الأسبوع الماضي ردت بإطلاق النار وبعنف على المتظاهرين الكورد ما تسبب في استشهاد أربعة منهم وإصابة 15 بجراح.
عقب ذلك اعتقلت القوات الأمنية العراقية 40 شاباً كورديا، أكد مكتب منسق التوصيات الدولية أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم اطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين في كركوك.
مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، اشار إلى أنه على الرغم من قرار الحكومة العراقية تسليم مقرات الأحزاب الكوردستانية بهدف استئناف نشاطها السياسي في المحافظة إلا أن عدة مجموعات متطرفة لا تزال تمنع عودة المكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين الی المدينة.
وأشار إلى أنه بعد أحداث تشرين الأول 2017، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك. وبحسب الدستور فإن لكل حزب الحق المشروع في ممارسة أنشطته بحرية.
يشار إلى أن مكتب منسق التوصيات الدولية يقوم بتبادل المعلومات والرد على البيانات مع النظراء الدوليين وتقديم ما يجب القيام به في مجال سيادة القانون وممارسات الحكم التي تتطل التحسين والاصلاح بما يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.
أدناه نص البيان:
أستشهاد واعتقال المتظاهرين يوم 2 أيلول في كركوك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي
من أجل استئناف الاحزاب الكوردية بنشاطاتها السياسية في كركوك اصدرت الحكومة الاتحادية قرارا بتسليم مقراتها، إلا أن عدة مجموعات متطرفة لا تزال تمنع عودة المكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين الی المدينة.
تؤكد الفقرتان الأولى من المادتين (39 و44) من الدستور العراقي حق الأحزاب السياسية و تكوين الجمعيات، ويكرّس الدستور علی حرية العمل السياسي و حق كل فرد في الالتحاق بها. وبعد أحداث (16 تشرين الأول 2017)، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك. وبحسب الدستور فإن لكل حزب الحق المشروع في ممارسة أنشطته بحرية.
كما قررت الحكومة الاتحادية مؤخرا تسليم المقرات للأحزاب الكردية، وذلك في إطار الحفاظ على مبدأ التعايش السلمي المشترك في المدينة.
في الأيام الأخيرة تدهورت الأوضاع لاسيما بعد التظاهرة السلمية التي نظمها اهالي كركوك و المطالبة بفتح الطريق بين أربيل وكركوك، قامت المجموعات الامنية في المدينة بحملة اعتقالات عشوائية ضد المواطنين و تصاعدت الحملة ليصل عدد المعتقلين الی (40) كما وتم نقل (15) جريحا إلى المستشفيات، فيما تعرض عدد آخر من المواطنين الی الرشق بالحجارة مما ادی الی إصابتهم باصابات مختلفة.
أدی هذا الحادث إلى سقوط عدد من الشهداء و الجرحى و اعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية. تم فتح الطرق لكن عدة جهات داهمت منازل الأكراد بالمطارق و بحثت عن هوية المواطنين المحليين الذين شاركوا في التظاهرة و هذا يعتبر انتهاكا للدستور و كل مبادئ العيش المشترك.
ندعو جميع الاطراف الدولية اليونامي، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الأمنية في كركوك في إطار القواعد الدولية من أجل تعزيز التعايش السلمي بين المكونات في المدينة استنادا الی الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان والخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تلتزم بها الحكومة الاتحادية لحماية الحريات[1]